
أغلب قضايا بطلان التحكيم تبدأ بخطأ واحد:
شرط تحكيم ضعيف أو غامض في العقد.التحكيم ليس مجرد عبارة تُضاف في نهاية العقد، بل هو نظام قضائي خاص يجب ضبطه بدقة.المحامي خالد مفرج الدلماني يؤكد أن 70٪ من مشاكل التحكيم سببها خلل في الصياغة، وليس في المرافعة.
شرط التحكيم هو اتفاق مكتوب بين الأطراف يقضي بإحالة النزاع إلى التحكيم بدلاً من القضاء.لكي يكون صحيحاً يجب أن:
أي نقص في هذه العناصر قد يؤدي لاحقاً إلى بطلان الحكم.
مثل:
"تُحل النزاعات ودياً أو بالتحكيم"هذه صياغة غير محددة وقد تفتح باباً للطعن.
عدم تحديد العدد قد يؤدي إلى نزاع إجرائي حول تشكيل الهيئة.
مقر التحكيم يحدد القانون الإجرائي والرقابة القضائية.إغفاله يخلق إشكالات كبيرة عند التنفيذ.
التحكيم الداخلي يختلف عن الدولي من حيث الإجراءات والتنفيذ.
عدم تحديد مركز تحكيم أو آلية تعيين المحكمين يؤدي إلى تعقيد لاحق.
الشرط الاحترافي يجب أن يتضمن:
كل عنصر من هذه العناصر يحمي العقد من النزاع الإجرائي مستقبلاً.
لأن المحكمة عند نظر دعوى البطلان تبحث أولاً في:
إذا كان الاتفاق معيباً… كان الحكم عرضة للإلغاء.
| شرط التحكيم | مشارطة التحكيم |
|---|---|
| يُدرج في العقد قبل النزاع | يُبرم بعد نشوء النزاع |
| يحيل النزاعات المستقبلية للتحكيم | يحيل نزاعاً قائماً |
| أكثر شيوعاً في العقود التجارية | أقل استخداماً |
كثيرون يخلطون بينهما مما يؤدي إلى أخطاء قانونية.
الوقاية القانونية أقل تكلفة بكثير من دعوى البطلان لاحقاً.
أقوى دفاع في التحكيم هو:صياغة صحيحة من البداية.شرط تحكيم احترافي يعني:
إذا أردت تحكيماً فعالاً…
ابدأ بشرط صحيح.الخطأ في الصياغة اليوم قد يكلفك سنوات من النزاع مستقبلاً.
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞