المحامي خالد مفرج الدلماني
14 Nov
خصم ديون العامل من مستحقاته بعد الحكم | المحامي خالد مفرج الدلماني

تحليل قضائي بقلم المحامي خالد مفرج الدلماني، محامٍ أمام محكمة التمييز والدستورية.  تقول الشركة إن عندها حق تخصم سلفة أو مبلغ دفعته سابقًا من الحقوق العمالية؟ يبدأ الفحص من ثبوت الدينين ومقدارهما واستحقاقهما، ومن تاريخ إعلان الخصم ومرحلة إبداء الطلب. في حكم منشور، فرّقت التمييز بين مبلغ سبق دفعه تنفيذًا لحكم ومبالغ أخرى ما زالت محل نزاع.

شنو حكمت المحكمة في شق المقاصة؟

بعد تمييز الحكم وأثناء نظر الاستئناف، قدمت جهة العمل ما يثبت تنفيذ حكم لصالح العامل بمبلغ 15,222.706 دينار، ولم ينازع العامل في تنفيذه. وطلبت الجهة خصمه من المستحقات المحكوم بها. رأت المحكمة أن هذا المبلغ ثابت ومعلوم المقدار، مع توافر ما يلزم للمقاصة القانونية في وقائع القضية. أما مبالغ أخرى ادعتها الجهة وكانت محل منازعة جدية، فبحثت طلبها بوصفه مقاصة قضائية تحتاج الطريق الإجرائي المقرر. وقررت أنه لا يكفي الدفع بها لأول مرة في الاستئناف.  (الطعنان رقما 2014/10 و2014/12 عمالي جلسة 2017/12/25)

ما الفرق بين المقاصة القانونية والقضائية؟

إذا كانت المطالبات المتقابلة ثابتة ومستحقة وقابلة للمطالبة ومعلومة المقدار وبقية شروط المقاصة متوافرة، قد يكون الدفع بالمقاصة القانونية قائمًا. أما عندما يحتاج الدين المقابل إلى ثبوت أو تقدير أمام المحكمة، فيبحث تقديم طلب مقابل صحيح في المرحلة المناسبة. وطبق الحكم المادة 85 من قانون المرافعات على طريقة إبداء الطلب العارض في الملف. مجرد جدول خصومات داخلي لا يحسم وصف المبلغ ولا كيفية طلبه.

شلون تتأكد أن المبلغ يعود لنفس الحق؟

راجع حكم التنفيذ والمنطوق وإيصال الدفع واسم المستفيد، وحدد الحق الذي دفع عنه كل مبلغ. ثم افصل بين دفعة وصلت فعلًا، وسلفة موقع عليها، وحسم مختلف عليه. إذا كان هناك رد على إحدى الدفعات أو اختلاف في الفترة والبنود، أرفق مراسلاتك وطريقة إعداد التسوية.

مثال افتراضي على كشف التسوية

عامل يدّعي استحقاق رصيد أجور وإجازات. أبرزت الشركة إيصال دفع بمبلغ سابق، ثم أضافت بندًا آخر تزعم أنه قرض. يُراجع أولًا ما غطاه الإيصال وتاريخ الاستحقاق، ثم سند القرض ومعارضة العامل له. وقد يختلف الطريق القانوني لتقديم كل بند وإن وردا في كشف واحد.

شنو تجهز للمطالبة أو الدفاع؟

  • الأحكام وملف التنفيذ والتحويلات وإيصالات القبض.
  • عقد العمل وكشف التسوية المفصل وتواريخ الدفعات.
  • عقد السلفة أو الإقرار والجدول الذي يبين أصل المبلغ وأقساطه.
  • صحيفة الدعوى والمذكرات السابقة لتحديد توقيت إبداء الطلب.

يراجع المحامي خالد مفرج الدلماني مستندات الدفع وسند الخصم وتوقيت تقديمه لتحديد طريقة احتساب المستحقات وتقديم المطالبة أو الدفاع. للاستشارة واتساب 66669028.

المصادر والروابط ذات الصلة

حكم التمييز ضمن مجموعة المستحدث بمعهد الكويت للدراسات القضائية • قانون المرافعات المدنية والتجارية – وزارة العدل • دليل المطالبات العمالية في الكويت • مراجعة قانونية في هذا التخصص • واتساب 66669028

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.