جريمة الاستيلاء على الأموال العامة في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
تُعد جريمة الاستيلاء على الأموال العامة من أخطر الجنايات في الكويت؛ لما يترتب عليها من عقوبات سالبة للحرية، والعزل من الوظيفة، ورد الأموال، والغرامة التي تعادل ضعف قيمة المال المستولى عليه.وقد نظم المشرع هذه الجريمة في المادة 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، وليس في المادة 240 من قانون الجزاء كما ورد خطأً في بعض المقالات القانونية.ولا تقوم الجريمة لمجرد وجود مخالفة إدارية أو خطأ مالي، بل يجب التحقق من صفة المتهم، وطبيعة المال، وفعل الاستيلاء أو التسهيل، والقصد الجنائي، وعلاقة كل متهم بالواقعة.
ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا الاستيلاء على المال العام والاختلاس والتربح والإضرار بأموال الدولة، من خلال دراسة التقارير المالية والمستندات والمراسلات والأدلة الفنية، وتحديد المسؤولية الفعلية لكل متهم.
للتواصل: 66669028
أولًا: ما المقصود بالأموال العامة؟
حددت المادة الثانية من قانون حماية الأموال العامة الجهات التي تخضع أموالها للحماية المقررة في القانون، وتشمل:• الدولة.• الهيئات العامة.• المؤسسات العامة.• الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفق الضوابط القانونية.ولا يشترط دائمًا أن يكون المال مملوكًا نهائيًا لإحدى هذه الجهات، بل يكفي في بعض الحالات أن يكون موجودًا تحت يدها أو في حيازتها القانونية، ولو كان مملوكًا لشخص آخر.ولذلك يجب قبل تحديد الوصف القانوني فحص:• الجهة التي تملك المال.• الجهة التي كان المال تحت يدها.• نسبة مساهمة الدولة في الشركة.• طبيعة الأموال أو المستندات محل الاتهام.• تاريخ الواقعة والتشريع الواجب التطبيق عليها.
ثانيًا: ما جريمة الاستيلاء على المال العام؟
تعاقب المادة 10 كل موظف عام أو مستخدم أو عامل استولى بغير حق على مال أو أوراق أو أمتعة أو غيرها لإحدى الجهات الخاضعة للقانون أو تحت يدها، أو سهّل ذلك لغيره.ويقصد بالاستيلاء كل فعل إيجابي يؤدي إلى انتزاع المال من حيازة الجهة صاحبة الحق، وإدخاله في حيازة المتهم أو شخص آخر دون سند قانوني.وقد يقع الاستيلاء عن طريق:• صرف مبالغ دون استحقاق.• تحويل أموال إلى حسابات شخصية أو حسابات مرتبطة بالمتهمين.• إصدار أو اعتماد أوامر دفع غير صحيحة.• استخدام مستندات أو فواتير غير حقيقية.• تسليم أموال أو موجودات لشخص غير مستحق.• الاستفادة من صلاحيات وظيفية للوصول إلى المال.• التلاعب في البيانات أو القيود المحاسبية.• إخفاء حقيقة التصرف المالي عن الجهات المختصة.لكن مجرد وجود خطأ في الصرف أو مخالفة للائحة لا يثبت الجريمة تلقائيًا، ما لم تقم الأدلة على فعل الاستيلاء والقصد الجنائي.
ثالثًا: من يُسأل عن جريمة الاستيلاء؟
يشترط لقيام الجريمة بوصفها الأصلي أن يكون الجاني موظفًا عامًا أو مستخدمًا أو عاملًا، أو ممن يعدون في حكم الموظف العام وفق المفهوم الواسع المقرر قانونًا.وقد يشمل ذلك، بحسب طبيعة الجهة والوظيفة:• موظفي الوزارات والجهات الحكومية.• العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة.• بعض أعضاء مجالس الإدارة والمديرين والعاملين في الجهات التي تساهم فيها الدولة.• الأشخاص المكلفين بخدمة عامة.• غيرهم ممن أدخلهم القانون في حكم الموظف العام.ولا يشترط أن يكون المتهم موظفًا في الجهة التي وقع الاستيلاء على أموالها، كما لا يشترط أن تكون وظيفته هي التي سلمت إليه المال محل الجريمة.أما الشخص غير الموظف، فقد يُسأل عن الاشتراك في الجريمة متى ثبت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة وعلمه بالظروف التي يقوم عليها الاتهام.
رابعًا: أركان جريمة الاستيلاء على الأموال العامة
تقوم الجريمة على مجموعة من العناصر الأساسية:
1- صفة المتهم
يجب أن تتوافر في الفاعل الصفة التي يتطلبها القانون، أو أن تثبت مساهمته الجنائية مع شخص تتوافر فيه هذه الصفة.
2- طبيعة المال
يجب أن يكون المال لإحدى الجهات المشمولة بالحماية أو موجودًا تحت يدها وفق المادة الثانية من القانون.
3- فعل الاستيلاء
يجب إثبات فعل إيجابي أدى إلى نقل المال أو السيطرة عليه بغير حق.
4- عدم وجود سند قانوني
إذا كان صرف المال أو تسليمه مستندًا إلى عقد أو قرار أو لائحة صحيحة، وجب فحص مدى مشروعية التصرف وحقيقة علم المتهم بأي عيب شابه.
5- القصد الجنائي
يجب أن يثبت علم المتهم بطبيعة المال وعدم أحقيته في الاستيلاء عليه، واتجاه إرادته إلى تنفيذ التصرف غير المشروع.وسقوط أي عنصر جوهري من هذه العناصر قد يؤدي إلى انتفاء الجريمة أو تغيير وصفها القانوني.
خامسًا: ما المقصود بتسهيل الاستيلاء على المال العام؟
تسهيل الاستيلاء صورة مستقلة نصت عليها المادة 10، وتتحقق عندما يستخدم الموظف سلطته أو اختصاصه أو موقعه لتمكين شخص آخر من الاستيلاء على المال.وقد يقع التسهيل عن طريق:• اعتماد معاملة يعلم الموظف بعدم صحتها.• إصدار أمر صرف لشخص غير مستحق.• تمرير فاتورة أو مطالبة مالية صورية.• التغاضي عمدًا عن شروط الصرف.• إدخال بيانات غير صحيحة في نظام مالي.• إزالة عائق كان يمنع وصول الغير إلى المال.• تقديم مستندات أو معلومات تساعد على الاستيلاء.• إخفاء المخالفة عن أجهزة الرقابة.ولا يشترط أن يحصل الموظف الذي سهّل الاستيلاء على جزء من المال أو منفعة شخصية؛ لأن مناط الاتهام هو تعمده تمكين الغير من الاستيلاء بغير حق.لكن يجب إثبات أن فعله ساهم فعليًا في وقوع الاستيلاء، وأنه كان عالمًا بالغرض غير المشروع.
سادسًا: الفرق بين الاستيلاء والاختلاس
يخلط كثيرون بين جريمتي الاستيلاء والاختلاس، رغم اختلافهما قانونًا.الاختلاس وفق المادة 9:يكون المال قد سُلّم إلى الموظف أو أصبح في عهدته بسبب وظيفته، ثم يتصرف فيه باعتباره مالكًا له.الاستيلاء وفق المادة 10:لا يشترط أن يكون المال مسلّمًا إلى المتهم بسبب وظيفته، وإنما يكفي أن ينتزعه أو يسيطر عليه بغير حق، ولو لم يكن مختصًا أصلًا بحيازته.وبذلك يتمثل الفرق الأساسي في أن:• الاختلاس يبدأ بحيازة وظيفية مشروعة للمال ثم تنقلب إلى حيازة غير مشروعة.• الاستيلاء يبدأ باعتداء غير مشروع على المال أو السيطرة عليه.ولا يتحدد الوصف من اسم الاتهام الوارد في محضر التحريات، وإنما من حقيقة الواقعة وكيفية اتصال المتهم بالمال.
سابعًا: الفرق بين الاستيلاء والمخالفة الإدارية
ليس كل قرار إداري خاطئ أو صرف مالي غير صحيح جريمة استيلاء على المال العام.فقد تقع مخالفة بسبب:• الخطأ في تفسير اللائحة.• ضعف الإجراءات الداخلية.• نقص المستندات.• الاعتماد على بيانات قدّمها موظف آخر.• عدم وضوح الاختصاصات.• الإهمال أو التقصير غير العمدي.• قصور النظام المحاسبي أو الرقابي.أما جريمة الاستيلاء فتتطلب فعلًا عمديًا وقصدًا جنائيًا، ولا يكفي لإثباتها أن القرار ترتب عليه ضرر مالي.وقد تخضع الواقعة لوصف آخر إذا ثبت الإهمال الجسيم أو الإضرار غير العمدي، لكن لا يجوز افتراض قصد الاستيلاء من مجرد وقوع الضرر.
ثامنًا: هل يشترط استفادة الموظف شخصيًا؟
لا يشترط دائمًا أن يدخل المال في الحساب الشخصي للموظف.فقد تقوم الجريمة إذا استولى المتهم على المال لمصلحة شخص آخر، أو سهّل للغير الاستيلاء عليه، متى ثبت علمه وإرادته ومساهمته في تنفيذ الواقعة.ولذلك فإن الدفاع القائم فقط على أن المتهم لم يتسلم المال بنفسه قد لا يكون كافيًا إذا كانت الأدلة تثبت أنه:• اعتمد الصرف عمدًا.• أصدر التعليمات المؤدية إلى التحويل.• قدّم المستندات اللازمة.• أخفى حقيقة المستفيد.• مكّن الغير من الحصول على المال.وفي المقابل، لا يجوز تحميل الموظف المسؤولية لمجرد توقيعه على مستند ضمن سلسلة إدارية طويلة، من دون إثبات علمه بالمخالفة ودوره الحقيقي فيها.
تاسعًا: أهم الأدلة في قضايا الاستيلاء على المال العام
تعتمد هذه القضايا عادة على مستندات وأدلة مالية وفنية متعددة، ومنها:• تقارير ديوان المحاسبة.• تقارير الجهات الرقابية.• تقارير لجان التحقيق الإدارية.• تقارير الخبراء والمحاسبين.• أوامر الصرف والتحويل.• العقود والمناقصات.• الفواتير والمطالبات المالية.• كشوف الحسابات البنكية.• التحويلات المحلية والدولية.• البريد الإلكتروني والمراسلات الوظيفية.• المحادثات والهواتف المضبوطة.• محاضر الاجتماعات والقرارات.• بيانات الدخول إلى الأنظمة الإلكترونية.• توقيعات الاعتماد والمراجعة.• أقوال الموظفين والمتهمين والشهود.ولا يكفي وجود اسم المتهم أو توقيعه على مستند، بل يجب تحديد سلطته الفعلية، ومدى علمه، وما إذا كان توقيعه منشئًا للتصرف أو مجرد إجراء إداري لاحق.
عاشرًا: عقوبة الاستيلاء على الأموال العامة
قررت المادة 10 عقوبة:الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.وتصبح العقوبة:الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطًا لا يقبل التجزئة.وفضلًا عن العقوبة الأصلية، تقضي المحكمة وفق المادة 16 بـ:• عزل الجاني من الوظيفة.• رد الأموال محل الجريمة.• غرامة تعادل ضعف قيمة ما استولى عليه أو سهّل الاستيلاء عليه.ولذلك فإن الآثار المالية والوظيفية للجريمة قد تستمر حتى بعد تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
الحادي عشر: هل رد المال يؤدي إلى انقضاء الجريمة؟
رد المال لا يؤدي تلقائيًا إلى البراءة أو انقضاء الدعوى الجزائية؛ لأن الجريمة تكون قد وقعت متى اكتملت أركانها.لكن المادة 20 قررت أنه لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء على إحدى جرائم قانون حماية الأموال العامة إلا إذا بادر الجاني برد الأموال كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.كما منح القانون المحكمة سلطة خاصة، بحسب ظروف الجريمة وملابساتها، إذا كان موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها يسيرًا، في أن تقضي بعقوبة أخف في الحدود التي حددها القانون.لذلك قد يكون لرد المال أثر في تقدير العقوبة، لكنه لا يمحو الجريمة بذاته ولا يغني عن مناقشة أركان الاتهام.
الثاني عشر: هل تسقط جريمة الاستيلاء بالتقادم؟
قرر القانون حكمًا استثنائيًا في جرائم الأموال العامة، إذ نصت المادة 21 مكررًا على عدم انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة، وعدم سريان مدد سقوط الدعوى أو العقوبة المحكوم بها عليها.كما أن انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب لا يمنع الجهة المتضررة من المطالبة برد الأموال والتعويض عند توافر شروطهما.وقد يمتد الحكم بالرد إلى أموال الورثة أو الموصى لهم أو من استفاد من الجريمة، في حدود مقدار ما استفاد به كل منهم ووفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.
الثالث عشر: الإجراءات التحفظية في قضايا الأموال العامة
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الأموال العامة والجرائم المرتبطة بها.وإذا توافرت دلائل كافية، يجوز للنائب العام اتخاذ إجراءات تحفظية، من بينها:• المنع من السفر.• المنع من التصرف في الأموال.• المنع من إدارة الأموال.• تتبع الأموال داخل الكويت وخارجها.• التحفظ على الأموال الموجودة تحت يد المتهم أو الغير.• تعيين وكيل لإدارة الأموال التي مُنعت إدارتها.وقد تمتد الإجراءات إلى أموال الزوج أو الأولاد أو غيرهم متى ثبتت صلتها بالأموال محل الجريمة.ويجوز لذوي الشأن التظلم من بعض هذه الإجراءات وفق المواعيد والضوابط المقررة في القانون.
الرابع عشر: مسؤولية الشركات والأشخاص الاعتبارية
قد تُرتكب بعض جرائم الأموال العامة باسم شركة أو لحسابها، خصوصًا في الوقائع المرتبطة بالمقاولات والتوريدات والعقود والفواتير والتحويلات المالية.وقد قرر القانون الكويتي مسؤولية الشخص الاعتباري الخاص عن بعض جرائم الفساد إذا ارتُكبت باسمه أو لحسابه، دون أن يؤدي ذلك إلى إعفاء الأشخاص الطبيعيين الذين ساهموا في ارتكابها.وقد تشمل العقوبات والتدابير المقررة للشخص الاعتباري:• الغرامة.• الحرمان من بعض الأنشطة.• الاستبعاد من التعاقد مع الجهات الحكومية.• إغلاق المكاتب المستخدمة في الجريمة.• تصفية الأعمال.• تعيين حارس قضائي لإدارة الأموال.ولذلك يجب في القضايا المرتبطة بالشركات تحديد الفاعل الحقيقي، وصاحب القرار، ومن أصدر التعليمات، ومن استفاد من التصرف.
الخامس عشر: أهم الدفوع في قضايا الاستيلاء على المال العام
يختلف الدفاع بحسب كل قضية، ومن أهم المسائل التي يجب فحصها:• انتفاء صفة الموظف العام أو من في حكمه.• عدم خضوع المال لقانون حماية الأموال العامة.• عدم توافر فعل الاستيلاء أو التسهيل.• وجود سند قانوني لصرف المال أو تسليمه.• انتفاء علم المتهم بعدم مشروعية التصرف.• انتفاء القصد الجنائي.• اقتصار الواقعة على خطأ إداري أو محاسبي.• عدم وجود رابطة بين فعل المتهم والمال محل الجريمة.• اعتماد المتهم على بيانات قدّمها المختصون.• محدودية اختصاص المتهم وعدم امتلاكه سلطة القرار.• تعدد مراحل الاعتماد وعدم تحديد المسؤول الفعلي.• قصور أو تناقض تقرير الخبرة المالية.• عدم سلامة احتساب قيمة الضرر أو المال محل الاتهام.• عدم صحة نسبة المراسلات أو الحسابات الإلكترونية إلى المتهم.• انتفاء الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بين المتهمين.• شيوع الاتهام وعدم تحديد دور كل متهم.• بطلان الاعتراف أو صدوره تحت ضغط أو إكراه.• تناقض أقوال الشهود أو القائمين على التحقيق.ولا يكفي سرد الدفوع بصورة عامة، بل يجب ربطها بالمستندات والتقارير والأدلة المحددة في ملف القضية.
السادس عشر: خطورة الأقوال في التحقيق
قد يظن الموظف أن الواقعة مجرد تحقيق إداري، فيقدم تفسيرًا مختصرًا أو يوقع على أقوال لا تعبر بدقة عن حقيقة دوره.وقد تُفهم بعض العبارات على أنها إقرار بـ:• العلم بعدم استحقاق المستفيد.• تجاوز شروط الصرف عمدًا.• تمرير المعاملة رغم وجود ملاحظات.• إخفاء معلومات عن جهة الرقابة.• الاتفاق مع المستفيد.• تسلم مقابل أو منفعة.لذلك يجب قبل الإدلاء بأقوال تفصيلية معرفة طبيعة الاتهام، والمستندات المنسوبة إلى المتهم، وحدود اختصاصه، والتسلسل الإداري للمعاملة.وحضور محامٍ متخصص منذ بداية التحقيق يساعد على تقديم الوقائع بصورة قانونية دقيقة ومنع تحميل المتهم مسؤولية أعمال لم يرتكبها.
السابع عشر: دور المحامي خالد مفرج الدلماني
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا الاستيلاء على الأموال العامة من خلال:• حضور التحقيق أمام النيابة العامة.• طلب إخلاء سبيل المتهم.• تصوير ملف القضية ودراسة الاتهامات.• مراجعة تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية.• تحليل العقود وأوامر الصرف والتحويلات.• مراجعة اختصاصات المتهم وتسلسل الاعتماد الإداري.• فحص تقارير الخبرة المالية والمحاسبية.• تحليل الأدلة البنكية والإلكترونية.• تحديد دور كل متهم في الواقعة.• إثبات انتفاء القصد الجنائي متى كانت الواقعة خطأً إداريًا.• مناقشة صفة المال ومدى خضوعه للقانون.• الاعتراض على احتساب المبالغ أو الأضرار بصورة غير صحيحة.• إعداد مذكرة الدفاع والمرافعة أمام محكمة الجنايات.• مباشرة الاستئناف والتمييز عند الحاجة.
والبحث عن أفضل محامي قضايا أموال عامة في الكويت يجب أن يركز على المحامي القادر على الجمع بين الدفاع الجزائي والتحليل المالي والإداري؛ لأن هذه القضايا لا تُحسم بالدفع القانوني المجرد، وإنما بفهم جميع المستندات والمعاملات التي بُني عليها الاتهام.
أسئلة شائعة
هل يشترط أن يكون المال مملوكًا للدولة؟
لا يشترط ذلك في جميع الحالات، فقد يكفي أن يكون المال تحت يد إحدى الجهات المشمولة بالحماية القانونية.
هل يجب أن يكون المتهم موظفًا في الجهة المتضررة؟
لا. قد تقوم الجريمة ولو كان الموظف يعمل في جهة أخرى، متى توافرت بقية الأركان القانونية.
هل توقيع الموظف على أمر الصرف يثبت الجريمة؟
ليس بمفرده. يجب تحديد اختصاصه وعلمه بالمخالفة وأثر توقيعه في وقوع الاستيلاء.
هل عدم حصول الموظف على المال ينفي الاتهام؟
ليس بالضرورة، فقد يكون الاتهام قائمًا على تسهيل الاستيلاء للغير، لكن يجب إثبات العلم والقصد والمساهمة الفعلية.
هل رد المال يؤدي إلى إنهاء القضية؟
لا. رد المال لا يمحو الجريمة تلقائيًا، لكنه قد تكون له آثار قانونية عند تقدير العقوبة إذا تم وفق الشروط والمواعيد المقررة.
هل تسقط جريمة الاستيلاء على المال العام بالتقادم؟
الأصل وفق الحكم الخاص الوارد في قانون حماية الأموال العامة أنها لا تنقضي بمضي المدة.
محامي قضايا استيلاء على المال العام في الكويت
قضايا الاستيلاء على الأموال العامة لا تعتمد على وجود ضرر مالي فقط، وإنما تتطلب إثبات صفة المتهم، وطبيعة المال، وفعل الاستيلاء أو التسهيل، والقصد الجنائي، ودور كل متهم في الواقعة.
ويتولى المحامي خالد مفرج الدلماني الدفاع في قضايا الاستيلاء والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، مع دراسة الأدلة المالية والإدارية والفنية وتقديم الدفاع أمام النيابة العامة ومحاكم الجنايات والاستئناف والتمييز.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
