
حصل المحامي خالد مفرج الدلماني على حكم قضائي نهائي بإلزام وزارة الأوقاف بتعديل المسمى الوظيفي لموكله من "إداري" إلى "عضو هيئة تعليمية"، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية مستحقة.وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، مع إلزام جهة الإدارة بتنفيذ مقتضى الحكم وترتيب جميع الآثار القانونية والمالية الناتجة عنه.
استند الدفاع الذي قدمه المحامي خالد مفرج الدلماني إلى:
وأكدت المحكمة أن القرار الإداري المخالف للقانون يكون عرضة للإلغاء متى ثبت عيبه وعدم مشروعيته.
✔ إلغاء القرار الإداري
✔ إلزام الوزارة بتعديل المسمى الوظيفي
✔ ترتيب الآثار المالية كاملة
✔ إلزام جهة الإدارة بالمصروفات
قضاء إداري – إلغاء قرار إداري – تعديل مسمى وظيفي
المحكمة الإدارية – حكم نهائي
يعد هذا الحكم من الأحكام المهمة في منازعات الوظيفة العامة، ويؤكد رقابة القضاء الإداري على قرارات الجهات الحكومية متى شابها مخالفة للقانون أو إساءة استعمال السلطة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞