
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي خطير، ولا يجوز التوسع فيه أو استخدامه كعقوبة مسبقة، لأن الأصل هو حرية الإنسان، والحبس قبل الحكم لا يكون مشروعًا إلا في حالات محددة نصّ عليها القانون الكويتي صراحة.ولهذا فإن كثيرًا من قرارات الحبس الاحتياطي تكون قابلة للطعن متى خالفت الضوابط القانونية.
الحبس الاحتياطي هو حبس المتهم مؤقتًا خلال مرحلة التحقيق وقبل صدور حكم نهائي، ويهدف إلى:
ولا يُفترض أن يكون وسيلة ضغط أو عقوبة.
يكون الحبس الاحتياطي غير مشروع في الحالات التالية:
إذا صدر الحبس دون:
فإن الحبس يكون تعسفيًا.
لكل جريمة مدة قصوى للحبس الاحتياطي، وإذا:
فإن الحبس يصبح باطلًا.
يشترط القانون:
وأي قرار حبس غير مسبب يُعد معيبًا قانونًا.
إذا لم يُمكّن المتهم أو محاميه من:
فإن قرار الحبس يكون مخالفًا لضمانات الدفاع.
في بعض الجنح البسيطة:
نعم، يجوز:
وتملك المحكمة سلطة:
إذا ثبت بطلان الحبس:
إذا:
📞 للتدخل القانوني الجزائي العاجل مع المحامي خالد مفرج الدلماني:
66669028
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞