النزاعات العقارية بين الورثة وحق الشيوع في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
تُعد النزاعات العقارية بين الورثة من أكثر القضايا تعقيدًا في المحاكم الكويتية، لما تتضمنه من خلافات حول التملك والانتفاع والتصرف في العقارات الموروثة.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن أغلب هذه النزاعات تنشأ بسبب حق الشيوع، أي اشتراك أكثر من وارث في ملكية عقار واحد دون قسمة نهائية.
🔹 أولًا: مفهوم حق الشيوع
حق الشيوع هو أن يشترك أكثر من شخص في ملكية عقار واحد بنسبة محددة لكل منهم، دون أن يكون لأي شريك حق الاستئثار بجزء معين من العقار قبل القسمة.
ويُبين المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا الحق مؤقت بطبيعته، إذ يجوز لكل شريك أن يطلب القسمة متى شاء ما لم يوجد اتفاق يمنع ذلك مؤقتًا.
🔹 ثانيًا: أسباب النزاعات بين الورثة
تنشأ النزاعات العقارية بين الورثة غالبًا بسبب:
- رغبة بعض الورثة في بيع العقار ورفض الآخرين.
- اختلاف حول قيمة العقار أو طريقة توزيعه.
- استئثار أحد الورثة بالانتفاع بالعقار دون إذن البقية.
- قيام أحد الورثة بتأجير أو بيع حصته دون علم الآخرين.
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القانون الكويتي يُنظّم هذه الحالات بشكل دقيق ويتيح لكل وارث اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه.
🔹 ثالثًا: القسمة الرضائية والقضائية
- القسمة الرضائية: تتم باتفاق جميع الورثة على توزيع العقار أو بيعه واقتسام الثمن.
- القسمة القضائية: تُرفع فيها دعوى قسمة أمام المحكمة الكلية إذا تعذر الاتفاق، وتُكلّف المحكمة خبيرًا هندسيًا لتقدير العقار وتحديد حصص الورثة.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة قد تقرر البيع بالمزاد العلني إذا كان العقار غير قابل للقسمة المادية.
🔹 رابعًا: حقوق الورثة في العقار المشاع
لكل وارث في العقار المشاع:
- حق الانتفاع بما يتناسب مع حصته.
- حق الاعتراض على التصرفات الضارة بالعقار.
- حق طلب القسمة في أي وقت.
أما التصرف في كامل العقار دون موافقة الشركاء، فيُعد باطلًا ولا يُعتد به قضائيًا.
🔹 خامسًا: نصيحة قانونية
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الورثة بمحاولة تسوية النزاعات العقارية وديًا، أو توكيل محامٍ متخصص في القسمة والعقارات لضمان حفظ الحقوق وتسريع الإجراءات أمام المحكمة.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028
