المحامي خالد مفرج الدلماني – أفضل محامي لقضايا الاستيلاء على الأموال العامة في الكويت

خبرة قانونية في الدفاع وتحقيق البراءة في القضايا الجزائية الكبرى

تُعد قضايا الاستيلاء على الأموال العامة من القضايا ذات الحساسية العالية في القانون الكويتي، لما تمثله من مساس مباشر بالمال العام وثقة الدولة.

وتُصنّف هذه القضايا ضمن الجرائم الماسة بالنزاهة العامة التي يتعامل معها القضاء الكويتي بأعلى درجات الدقة، ويخضع المتهم فيها لتحقيقات مكثفة أمام النيابة العامة وجهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة.وفي ظل هذه الطبيعة المعقدة، يبرز المحامي خالد مفرج الدلماني كأحد أفضل المحامين في الكويت في قضايا الاستيلاء على الأموال العامة، لما يمتلكه من خبرة قانونية واسعة في القضايا المالية والجزائية الكبرى، وقد حقق خلالها العديد من أحكام البراءة لموكليه بعد دفاع متقن وتحليل دقيق للوقائع والأدلة.

أولًا: ماهية جريمة الاستيلاء على الأموال العامة في القانون الكويتي

وفقًا للمادة (240) من قانون الجزاء الكويتي، يُعاقب بالسجن كل موظف عام استولى بغير وجه حق على مال عام أو ساعد غيره في ذلك.

ويشترط القانون لقيام الجريمة:

1. أن يكون المال مملوكًا للدولة أو لجهة عامة.
2. أن يكون المتهم موظفًا عامًا أو ذا صفة وظيفية عامة.
3. أن يقع فعل الاستيلاء بنية التملك أو الإضرار بالمال العام.

غير أن المحامي المتمكن يستطيع من خلال خبرته أن يُثبت أن الواقعة لا تتوافر فيها أركان الجريمة، أو أن التصرف كان إداريًا مشروعًا لا يشكل استيلاءً، مما يؤدي إلى صدور حكم بالبراءة.

ثانيًا: أسس الدفاع القانونية في قضايا الأموال العامة

يعتمد المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا الاستيلاء على الأموال العامة على دفاع قانوني علمي مبني على دراسة الأدلة المالية والفنية، ومن أبرز استراتيجياته:

• إثبات غياب القصد الجنائي لدى المتهم.
• بيان أن الإجراءات تمت بموافقة أو علم الجهة الإدارية المختصة.
• الطعن في سلامة تقارير ديوان المحاسبة أو الخبرة المالية.
• إثبات أن التصرف المالي لا يشكل استيلاءً وإنما صرفًا وفق لوائح مالية معتمدة.
• الطعن في الإجراءات التحقيقية إذا شابها بطلان أو تجاوز قانوني.

وقد نجح المكتب من خلال هذه الأسس في تحقيق أحكام براءة متعددة لموكليه أمام محكمة الجنايات ومحكمة التمييز العليا، في قضايا وُصفت بأنها من أخطر القضايا الجزائية في الكويت.

ثالثًا: أهمية اختيار محامٍ متخصص في قضايا المال العام

قضايا الاستيلاء على الأموال العامة لا تحتمل الخطأ أو التأخير، لأن طبيعتها الفنية تتطلب محاميًا يجمع بين الخبرة القانونية والمعرفة المالية والإدارية.

والمحامي خالد مفرج الدلماني يمتلك هذا المزيج الفريد، بفضل خبرته الواسعة في القوانين الجزائية والإدارية، وتعاملاته المستمرة مع القضايا المرتبطة بوزارات وهيئات ومؤسسات حكومية.

رابعًا: التوازن بين الدفاع القانوني والسمعة الوظيفية

يدرك المحامي خالد مفرج الدلماني أن قضايا المال العام لا تمسّ القانون فحسب، بل تمسّ سمعة الموظف وثقته أمام المجتمع، لذلك يبني دفاعه على ركيزتين أساسيتين:

1. البراءة القانونية من خلال تفنيد الاتهامات.
2. البراءة المعنوية عبر إظهار حسن النية والالتزام الوظيفي للمتهم.

بهذه المنهجية الدقيقة، استطاع أن يحقق نتائج باهرة في الدفاع عن موظفين ومسؤولين اتُهموا ظلمًا بالاستيلاء على المال العام، وحصل لهم على أحكام نهائية بالبراءة.

✍️ المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد لدى المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا – الكويت

📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 66669028