قانون الجرائم الإلكترونية (رقم 63 لسنة 2015) | المحامي خالد مفرج الدلماني

يهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (63/2015) إلى مواجهة الاحتيال الإلكتروني، الاختراق، الابتزاز، إساءة استخدام الشبكات، ونشر المحتوى المُجرَّم. نقدّم تمثيلًا قانونيًا متخصصًا في تحرير الشكاوى ومتابعة البلاغات الرقمية وحماية الضحايا، مع تقييم قانوني سريع يوازن بين النتيجة والتكلفة.

أبرز المواضيع العملية

• الاحتيال الإلكتروني وعدم تسليم المنتجات: آلية الشكوى، إثبات التحويلات والمراسلات.
• الابتزاز والتهديد الإلكتروني: إجراءات فورية لحماية الضحية ووقف الضرر.
• الاختراق والدخول غير المشروع: جمع الأدلة الرقمية وتوثيقها.
• السب والقذف والتشهير عبر الشبكات: مسارات جنائية ومدنية وتعويضات.

خدماتنا

• صياغة بلاغ مُحكم مع إرفاق الأدلة الرقمية.
• خطة قانونية مزدوجة (جنائي + تعويض مدني متى كان مناسبًا).
• تقسيط أتعاب وخيارات دفع مرنة، وتحديثات دورية واضحة.

CTA: مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞