⚖️ محامي تأسيس الفروع والوكالات التجارية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعدّ الكويت من أكثر الدول الخليجية جذبًا للاستثمار التجاري، وهو ما يدفع العديد من الشركات المحلية والأجنبية إلى فتح فروع أو وكالات تجارية داخل البلاد.

لكن تأسيس الفرع أو تسجيل الوكالة التجارية يتطلب إجراءات قانونية دقيقة وفق القوانين الكويتية، ويستلزم إشراف محامٍ مختص يضمن سلامة التأسيس وتوثيق العلاقة التعاقدية بين الشركة الأم والوكيل المحلي.

🔹 أولاً: الفرق بين الفرع والوكالة التجارية

من المهم التمييز بين الفرع التجاري والوكالة التجارية:

• الفرع التجاري: يمثل الشركة الأم مباشرة داخل الكويت، ويخضع لإشرافها وإدارتها الكاملة.
• الوكالة التجارية: يمنح فيها التاجر أو الشركة الأجنبية حق توزيع منتجاتها أو خدماتها لشركة أو تاجر كويتي مقابل اتفاق رسمي.

كلا الحالتين تتطلبان موافقات مسبقة وتسجيلات رسمية لدى وزارة التجارة والصناعة، وغالبًا ما تحتاج الشركات إلى محامٍ متخصص لضمان صحة الإجراءات والعقود.

🔹 ثانيًا: متطلبات فتح فرع لشركة أجنبية في الكويت

القانون الكويتي لا يجيز مباشرة النشاط التجاري للأجانب دون شريك كويتي أو ترخيص خاص، ولذلك يجب:

1. تقديم طلب رسمي لوزارة التجارة لفتح فرع أو مكتب تمثيلي.
2. تعيين وكيل كويتي أو شريك محلي في بعض الأنشطة.
3. توثيق العقد والوكالة الرسمية أمام وزارة العدل.
4. تسجيل الفرع في السجل التجاري واستصدار الترخيص التجاري.
5. فتح ملف ضريبي وتأميني وفق متطلبات الجهات المختصة.

كل خطوة من هذه الإجراءات تخضع لضوابط قانونية متغيرة، ما يجعل إشراف المحامي أمرًا حاسمًا لتفادي رفض الطلب أو إلغاء الترخيص لاحقًا.

🔹 ثالثًا: تنظيم الوكالات التجارية في الكويت

تحكم الوكالات التجارية القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، والذي يهدف إلى حماية حقوق الوكلاء والمستوردين الكويتيين.

ومن أهم ما جاء فيه:

• إلزام تسجيل جميع الوكالات في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة.
• حماية الوكيل المحلي من الإنهاء التعسفي أو الاستبدال دون سبب مشروع.
• إلزام الموكل الأجنبي باحترام مدة العقد وشروط الإنهاء المنصوص عليها فيه.

المحامي المتخصص في الوكالات التجارية يتولى صياغة العقود وتسجيلها ومتابعتها قانونيًا لحماية حقوق الطرف الكويتي أو الأجنبي حسب الحالة.

🔹 رابعًا: دور المحامي في تأسيس الفروع والوكالات

محامي الشركات والوكالات التجارية يقوم بدور محوري في:

• إعداد ومراجعة عقود الوكالات التجارية لضمان توازن الحقوق والالتزامات.
• متابعة إجراءات التسجيل والترخيص أمام وزارة التجارة.
• تمثيل الموكل أو الوكيل في النزاعات الناشئة عن العقد.
• تقديم استشارات قانونية حول التجديد أو الإنهاء أو التنازل عن الوكالة.
• التأكد من توافق العقود مع قوانين المنافسة والاستثمار الأجنبي في الكويت.

وجود محامٍ مختص يختصر الإجراءات ويمنع الوقوع في مخالفات أو نزاعات مستقبلية.

🔹 خامسًا: خدمات المحامي خالد مفرج الدلماني

يُقدّم المكتب خدمات قانونية متكاملة في مجال الفروع والوكالات التجارية، تشمل:

• تأسيس فروع الشركات المحلية والأجنبية في الكويت.
• تسجيل الوكالات التجارية ومتابعة تجديدها.
• إعداد العقود الخاصة بالتمثيل التجاري والتوزيع.
• تمثيل الأطراف في النزاعات الخاصة بالوكالات التجارية.
• استشارات قانونية متقدمة في قوانين الاستثمار والتجارة الكويتية.

نحرص على أن تكون عقود الوكالات والفروع مستوفية لجميع الشروط القانونية لضمان استقرار العلاقة التجارية وثباتها أمام الجهات الرسمية.

المحامي خالد مفرج الدلماني

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028