تُعد القضايا الإدارية من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا في الكويت، لأنها تتعلق بالعلاقة بين الأفراد أو الشركات من جهة، والجهات الحكومية والمؤسسات العامة من جهة أخرى. وغالبًا ما تتأثر حياة الناس ومصالحهم بقرارات تصدر عن جهات إدارية قد تكون مخالفة للقانون أو مشوبة بالتعسف، وهنا يظهر الدور الحاسم للمحامي الإداري المتخصص القادر على مواجهة تلك القرارات وفق الأصول القانونية.ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المتخصصين في القضايا الإدارية بالكويت، بخبرة تمتد لأكثر من خمس عشرة سنة في مواجهة القرارات الحكومية والدفاع عن حقوق الأفراد والمؤسسات أمام المحاكم الإدارية ومحكمة التمييز.

ما هو القانون الإداري؟

القانون الإداري هو أحد أهم فروع القانون العام في الكويت، وينظم العلاقة بين المواطن والدولة، ويشمل:

• القرارات الصادرة عن الوزارات والهيئات الحكومية.
• اللوائح التنفيذية والتنظيمية.
• سلطات الجهات الإدارية في التعيين والنقل والعقوبات.
• حقوق الموظف العام ومبدأ المشروعية الإدارية.
• آليات التظلم والطعن في القرارات الإدارية غير المشروعة.

وتختص المحاكم الإدارية في الكويت بالنظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها إذا ثبت بطلانها. ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن فهم طبيعة القرار الإداري وتمييزه عن القرارات التنظيمية أو القضائية هو الخطوة الأولى نحو إعداد دعوى إدارية ناجحة.

أنواع القضايا الإدارية التي يتولاها مكتب خالد مفرج الدلماني

يقدّم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية متخصصة في جميع فروع القضايا الإدارية، ومن أبرزها:

• الطعن على قرارات فصل أو نقل الموظفين الحكوميين.
• الطعن على قرارات إسقاط طلبات الإسكان أو رفض التخصيص.
• الطعن على قرارات رفض معادلة الشهادات أو المؤهلات الدراسية.
• الطعن ضد القرارات الطبية أو الخاصة بذوي الإعاقة.
• دعاوى وقف العلاوات والترقيات أو إلغاء التعيين في الجهات الحكومية.
• الطعن على القرارات الأمنية أو القيد الأمني أو المنع من التوظيف.
• طلبات التعويض عن القرارات الإدارية الخاطئة أو التعسفية.

ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الدقة في اختيار نوع الطعن (إلغاء أو تعويض) هي ما يحدد نجاح الدعوى الإدارية أمام المحكمة المختصة.

ما الذي يفعله المحامي الإداري في هذه القضايا؟

• دراسة القرار الإداري من حيث الشكل والاختصاص والسبب والمشروعية.
• تقديم تظلم إداري رسمي خلال المدة المحددة قانونًا لضمان قبول الدعوى.
• رفع دعوى إلغاء القرار الإداري أو المطالبة بالتعويض أمام المحكمة الإدارية.
• إعداد مذكرات الدفاع القانونية مدعومة بالأحكام والسوابق القضائية.
• تمثيل الموكل أمام المحكمة الإدارية ومحكمة التمييز حتى صدور الحكم النهائي.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن الالتزام بالمواعيد القانونية والطريقة الصحيحة للتظلم يُعد من أهم أسباب قبول الدعوى شكلاً ومضمونًا.

متى يُلغى القرار الإداري؟

يحكم القضاء الإداري بإلغاء القرار في الحالات التالية:

• إذا خالف القرار القانون أو اللائحة التنظيمية.
• إذا صدر عن جهة غير مختصة.
• إذا شاب القرار عيب في الشكل أو السبب أو الانحراف بالسلطة.
• إذا صدر دون تسبيب كافٍ أو كان تعسفيًا.
• إذا ألحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بالمواطن دون مبرر قانوني.

ويضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن إثبات الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها يُعد من أعقد الدفوع الإدارية التي تحتاج إلى خبرة في التحليل القانوني ودراسة السوابق.

مبادئ محكمة التمييز في القضايا الإدارية

أكدت محكمة التمييز الكويتية في أحكامها مجموعة من المبادئ المستقرة أهمها:

🔹 كل قرار إداري يجب أن يصدر عن جهة مختصة وبهدف مشروع.

🔹 السكوت عن الطلب الإداري يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه.

🔹 لا يجوز للإدارة تعديل مركز قانوني مستقر دون نص صريح.ويشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن فهم هذه المبادئ هو الأساس الذي يُبنى عليه الدفاع الناجح في القضايا الإدارية.

رؤية المحامي خالد مفرج الدلماني في القضايا الإدارية

يرى المحامي خالد مفرج الدلماني أن القانون الإداري هو الدرع الذي يحمي المواطن أمام السلطة، فهو يرسخ مبدأ المشروعية ويوازن بين حق الإدارة في اتخاذ القرار وحق الفرد في العدالة. ويؤكد أن الطعن الإداري الناجح لا يعتمد فقط على النصوص القانونية، بل على فهم روح القرار ومقاصده ومدى توافقه مع مبدأ المساواة والعدالة.

نتائج قضائية مميزة حققها المكتب في القضايا الإدارية

على مدار السنوات الماضية، تمكّن مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني من تحقيق نتائج بارزة في عشرات القضايا الإدارية، ومنها:

• إلغاء قرارات فصل أو نقل موظفين حكوميين بسبب إساءة استعمال السلطة.
• إلغاء قرارات رفض معادلة الشهادات الجامعية لعدم صحة الأساس القانوني.
• إلغاء قرارات إسقاط الطلبات الإسكانية بسبب مخالفة الإجراءات.
• كسب دعاوى تعويض عن قرارات إدارية تعسفية ألحقت ضررًا بالموكلين.
• الحكم بإلغاء قرارات القيد الأمني ومنع التوظيف لعدم مشروعية الأسس التي بُنيت عليها.

هذه النتائج تؤكد قوة المكتب في مواجهة الجهات الحكومية واسترجاع الحقوق، وتعكس مستوى الخبرة العملية في التعامل مع القرارات الإدارية المعقدة.

لماذا تختار المحامي خالد مفرج الدلماني؟

• خبرة تفوق خمس عشرة سنة في القضايا الإدارية.
• سجل حافل بالنجاحات في إلغاء قرارات حكومية غير مشروعة.
• تعامل احترافي وهادئ مع الجهات الرسمية.
• إعداد مذكرات طعن قوية تستند إلى المبادئ القضائية المستقرة.
• التزام تام بالسرية والمهنية القانونية.

الخاتمة

القضايا الإدارية تحتاج إلى محامٍ إداري خبير يعرف القانون والواقع، ويملك القدرة على الطعن في القرارات الإدارية بطرق قانونية دقيقة. ويُعتبر المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز المحامين في الكويت في مجال القانون الإداري لما يقدمه من دفاع مهني واستراتيجي يحمي حقوق الأفراد والمؤسسات.📞 للتواصل: 66669028

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد بالمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا