إجراءات القبض والتوقيف في القانون الكويتي

ما هي إجراءات القبض والتوقيف في القانون الكويتي؟

تعدّ إجراءات القبض والتوقيف من أخطر المراحل في القضايا الجزائية، لأنها قد تحدد مصير الدعوى بالكامل. يفرض القانون الكويتي مجموعة ضوابط صارمة تضمن عدم المساس بحرية المتهم إلا وفق الإجراءات السليمة، وأهمها:

🔹 1) وجود إذن صادر من النيابة العامة

لا يجوز القبض على أي شخص إلا بناءً على إذن مسبق من النيابة، باستثناء حالة التلبس.

🔹 2) حالة التلبس

يُسمح بالقبض الفوري إذا شوهد المتهم وهو يرتكب الجريمة أو بعد ارتكابها بوقت قريب مع وجود أدلة مباشرة.

🔹 3) إبلاغ المتهم بسبب القبض

يلتزم رجال المباحث بتوضيح سبب الضبط وتمكين المتهم من معرفة الاتهام الموجّه إليه.

🔹 4) العرض على النيابة خلال 48 ساعة

وهي أهم ضمانة، وأي تجاوز لهذه المدة يُعد باطلًا ويؤدي إلى بطلان الإجراءات وما ينتج عنها من أدلة.

🔹 5) أثر بطلان القبض على القضية

إذا ثبت أن إجراءات القبض أو التوقيف تمت بالمخالفة للقانون، تبطل جميع الأدلة التالية لها، ويشكل ذلك سببًا قويًا للحكم بالبراءة في الجنايات والجنح.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞