
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن إلغاء القرار الإداري لا يكفي وحده لجبر الضرر، فإذا ترتّب على القرار الإداري غير المشروع ضرر مادي أو أدبي، جاز لصاحب الشأن المطالبة بـ التعويض وفقًا لقواعد المسؤولية الإدارية المستقرة في القضاء الكويتي.والتعويض هنا لا يُعد استثناءً، بل حقًا أصيلًا متى توافرت أركانه القانونية.
القرار الإداري غير المشروع هو كل قرار:
سواء أُلغي بحكم قضائي أو ثبت عدم مشروعيته أثناء نظر دعوى التعويض.
نعم، يجوز المطالبة بالتعويض:
📌 المهم هو إثبات أركان المسؤولية.
يشترط القضاء الإداري توافر ثلاثة أركان:
ويتحقق إذا:
ويشمل:
📌 يجب أن يكون الضرر محققًا ومباشرًا.
أي وجود علاقة مباشرة بين:
بدون سبب أجنبي يقطع هذه العلاقة.
ترفض المحكمة طلب التعويض إذا:
تقدير مبلغ التعويض:
ولا يُشترط مساواة التعويض بقيمة الضرر حرفيًا.
إذا:
📞 للاستشارة الإدارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني:
66669028
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞