المحامي خالد مفرج الدلماني | قرار من النيابة العامة بسقوط عقوبة 15 سنة والإبعاد بالتقادم
قرار رسمي بسقوط تنفيذ عقوبة الحبس والغرامة والإبعاد لانقضاء المدة القانونيةتمكن المحامي خالد مفرج الدلماني من إقناع النيابة العامة بسقوط تنفيذ عقوبة صادرة بحق موكله، والتي تضمنت:
- الحبس لمدة 15 سنة
- غرامة مالية قدرها 15,000 دينار كويتي
- الإبعاد عن البلاد
وذلك بعد تقديم كتاب قانوني مفصل مدعم بالنصوص القانونية وأحكام التمييز، يثبت انقضاء المدة المقررة لسقوط العقوبة وفق قانون الجزاء.
الأساس القانوني للقرار
استند الكتاب المقدم من المحامي خالد مفرج الدلماني إلى:
- نصوص سقوط العقوبة بالتقادم في قانون الجزاء الكويتي
- بيان مدة التقادم القانونية الواجبة التطبيق
- عدم وجود ما يقطع أو يوقف مدة التقادم
- انقضاء حق الدولة في تنفيذ الحكم
وبعد مراجعة الطلب والمستندات، أصدرت النيابة العامة قرارًا بسقوط تنفيذ العقوبة كاملة، بما في ذلك الإبعاد.
هل يشمل التقادم عقوبة الإبعاد؟
في الواقعة المعروضة، شمل قرار النيابة سقوط تنفيذ الإبعاد المرتبط بالحكم وفق ما يورده المكتب عن ملف القضية. ولا يصح تحويل نتيجة هذا الملف إلى قاعدة بأن كل إبعاد يزول بمجرد مضي مدة معينة؛ يجب فحص الحكم ونوع الإبعاد ومنطوق قرار السقوط، والتحقق من وجود أي قرار إداري مستقل.
نتيجة القرار
✔ سقوط تنفيذ الحبس✔ سقوط الغرامة✔ سقوط الإبعاد✔ انتهاء التنفيذ الجنائي
نوع الإجراء
تنفيذ جنائي – سقوط عقوبة بالتقادم – قرار من النيابة العامة
جهة الإصدار
النيابة العامة – دولة الكويت
أهمية القرار
يعد سقوط العقوبة بالتقادم من أدق المسائل في التنفيذ الجنائي، ويتطلب:
- معرفة دقيقة بمدد التقادم
- فهم حالات الانقطاع والوقف
- تحليل الحكم الصادر وتاريخ صيرورته نهائيًا
- دراسة الإجراءات التنفيذية السابقة
وهذا النوع من الملفات يتطلب خبرة عملية متخصصة في القانون الجنائي.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
الفرق بين مدة الحبس ومدة سقوط العقوبة
الـ15 سنة المذكورة هنا هي مدة الحبس المحكوم بها، وليست مدة تقادم عامة. تنظم المادتان 4 و6 من قانون الجزاء مدد سقوط العقوبات بحسب وصف الجريمة والعقوبة، وتنظم المادة 10 وقف سريان المدة وانقطاعها. يبدأ الحساب من صيرورة الحكم نهائيًا وفق النص الواجب التطبيق، مع مراجعة إجراءات التنفيذ والموانع القانونية أو المادية.المرجع: قانون الجزاء لدى النيابة العامة الكويتية. النتيجة تخص مستندات هذه القضية؛ وفحص حكم آخر يتطلب نسخته وشهادة نهائيته وملف التنفيذ. التواصل مع المحامي خالد مفرج الدلماني على 66669028.
