براءة من إهانة موظف عام في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
قضت محكمة الجنح ببراءة موكل المحامي خالد مفرج الدلماني من تهمة إهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية الوظيفة، بعدما تشككت في صحة إسناد الاتهام إليه ولم تطمئن إلى كفاية الأدلة لإدانته. يعرض هذا المقال أسباب الحكم، ودلالة أقوال الشهود والتحريات، وأهمية التمييز بين حصول نقاش مرتفع الصوت وثبوت ألفاظ الإهانة المنسوبة إلى المتهم.
هذه قضية من أعمال مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت. نعرض نتيجتها وتحليلها مع حجب أسماء الأطراف والشهود وأرقام القضية وبياناتها التعريفية، دون نشر صورة الحكم. للحجز والاستشارة في قضايا الجنح: واتساب 66669028.
نتيجة القضية باختصار
- الاتهام: إهانة موظف عام بالقول أثناء تأدية الوظيفة وبسببها.
- النتيجة: حكم حضوري ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.
- السبب الحاسم: الشك في صحة إسناد الاتهام، وعدم اطمئنان المحكمة إلى الأدلة المطروحة، مع سلبية التحريات.
- مرحلة الحكم: حكم صادر عن محكمة الجنح؛ لا تتضمن النسخة المتاحة ما يثبت صيرورته نهائيًا.
كيف بدأ الاتهام؟
نشأ الاتهام عن نقاش خلال التعامل مع جهة تقدم خدمة عامة، ونُسب إلى المتهم صدور عبارات مهينة أثناء العمل. أنكر المتهم الألفاظ والإشارات المنسوبة إليه، وقدم دفاعه طلبًا أصليًا بالقضاء بالبراءة. وتناولت المحكمة رواية الشكوى وأقوال الشهود وإنكار المتهم ونتيجة تحريات المباحث قبل الفصل في الدعوى.
لماذا قضت المحكمة بالبراءة من إهانة الموظف العام؟
1. عدم الاطمئنان إلى أقوال الاتهام منفردة
خلصت المحكمة إلى أن ما يساند الاتهام انحصر في أقوال الشاكية والشاهد المؤيد لروايتها، ورأت في ظروف هذه الدعوى أنها أقوال قاصرة لم تجد سندًا ماديًا يعززها في الأوراق. لذلك لم تطمئن إلى التعويل عليها منفردة لإقامة الإدانة.
هذا تقدير لأدلة قضية بعينها، ولا يعني أن شهادة المجني عليه أو الشاهد لا تصلح للإثبات في أي قضية أخرى. قيمة الشهادة ومدى الاطمئنان إليها يُبحثان في ضوء جميع عناصر الملف.
2. سماع صوت مرتفع لا يثبت وحده الألفاظ المنسوبة
عرض الحكم أقوالًا لشاهدة سمعت نقاشًا بصوت مرتفع لكنها لم تسمع الألفاظ التي قيل إنها صدرت من المتهم، كما عرض شهادة أخرى تنفي عبارات الإهانة والإشارة المهينة المنسوبة إليه. وتكشف هذه التفاصيل أهمية تحديد ما أدركه كل شاهد بنفسه، وما إذا كانت شهادته تتناول الفعل محل الاتهام تحديدًا.
فثبوت حصول نقاش أو انفعال لا يحسم وحده ثبوت العبارة المهينة. وقد انتهت المحكمة، بعد موازنة الأقوال والأوراق، إلى الشك في صحة إسناد الجريمة إلى المتهم.
3. تحريات المباحث لم تضف ما يعزز الاتهام
أورد الحكم أن التحريات لم تسفر عن شيء سوى ما قرره أطراف الواقعة، ووصفها في أسباب البراءة بأنها سلبية لم تسفر عن شيء. وبذلك لم تقدم التحريات عنصرًا إضافيًا يبدد الشك الذي أحاط بالأدلة في هذه الدعوى.
ولا تؤدي سلبية التحريات وحدها إلى البراءة في كل ملف؛ إنما تُقرأ مع الشهادة وبقية الأدلة. وفي الحكم المعروض اجتمعت مع عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال الاتهام وتمسك المتهم بالإنكار.
4. الشك في صحة إسناد التهمة
بيّنت المحكمة أنها أحاطت بوقائع الدعوى ووازنت بين أدلتها وظروفها، ثم انتهت إلى خلو الأوراق من دليل يقيني جازم تطمئن إليه لإقامة الإدانة. ومن أسبابها:
«فقد داخلها الشك والريبة في صحة إسناد الجريمة إلى المتهم».
وعلى هذا الأساس قضت بالبراءة. فالنتيجة لم تكن مجرد تخفيف للعقوبة أو امتناع عن النطق بها، وإنما براءة من التهمة المسندة إلى المتهم.
هل الحكم عن إهانة موظف عام أم التعدي عليه بالضرب؟
التهمة التي تناولها هذا الحكم هي الإهانة بالقول، وقد أُسندت وفق المادة 134 من قانون الجزاء. وهي تختلف في وصفها عن التعدي أو المقاومة بالقوة أو العنف التي تتناولها المادة 135. لذلك نعرض القضية بعنوان البراءة من إهانة موظف عام، دون إضافة تهمة ضرب لم يفصل فيها هذا الحكم.
ولشرح أوسع للفروق بين هذه الصور وطريقة دراسة ملفها، راجع دليل قضايا إهانة الموظف العام والاعتداء عليه ورجال الأمن في الكويت.
ماذا يبرز الحكم عن أهمية الدفاع في قضايا الجنح؟
بعد دفاع ومرافعة المحامي خالد مفرج الدلماني، انتهت المحكمة إلى القضاء بالبراءة التي طلبها الدفاع أصليًا. وتثبت أسباب الحكم أهمية فحص ما تقوله الأدلة بالفعل: هل سمع الشاهد العبارة محل الاتهام؟ هل شاهد الإشارة المنسوبة؟ وهل أضافت التحريات معلومات مؤثرة أم اقتصرت على ترديد أقوال الأطراف؟
يوضح هذا المثال نتيجة قضائية محددة، والأساس الذي بنت عليه المحكمة قضاءها، مع احترام خصوصية أصحاب القضية.
تبحث عن أفضل محامي جنح في الكويت؟ راجع الخبرة المتصلة بقضيتك
عند البحث عن أفضل محامي جنح في الكويت، تساعدك أمثلة الأحكام وتحليل أسبابها على فهم طبيعة العمل الذي يتولاه المكتب. يعرض المحامي خالد مفرج الدلماني هذا الحكم ضمن خبرته في الدفاع الجزائي، إلى جانب خدمات الدفاع في الجنايات والجنح.
ولمن يبحث بصورة أوسع عن أفضل محامي بالكويت ومعايير اختيار المحامي المناسب، فإن السؤال العملي يبدأ بنوع القضية والأدلة ومرحلتها، ثم وضوح خطة العمل ونطاق التوكيل. يعرض المكتب خبرته من خلال ملفات وأحكام محددة، وتُدرس كل قضية جديدة وفق مستنداتها وظروفها.
أسئلة شائعة عن حكم البراءة
هل وجود شكوى وشاهد يعني حتمية الإدانة؟
لا. في هذه القضية درست المحكمة الشكوى والشهادة وبقية الأوراق، ولم تطمئن إلى كفايتها لإسناد الجريمة إلى المتهم. الحكم يوضح سلطة المحكمة في وزن الدليل، ولا يضع قاعدة باستبعاد الشهادة في جميع القضايا.
هل ارتفاع الصوت مع موظف عام يثبت الإهانة تلقائيًا؟
لا يحسم ارتفاع الصوت وحده صدور ألفاظ أو إشارات مهينة بعينها. في الحكم المعروض فرّقت تفاصيل الشهادة بين سماع النقاش وبين سماع الألفاظ المنسوبة، ثم قيّمت المحكمة الأدلة مجتمعة وانتهت إلى البراءة.
هل البراءة تعني أن المحكمة أثبتت كيدية الشكوى؟
الحكم المعروض قام على الشك في صحة إسناد الاتهام وعدم الاطمئنان إلى أدلته. ولا يتضمن قضاءً مستقلًا بثبوت كيدية الشكوى أو إلزام الشاكية بالتعويض.
كيف أتواصل مع محامي لقضية إهانة موظف عام في الكويت؟
تواصل مع مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني عبر واتساب 66669028، واذكر موضوع الاتهام ومرحلة القضية وأي موعد تحقيق أو جلسة قريبة، لتحديد المستندات اللازمة ودراسة الملف.
اعرض قضيتك على المحامي خالد مفرج الدلماني
إذا كنت تواجه اتهامًا بإهانة موظف عام أو تحتاج إلى دفاع في قضية جنح، يبدأ العمل بفحص محاضر التحقيق والأقوال والشهادة والتحريات والمستندات المتاحة، ثم تحديد أوجه الدفاع التي يسندها الملف.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة والاستشارات القانونية في الكويت. للحجز والاستشارة: تواصل عبر واتساب 66669028.
مصدر التحليل وحماية الخصوصية
استند عرض نتيجة القضية وأسبابها إلى نسخة الحكم التي يحتفظ بها المكتب. حُجبت أسماء الأطراف والشهود وأرقام القضية والرقم الآلي وتواريخها ومكان الواقعة والتفاصيل الشخصية، ولم تُنشر صورة الحكم. عرض النتيجة يقتصر على المرحلة الثابتة بالمستند المتاح.
للتمييز التشريعي بين الإهانة والتعدي، روجعت المادتان 134 و135 من قانون الجزاء ضمن مجموعة التشريعات الكويتية المنشورة على موقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل، والمتضمنة الإشارة إلى تعديلات المرسوم بقانون 93 لسنة 2024.
