المحامي خالد مفرج الدلماني | قرار من النيابة العامة بسقوط عقوبة 15 سنة والإبعاد بالتقادم
قرار رسمي بسقوط تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة والإبعاد لانقضاء المدة القانونية
تمكن المحامي خالد مفرج الدلماني من إقناع النيابة العامة بسقوط تنفيذ عقوبة صادرة بحق موكله، والتي تضمنت:
- الحبس لمدة 15 سنة
- غرامة مالية قدرها 15,000 دينار كويتي
- الإبعاد عن البلاد
وذلك بعد تقديم كتاب قانوني مفصل مدعم بالنصوص القانونية وأحكام التمييز، يثبت انقضاء المدة المقررة لسقوط العقوبة وفق قانون الإجراءات الجزائية.
الأساس القانوني للقرار
استند الكتاب المقدم من المحامي خالد مفرج الدلماني إلى:
- نصوص سقوط العقوبة بالتقادم في قانون الإجراءات الجزائية الكويتي
- بيان مدة التقادم القانونية الواجبة التطبيق
- عدم وجود ما يقطع أو يوقف مدة التقادم
- انقضاء حق الدولة في تنفيذ الحكم
وبعد مراجعة الطلب والمستندات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بسقوط تنفيذ العقوبة كاملة، بما في ذلك الإبعاد.
هل يشمل التقادم عقوبة الإبعاد؟
نعم.
متى سقطت العقوبة الأصلية بالتقادم، فإن العقوبات التبعية المرتبطة بها — ومنها الإبعاد — تسقط تبعًا لها متى توافرت الشروط القانونية.
نتيجة القرار
✔ سقوط تنفيذ الحبس
✔ سقوط الغرامة
✔ سقوط الإبعاد
✔ انتهاء التنفيذ الجنائي
نوع الإجراء
تنفيذ جنائي – سقوط عقوبة بالتقادم – قرار من النيابة العامة
جهة الإصدار
النيابة العامة – دولة الكويت
أهمية القرار
يعد سقوط العقوبة بالتقادم من أدق المسائل في التنفيذ الجنائي، ويتطلب:
- معرفة دقيقة بمدد التقادم
- فهم حالات الانقطاع والوقف
- تحليل الحكم الصادر وتاريخ صيرورته نهائيًا
- دراسة الإجراءات التنفيذية السابقة
وهذا النوع من الملفات يتطلب خبرة عملية متخصصة في القانون الجنائي.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
