المحامي خالد مفرج الدلماني | إلغاء حكم أول درجة وإلزام الزوج برد المهر وتثبيت الطلاق للضرر

مبدأ مهم في قضايا الطلاق أمام محكمة الأسرة

قضت محكمة استئناف الأسرة بإلغاء حكم أول درجة، وألزمت الزوج برد المهر وسقوط دفعه الشكلي، مع تأييد تطليق الزوجة للضرر وحفظ جميع حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق. وجاء الحكم بعد مرافعة ودفاع قانوني قدّمه المحامي خالد مفرج الدلماني، تم فيه الدفع بعدم قبول الدفع الشكلي المثار من الزوج لعدم اتباع الإجراءات أمام مركز تسوية المنازعات الأسرية وفقًا لما اشترطه قانون محكمة الأسرة.

النقطة القانونية الفاصلة في القضية

ويجب التمييز بين إجراءات رفع الدعوى وأحكام الدفوع:

• توجب المادة 9 من قانون محكمة الأسرة تقديم طلب إلى مركز التسوية والبت فيه قبل رفع دعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح ابتداءً.
• لا يُستخلص من ذلك شرط عام لقبول كل دفع؛ ويُراجع نوع الطلب أو الدفع وأسباب الحكم لتحديد الإجراء الواجب في الملف.
• يُبحث طلب الطلاق للضرر وأثره المالي وفق القانون الواجب التطبيق وأدلة الضرر وظروف الدعوى.

أثر الحكم

✔ إلغاء حكم أول درجة✔ تثبيت الطلاق للضرر✔ إلزام الزوج برد المهر✔ حفظ جميع الحقوق الشرعية✔ سقوط الدفع الإجرائي غير المستند إلى القانون

أهمية هذا الحكم

يبرز هذا الخبر أهمية مراجعة الملفات المتعلقة بـ:

• الطلاق للضرر
• رد المهر
• الدفوع الشكلية أمام محكمة الأسرة
• مركز تسوية المنازعات الأسرية
• الطعون أمام استئناف الأسرة

التصنيف القانوني

أحوال شخصية – طلاق للضرر – منازعات أسرية – استئناف

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماةمحامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞