المحامي خالد مفرج الدلماني: الطعن على قرارات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بسحب المزارع والحيازات الزراعية في الكويت وإلغاء قرار السحب والتعويض عنه

قرارات سحب المزارع والحيازات الزراعية من أخطر القرارات الإدارية على المستثمر وصاحب النشاط، لأنها تمسّ مصدر رزق قائم وتجهيزات والتزامات مالية، وقد يترتب عليها إخلاء أو فسخ أو إعادة تخصيص الموقع لغيرك.

لكن الأهم: قرار السحب مو نهاية الطريق—إذا شابه خلل في السبب أو الإجراءات أو التناسب، أو إذا كانت المخالفة غير ثابتة/تمت معالجتها، فالطعن يكون له قيمة فعلية وقد يؤدي إلى إلغاء السحب بحسب ظروف كل ملف.

أنا المحامي خالد مفرج الدلماني متخصص في الطعون الإدارية المتعلقة بـ سحب التخصيصات (زراعية/حيوانية/صناعية)، وأتعامل مع هذه القضايا بمنهج “ملف إثبات” يركز على: لماذا صدر القرار؟ هل السبب صحيح؟ هل الإجراء سليم؟ هل الجزاء متناسب؟

أولًا: الجهة المختصة بالسحب

الجهة المختصة عادةً بسحب الحيازات الزراعية والمزارع هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية (المعروفة عمليًا بهيئة الزراعة)، وقد جرى تطبيق تنظيمات وقرارات داخل اختصاصها لضبط الاستغلال وسحب المخالف.

ثانيًا: الأسباب الأكثر شيوعًا لقرارات السحب (عمليًا)

غالبًا تدور قرارات السحب حول:

• الاستغلال لغير الغرض المخصص (نشاط مخالف/تأجير باطن/تخزين/تحويل الموقع لغير ما خُصص له).
• عدم الجدية أو عدم الاستغلال (هجر الموقع أو تشغيل صوري).
• مخالفات جسيمة متكررة رغم التنبيه أو الإنذار.
• مخالفات بيئية/صحية/أمنية إذا ثبتت رسميًا.

ثالثًا: متى يكون قرار السحب قابلًا للإلغاء؟

الطعن يكون قويًا إذا ظهرت واحدة أو أكثر من هذه النقاط:

1. سبب القرار غير ثابت أو غير صحيح: تقرير معاينة ناقص، نسب مخالفة دون دليل كافٍ، خلط بين مواقع، أو وصف غير دقيق للواقع.
2. إجراء معيب: تجاهل مستندات التصحيح، عدم تمكين فعلي من إزالة المخالفة، أو رفض التظلم دون مواجهة النقاط الجوهرية.
3. عدم التناسب: مخالفة قابلة للإصلاح أو محدودة يقابلها سحب كامل بلا موازنة عادلة.
4. تطبيق انتقائي: نفس المخالفة تُعالج لغيرك وتُسحب منك دون معيار واضح.
5. خلل في التسبيب: القرار لا يوضح أساس السحب بما يكفي لفهم “لماذا” و“كيف” تم اتخاذه.

رابعًا: خطة التحرك الذكية قبل الدعوى (اللي تكسبك ملف قوي)

• استخراج صورة رسمية من قرار السحب وأسبابه + محضر الضبط/المعاينة إن وجد.
• تجهيز ملف قبل/بعد: صور، فواتير تشغيل، توريد، معدات، عمالة، أي دليل جدية واستغلال صحيح.
• تقديم تظلم مركّز: يواجه سبب السحب نقطة بنقطة، ويثبت التصحيح أو ينفي المخالفة بأدلة.
• توثيق الضرر: خسائر فعلية، تعطل إنتاج، التزامات مالية، عقود توريد، معدات… إلخ.

خامسًا: التعويض عن قرار السحب… متى يصير واقعي؟

التعويض في قضايا السحب مو “عنوان”؛ هو نتيجة منطقية إذا اجتمع التالي:

• ثبوت عدم مشروعية قرار السحب (خصوصًا إذا أُلغي أو ثبت عيبه بشكل واضح)،
• ووجود ضرر محقق ومثبت بالمستندات،
• مع رابطة سببية بين القرار والضرر.
  أما إذا ثبتت مخالفة جسيمة أو كانت شروط التخصيص واضحة وتم تطبيقها بشكل سليم، فمسار التعويض عادة يضعف.

الخلاصة:

قضية سحب مزرعة تُكسب بالترتيب: سبب القرار → الإجراء → التناسب → الإثبات. وهذا بالضبط المجال اللي أشتغل عليه كـ محامي متخصص في الطعون الإدارية الخاصة بسحب الحيازات.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞