المحامي خالد مفرج الدلماني: سحب القسائم الصناعية وإغلاق المصانع في الكويت – الطعن على قرار السحب أو الإغلاق والتعويض عنه

سحب القسائم الصناعية أو صدور قرارات إغلاق مصنع أو توقيع جزاءات إدارية من أخطر ما يواجه المستثمر الصناعي، لأن القرار لا يوقف نشاطك فقط—بل يهدد عقودك وعمالك والتزاماتك البنكية وسمعة نشاطك بالسوق.أنا المحامي خالد مفرج الدلماني متخصص في الطعون الإدارية المرتبطة بـ سحب القسائم الصناعية، وإلغاء التخصيص، وإغلاق المصانع والجزاءات الإدارية، وأتعامل معها بمنهج دقيق: سبب القرار + سلامة الإجراء + التناسب + أثر القرار + التعويض.

أولًا: الجهة المختصة بالسحب أو الإغلاق (الاسم الصحيح)

الجهة المختصة عادةً بإدارة وتنظيم القسائم الصناعية والجزاءات المرتبطة بها هي الهيئة العامة للصناعة، وذلك ضمن إطار أنظمة التنظيم الصناعي وقانون الصناعة واللوائح المرتبطة به.

ثانيًا: شنو القرارات اللي تدخل ضمن هالنوع؟

• سحب/إلغاء تخصيص قسيمة صناعية (عدم جدية، تأجير باطن، تعديات، مخالفات تشغيل… حسب ملف كل حالة).
• إغلاق قسيمة/مصنع كجزاء إداري مرتبط بمخالفات (مثل مبانٍ دون تراخيص، أو التعدي خارج حدود القسيمة، أو تشغيل بنشاط غير مرخص… بحسب ما يثبت رسميًا).
• إلغاء تراخيص/موافقات صناعية أو تشديد جزاءات متدرجة.

ثالثًا: متى يكون الطعن على السحب أو الإغلاق قويًا؟

الطعن يكون قويًا إذا توفر واحد أو أكثر من التالي:

1. خلل في السبب: المخالفة غير ثابتة، أو التوصيف مبالغ فيه، أو التقرير لا يطابق الواقع.
2. خلل في الإجراءات: عدم تمكين فعلي من إزالة المخالفة، عدم الرد الجدي على التظلم، أو إجراءات إنذار/مهلة غير واضحة أو غير منسجمة مع واقع المخالفة.
3. عدم التناسب: مخالفة قابلة للإزالة يقابلها سحب/إغلاق كامل يقتل النشاط دون تدرج منطقي.
4. خطأ في تحديد المخالفة أو الموقع: خلط حدود، نسب تعدٍ لا يخص القسيمة، أو احتساب مساحة خارجية بشكل غير دقيق.
5. قرار يضرب مركزًا قانونيًا قائمًا دون موازنة: خصوصًا إذا كانت هناك استثمارات ضخمة وقرائن جدية وتصحيح فعلي.

رابعًا: طريقة تجهيز ملف طعن يرفع فرص الإلغاء

• قرار السحب/الإغلاق + أسبابه + أي محضر ضبط/معاينة.
• إثباتات التشغيل والجدية: عقود توريد، فواتير معدات، رواتب عمالة، تشغيل فعلي، تراخيص مرتبطة بالنشاط.
• إثبات إزالة المخالفات: فواتير إزالة، صور قبل/بعد، مخططات، تعهدات…
• تظلم مضبوط: يواجه “سبب القرار” نقطة بنقطة ويطلب إلغاء السحب/الإغلاق أو الاكتفاء بجزاء متناسب بعد التصحيح (وفق واقع الملف).

خامسًا: التعويض عن قرار سحب القسيمة أو إغلاق المصنع

التعويض يكون واردًا إذا:

• ثبت عدم مشروعية القرار (أو تم إلغاؤه)،
• وكنت قادر تثبت ضررًا محققًا (خسائر تشغيل، توقف عقود، تلف مواد، التزامات ثابتة، فسخ تعاقدات…)،
• مع رابطة سببية واضحة بين القرار والضرر.
  أما إذا ثبتت مخالفة جسيمة وشروط واضحة وتم تطبيقها على نحو سليم، فالتعويض غالبًا يضعف.

الخلاصة:

قضايا سحب القسائم الصناعية وإغلاق المصانع تُكسب بمنهج “تفكيك القرار” وإثبات عدم مشروعيته أو عدم تناسبه، وهذا اختصاصي كـ محامي متخصص في الطعون الإدارية الاستثمارية والصناعية.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞