
تجمع قضايا الميراث بين إثبات الورثة، تحديد الأنصبة، حصر الأموال، سداد الديون، فحص الوصايا، القسمة، التسجيل، المحاسبة والتنفيذ. وهذه الموسوعة تقدم خريطة عملية لفهم المراحل من الوفاة إلى تسليم كل وارث حقه.أعدها المحامي خالد مفرج الدلماني لتكون مرجعاً قانونياً عملياً لقضايا الميراث والتركات في الكويت. للاستشارات: 66669028.
تثبت وفاة المورث وأسماء الورثة وصفاتهم. وتطلب لها مستندات الأسرة والشاهدان والحالات الخاصة بحسب دليل وزارة العدل.ولا تقوم الشهادة مقام جرد الأموال أو القسام أو القسمة.
للتفصيل، راجع إجراءات حصر الوراثة.
يبنى على حصر الوراثة ويحدد الأنصبة في أموال معينة. تختلف المستندات إذا كان المال مبلغاً بنكياً أو عقاراً أو أسهماً أو شركة أو مالاً مودعاً بالتنفيذ.
للتفصيل، راجع القسام وتوزيع الأنصبة.
قد تشمل التركة:
للتفصيل، راجع فحص أموال التركة.
وجود اسم المتوفى أو ادعاء أحد الورثة لا يكفي دائماً؛ يجب إثبات ملكية المال وطبيعته.
تُفحص مصروفات تجهيز المتوفى بالقدر المشروع، ثم الديون، ثم الوصايا النافذة بحسب القانون الواجب التطبيق، وبعدها يوزع الباقي على الورثة.ولا يجوز تطبيق أحكام المواريث وكأنها واحدة لجميع الأسر؛ فقد يختلف القانون أو المذهب الواجب التطبيق بحسب حالة الأسرة.
للتفصيل، راجع حقوق التركة قبل التوزيع.
إذا اتفق الورثة واكتملت الأهلية، يمكن إعداد اتفاق يحدد الأموال والقيم والأنصبة والمقابل وإجراءات التسجيل. ويجب الحصول على الإذن اللازم إذا وُجد قاصر أو محجور عليه.
للتفصيل، راجع القسمة الرضائية.
يخرج وارث من كامل نصيبه أو بعضه مقابل شيء معلوم وفق الضوابط. ويجب تحديد ما إذا كان التخارج كلياً أو جزئياً، ومصدر المقابل، وطريقة السداد والأموال التي يشملها.
للتفصيل، راجع اتفاق التخارج.
إذا رفض أحد الورثة، يمكن طلب القسمة. تنظر المحكمة أولاً في إمكان القسمة العينية، وقد تندب خبيراً للتقييم وتكوين الحصص.إذا تعذرت القسمة العينية أو سببت نقصاً كبيراً في قيمة المال، قد تأمر المحكمة بالبيع بالمزاد. المزاد حل أخير وليس نتيجة تلقائية لكل خلاف.
للتفصيل، راجع القسمة القضائية.
يجب التمييز بين تصرفه في حصته الشائعة وتصرفه في كامل المال أو حصص الآخرين. لا يصح القول إن كل تصرف منفرد باطل، ولا أنه صحيح دائماً؛ الحكم يتوقف على نطاق الملكية والوكالة والعقد والتسجيل.
للتفصيل، راجع تصرف أحد الورثة.
لا توجد قاعدة تجعل كل إخفاء مزعوم جريمة تلقائياً. قد تنشأ مسؤولية مدنية بالمحاسبة والرد، وقد تقوم جريمة مستقلة إذا اكتملت أركانها وأدلتها.يجب إثبات المال، ملكيته للمتوفى، وطريقة استيلاء الشخص عليه.
للتفصيل، راجع إخفاء الأموال.
إذا قبض وارث الإيجارات أو انتفع بالعقار، يفحص مقدار الإيراد، المصروفات، الموافقة، ومدة الانتفاع. وقد يطلب باقي الورثة الحساب والريع وفق أنصبتهم وما يثبت أمام المحكمة.
للتفصيل، راجع محاسبة الريع.
لا تبطل كل وصية أو هبة أو بيع سابق لمجرد أنه قلّل التركة. يجب فحص أهلية المورث، حقيقة المقابل، الحيازة، التسجيل، وتوقيت وآثار التصرف.كما تختلف حدود نفاذ الوصية بحسب المستفيد ومقدارها والقانون الواجب التطبيق وإجازة أصحاب الحق عند لزومها.
للتفصيل، راجع نزاع الوصية والهبة.
وجود قاصر يستلزم مراعاة جهة الولاية أو الوصاية والإذن المطلوب للتصرف أو التخارج أو التسجيل. ولا يجوز معاملته كوارث بالغ يوقع على قسمة عائلية عادية.
للتفصيل، راجع نصيب القاصر.
جمع المستندات، استخراج حصر الوراثة، تحديد الأنصبة، إعداد قائمة أولية بالأموال والديون، ومنع ضياع الأدلة أو استمرار التصرف غير المنظم.
نعد قسمة رضائية أو تخارجاً موثقاً، مع التقييم والسداد والتسجيل.
نحدد سبب الرفض والمال محل القسمة، ثم نطلب القسمة أو المحاسبة أو الإجراء المناسب.
يمكن للمحامي إدارة المسار القانوني ومتابعة الجهات والدعاوى والتسجيل وفق الوكالة والمستندات، لكن بعض الإجراءات قد تتطلب حضور أصحاب الشأن أو شهوداً أو موافقات خاصة.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني ملفات الميراث من مرحلة حصر الوراثة إلى القسام والقسمة والمحاسبة والتنفيذ، مع تحديد الإجراء المناسب لكل نزاع دون وعود غير واقعية.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028