
إذا اشتريت عقارًا وامتنع البائع عن الحضور للتسجيل، أو توفي قبل نقل الملكية، أو بدأ يماطل رغم استلامه الثمن — فالحل القانوني هو دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار.في هذا الدليل العملي، يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني متى تُرفع الدعوى، وما شروطها، وكيف تحكم بها المحاكم، وما الفرق بينها وبين دعوى الفسخ أو الإلزام بالتسجيل.
هي دعوى يرفعها المشتري بطلب الحكم:
والحكم الصادر فيها يقوم مقام توقيع البائع أمام إدارة التسجيل العقاري إذا امتنع.⚖️ القاعدة المهمة:
المحكمة لا تنقل الملكية مباشرة، بل تقضي بصحة العقد وإلزام البائع بإتمام التسجيل.
تُرفع في الحالات التالية:
لكي تُقبل الدعوى، يجب توافر:
إذا كان العقد صوريًا أو غير مكتمل الأركان، ترفض المحكمة الدعوى.
| صحة ونفاذ | فسخ العقد |
|---|---|
| هدفها تنفيذ البيع | هدفها إنهاء البيع |
| يتمسك بها المشتري غالبًا | يتمسك بها الطرف المتضرر |
| تؤكد صحة العقد | تؤكد إخلال الطرف الآخر |
| تؤدي إلى نقل الملكية | تؤدي إلى إعادة الحال لما كان عليه |
في حال وفاة البائع:
ولا يُشترط موافقتهم إذا ثبتت صحة البيع.
هنا تختلف الحالة:
وهذه من أكثر النقاط التي تتطلب خبرة دقيقة في المرافعات العقارية.
غالبًا يدفع البائع بـ:
وكل دفع منها يحتاج معالجة قانونية مدروسة.
تختلف حسب ظروف الدعوى، لكنها غالبًا تمر بمرحلة أول درجة ثم الاستئناف، خصوصًا إذا كان العقار عالي القيمة.
❌ عقد غير موقع من الطرفين.
❌ عدم إثبات سداد الثمن.
❌ وجود وصف ناقص للعقار.
❌ عدم اختصام جميع الورثة.
❌ التأخر الطويل دون مطالبة.
إذا كان:
في هذه الحالة، قد يكون الفسخ والتعويض الخيار الأفضل.
لأن:
دعوى صحة ونفاذ عقد بيع عقار هي أداة قانونية لحماية المشتري وضمان تنفيذ العقد رغم امتناع البائع.
نجاح الدعوى يعتمد على قوة العقد، وإثبات السداد، والصياغة القانونية الدقيقة.
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞