
أصدرت وزارة العدل قرارًا مهمًا يتعلق بـ الوظائف الإشرافية في الوزارة، حيث تم وضع لائحة تفصيلية دقيقة للشروط والضوابط وآلية الترشيح والمفاضلة بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف، بما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين الموظفين.وبوصفي المحامي خالد مفرج الدلماني – محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والطعن على القرارات الحكومية – أقدم في هذا المقال شرحًا واضحًا ومباشرًا لأهم الضوابط القانونية الجديدة المتعلقة بالوظائف الإشرافية بوزارة العدل، وكيف يمكن للموظف حماية حقه إذا تم تخطيه أو رفض ترشيحه بشكل غير صحيح.
القرار يطبق على الوظائف الإشرافية التالية داخل وزارة العدل:
وذلك وفق الهيكل التنظيمي الرسمي المعتمد للوزارة.
لا يكفي مجرد الرغبة في شغل وظيفة إشرافية، بل يجب أن يتوافر في المرشح ما يلي:🔹 وجود شاغر فعلي في الوظيفة
🔹 الالتزام بالشروط العامة للخدمة المدنية
🔹 تحقيق الشروط والضوابط الإضافية الواردة في اللائحة
🔹 سلامة السجل التأديبي وعدم وجود عقوبات جسيمة مؤثرة
🔹 تقارير كفاءة بدرجات محددة وفق الضوابط
🔹 النجاح في الاختبار التحريري بدرجة لا تقل عن الحد المطلوب
🔹 اجتياز المقابلة الشخصية
🔹 الندب أولًا لمدة سنة لإثبات الصلاحية قبل التثبيت النهائي
حرص القرار على العدالة، لذلك وضع ترتيبًا واضحًا للمرشحين:1️⃣ موظفو الإدارة نفسها
2️⃣ ثم موظفو الإدارات الأخرى داخل نفس القطاع
3️⃣ ثم موظفو القطاعات الأخرى بالوزارة إذا لم يوجد مرشح مناسب من الفئتين السابقتينهذا التسلسل ملزم ولا يجوز تجاوزه دون سند قانوني صحيح.
لا… الترشيح لا يعني التعيين مباشرة.فالقرار ألزم بوجود:
المفاضلة تقوم على عناصر أساسية أهمها:
وهذه النقاط مهمة جدًا لأنها تمنح الموظف حقًا واضحًا في طلب كشف درجات المفاضلة إذا شعر بوجود ظلم.
إذا تم تجاوزك في وظيفة إشرافية أو تم رفض ترشيحك دون سبب صحيح، فالقانون يمنحك حق الطعن.الخطوات القانونية الصحيحة تشمل:
1️⃣ طلب الاطلاع على ملف الترشيح والمفاضلة
2️⃣ مراجعة مدى احترام الوزارة للضوابط والشروط
3️⃣ تقديم تظلم إداري رسمي
4️⃣ الطعن أمام المحكمة الإدارية إذا رفض التظلم أو كان القرار مخالفًا للقانونوفي هذه الحالات يكون دور المحامي الإداري المتخصص حاسمًا لإثبات:
نحن في مكتبنا نقوم بـ:
قرار الوظائف الإشرافية بوزارة العدل وضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحقق العدالة ويمنع المجاملة أو الترشيح غير المستحق. وفي المقابل، منح الموظفين حق الطعن إذا خالف القرار القواعد القانونية.إذا كنت موظفًا بوزارة العدل وتم تخطيك في وظيفة إشرافية، أو ترغب في معرفة موقفك القانوني بدقة، فالاستشارة القانونية المتخصصة هي الطريق الصحيح لحماية حقوقك.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞