
ليس كل حكم تحكيم محصناً.القانون الكويتي أجاز الطعن على حكم التحكيم بدعوى البطلان إذا شابه عيب جوهري يمس الاتفاق أو الإجراءات أو النظام العام.لكن المحكمة لا تلغي الحكم لمجرد عدم الرضا عن النتيجة…
بل يجب أن يكون هناك سبب قانوني محدد ودقيق.في هذا الدليل يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أهم الأسباب التي تؤدي إلى بطلان حكم التحكيم في الكويت وفقاً للأصول القانونية المستقرة.
أهم ركن في التحكيم هو وجود اتفاق صحيح.يبطل الحكم إذا:
إذا سقط الأساس… سقط الحكم.
من أكثر الأسباب شيوعاً لبطلان الحكم:
أي خلل في تشكيل الهيئة يمس شرعية الحكم بالكامل.
التحكيم لا يعني إهدار الضمانات الأساسية.يبطل الحكم إذا:
حق الدفاع من النظام العام… وأي مساس به يؤدي إلى الإبطال.
إذا فصلت الهيئة في مسائل:
جاز طلب بطلان الحكم فيما تجاوزت فيه.
التحكيم مقيد بمدة.إذا صدر الحكم بعد انتهاء الأجل المحدد للتحكيم دون تمديد صحيح،
كان الحكم معرضاً للبطلان.
من أخطر أسباب البطلان.ويشمل ذلك:
مخالفة النظام العام تؤدي إلى بطلان الحكم أو رفض تنفيذه.
التمييز بين الطريقين مسألة فنية دقيقة.
كثير من الدعاوى تُرفض بسبب:
دعوى البطلان ليست مساحة للإنشاء…
بل تحتاج صياغة فنية محكمة.
فور إعلان الحكم.كل تأخير قد يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن.
لأن قضايا التحكيم تختلف عن القضايا العادية.هي مزيج بين:
المحامي خالد مفرج الدلماني يتعامل مع دعوى البطلان بمنهج تحليلي يبدأ من تفكيك الاتفاق، مروراً بمراجعة محاضر الجلسات، وانتهاءً ببناء أسباب قانونية مقنعة أمام المحكمة المختصة.
حكم التحكيم قد يسقط بالكامل إذا ثبت وجود خلل جوهري.لكن النجاح في دعوى البطلان يعتمد على:
الفرق بين تنفيذ الحكم… وإبطاله… يبدأ من الخطوة الأولى الصحيحة.
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞