
يُعد هذا الحكم من الأحكام الجزائية البارزة في قضايا النصب والاحتيال، حيث قضت المحكمة بـ براءة عدد من المتهمين من التهم المسندة إليهم، بعد أن تبيّن لها انتفاء القصد الجنائي الخاص وعدم قيام الدليل اليقيني على استعمال طرق احتيالية بالمعنى الذي يتطلبه القانون.وقد صدر هذا الحكم بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، الذي أسس دفاعه على التفرقة الدقيقة بين النزاع المدني والجريمة الجزائية، وبيان أن الوقائع محل الدعوى لا تخرج عن كونها تعاملات مالية قائمة على حسن النية.
قررت المحكمة أن جريمة النصب والاحتيال لا تقوم إلا بثبوت القصد الجنائي الخاص واستعمال طرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليه، وأن مجرد الإخلال بالالتزامات أو النزاع المالي لا يرقى إلى جريمة جزائية متى ثبت حسن النية، وهو ما انتهت إليه المحكمة بعد دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني.
تقوم جريمة النصب والاحتيال وفق القانون الكويتي على أركان أساسية هي:
وانتفاء أي ركن من هذه الأركان يترتب عليه سقوط الاتهام والقضاء بالبراءة.
أسست المحكمة حكمها بالبراءة على:
أكد هذا الحكم مبدأً قضائيًا مهمًا مؤداه أن:
القصد الجنائي لا يُفترض ولا يُبنى على الظن أو الاحتمال، وإنما يجب أن يكون ثابتًا بدليل يقيني مستخلص من ظروف الواقعة وملابساتها، وعند الشك في توافره يتعيّن القضاء بالبراءة.
يمثل هذا الحكم مرجعًا عمليًا في:
وقد تجسد ذلك في دفاع المحامي خالد مفرج الدلماني الذي انتهى إلى صدور حكم البراءة.
لا تقوم جريمة النصب والاحتيال إلا بثبوت القصد الجنائي الخاص، ومع الشك أو ثبوت حسن النية يتعيّن القضاء بالبراءة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028