
نوفّر تمثيلًا قانونيًا في جميع دعاوى التعويض الناتجة عن الإخلال بالعقود المدنية، سواء عقود المقاولات، البيع، الإيجار، أو الخدمات. نعمل على إثبات الضرر، تقييم الخسائر، ورفع المطالبة القضائية للحصول على التعويض المستحق وفق قواعد المسؤولية العقدية.
المحامي خالد مفرج الدلماني – للاستشارات: 66669028 📞
تُراجع الالتزامات والإخلال والإعذارات عند لزومها والضرر وعلاقة السببية وشروط العقد؛ وتختلف آثار التأخير أو عدم التنفيذ باختلاف طبيعة الالتزام والنصوص المطبقة.
للتفاصيل والإجراءات، راجع دعوى التعويض والمسؤولية المدنية.