
تعد المنازعات الوظيفية من أكثر القضايا الإدارية تداولًا أمام المحاكم في الكويت، وتشمل القرارات المتعلقة بالدرجات، الرواتب، الترقيات، النقل، الإعارة، والجزاءات التأديبية. ويخضع هذا النوع من القرارات لضوابط قانونية دقيقة تهدف لضمان العدالة الوظيفية ومنع التعسف.
تقدم هذه الدراسة تحليلًا مفصلًا لأهم أنواع الطعون الوظيفية وشروطها وفقًا للقضاء الإداري الكويتي.
تُعد الدرجات الوظيفية حقًا قانونيًا لا يجوز المساس به دون سبب مشروع. وتشمل الطعون الشائعة:
ويُشترط لإلغاء القرار وجود مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيق الضوابط الإدارية.
الترقية تستند إلى الأقدمية أو الكفاءة أو الجمع بينهما.
يُقبل الطعن إذا:
وقد أرست المحاكم الكويتية مبدأ أن الترقية لا يجوز أن تكون جزافية أو انتقائية.
تشمل هذه الطعون:
ويُعد الحرمان من المستحقات المالية بغير وجه حق قرارًا مخالفًا للقانون ويجوز إلغاؤه والتعويض عنه.
الجزاءات الوظيفية تخضع لرقابة صارمة من القضاء الإداري.
ويُلغى الجزاء إذا شابه:
ومن أشهر الأحكام: إلغاء جزاءات الخصم والإنذار والعزل عند وجود عيوب إجرائية.
تخضع هذه القرارات لسلطة تقديرية، ولكن يجوز الطعن فيها إذا:
ويُنقض القرار إذا كان النقل عقابيًا متسترًا.
يُشترط في جميع الطعون الوظيفية:
وفي بعض الحالات يعد الامتناع قرارًا سلبيًا يقبل الطعن.
تخضع القرارات الوظيفية في الكويت لرقابة دقيقة من القضاء الإداري لضمان العدالة ومنع التعسف. وتقييم القرار من حيث السبب، الشكل، الهدف، والاختصاص يُعد خطوة أساسية لنجاح الطعن وتحقيق الإنصاف الوظيفي.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞