يقدّم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني خدمات قانونية متخصصة في الطعون الإدارية، القضايا الأسرية، قضايا الجنايات والجنح، التعويضات، وقضايا الشركات، مع اعتماد أعلى درجات الدقة والاحتراف في تمثيل الموكلين
نوفّر لعملائنا تقارير قانونية متكاملة عن مجريات الدعوى، مواعيد الجلسات، الرأي القانوني، وخيارات التقاضي، لضمان فهم كامل لوضعهم القانوني وتحديد أفضل مسار لتحقيق النجاح
نتيح خدمة الاستشارات القانونية السريعة على مدار الساعة من خلال الهاتف والواتساب لتقديم حلول عاجلة في قضايا الطلاق، الحضانة، النفقات، التنفيذ، القضايا الإلكترونية، والطعون الحكومية
يتمتع المكتب بظهور إعلامي في الصحافة الكويتية من خلال أحكام منشورة وتقارير صحفية تسلط الضوء على إنجازات المكتب، مما يعزّز الثقة والموثوقية أمام العملاء ومحركات البحث
يمتلك المكتب حضورًا قويًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما يساعد على نشر الوعي القانوني وتقديم محتوى متخصص يخدم الجمهور ويعزز قوة العلامة القانونية للمكتب
يمثّل المكتب موكّليه أمام المحاكم الجزائية، المدنية، الإدارية، محاكم الأسرة، محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، مع إعداد صحف الدعاوى والطعون بمهنية عالية وفق أحدث القوانين والمبادئ القضائية
نتميّز بإعداد المذكرات القانونية المتقنة، المدعّمة بالنصوص القضائية والمبادئ الحديثة لمحكمة التمييز، مما يعزز فرص النجاح ويقدّم للمحكمة رؤية قانونية واضحة ودقيقة
يوفّر المكتب استشارات دقيقة في مسائل القرارات الإدارية، التظلمات، إلغاء القرارات الحكومية، وملفات ذوي الإعاقة، مع اعتماد مراجع قانونية خاصة لتحليل كل قرار وفق أحكام القضاء الإداري الحديث
يتعامل المكتب مع قضايا الطلاق، النفقة، الحضانة، الولاية التعليمية، والخلع بسرية واحترام لخصوصية الأسرة، مع تقديم حلول قانونية عملية تحمي الحقوق وتراعي مصلحة الأبناء
نقدّم حلولًا قانونية لقضايا الابتزاز الإلكتروني، السب والقذف، اختراق الحسابات، الاحتيال الإلكتروني، والمساس بالسمعة الرقمية، مع إعداد شكاوى تقنية مدعومة بالنصوص الحديثة لقانون الجرائم الإلكترونية
يقدّم المكتب خدمات متابعة أوامر التنفيذ، حجز الأموال والمنقولات، منع السفر، رفع القيود، وتحصيل المبالغ المحكوم بها، مع تقديم حلول سريعة لضمان استرداد الحقوق دون تأخير
نقدّم دعماً قانونياً للشركات في النزاعات التجارية، عقود الاستثمار، تأسيس الشركات، حل النزاعات بين الشركاء، Drafting العقود، وصياغة الاتفاقيات التجارية بما يحمي مصالح الموكلين
يتولى المكتب صياغة الإنذارات العدلية والتظلمات الحكومية بطريقة نظامية دقيقة، بما يعزز موقف الموكل أمام الجهات الرسمية ويؤسس لرفع دعوى قوية عند الحاجة
يقدّم المكتب خدمات متخصصة في ملفات ذوي الإعاقة، بما في ذلك: الطعون ضد قرارات اللجان الطبية، طلب إعادة التقييم، إدراج الحالات، وتطبيق المبادئ القضائية الحديثة المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة
يوفّر المكتب استشارات وتمثيلاً قانونيًا في قضايا معادلة الشهادات، رفض المعادلة، الطعون على قرارات وزارة التعليم العالي، وتقديم المذكرات المدعومة بالنصوص القانونية والمراجع الإدارية
يتولى المكتب التمثيل القانوني في أهم وأعقد قضايا الجنايات مثل القتل، الشروع بالقتل، الاعتداء، السلاح، السرقة، هتك العرض، وخيانة الأمانة، مع إعداد دفوع قوية مبنية على بطلان الإجراءات ومواجهة أدلة النيابة العامة بحرفية دقيقة
نقدّم دفاعًا متخصصًا في قضايا المخدرات، سواء الاتجار أو الحيازة أو التعاطي، مع التركيز على بطلان القبض والتفتيش، سلامة التحاليل، الإجراءات الشرطية، وتطبيق التعديلات الحديثة على قانون مكافحة المخدرات لسنة 2025
يعتمد المكتب على مبادئ محكمة التمييز الخاصة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش والاستجواب، ويقدّم دفوعًا قانونية دقيقة تؤدي إلى إسقاط التهمة أو تخفيفها، خاصة في القضايا الجنائية الكبرى
نقدّم طلبات إخلاء سبيل، وطلبات استبدال الحبس، وطلبات وقف التنفيذ في القضايا الجنائية، مع الاستناد لنصوص القانون والمبادئ القضائية الحديثة لإقناع المحكمة بجدوى الإفراج عن الموكل
يقدم المكتب تمثيلاً قانونيًا احترافيًا في القضايا العقارية بمختلف أنواعها، بما في ذلك نزاعات الملكية، عقود البيع والشراء، الإيجارات، إخلاء العقار، قضايا نزع الملكية، التثمين، إزالة التعديات، المنازعات مع وزارة المالية والبلدية، وتسجيل العقارات. ويعتمد المكتب على خبرة قانونية دقيقة في مراجعة المستندات وإثبات الملكية واسترداد الحقوق العقارية أمام المحاكم المختصة
