ما هي أخطاء محاضر الضبط في قضايا المخدرات؟

تُعدّ محاضر الضبط من أهمّ الأدلة التي تعتمد عليها الجهات المختصة في قضايا المخدرات، وتُراجع مع بقية الأدلة للتحقق من اتساق الوقائع وسلامة الإجراءات. ومن المسائل التي يفحصها الدفاع:
1) غياب سبب الاشتباه
يُفحص السند الواقعي والقانوني للاستيقاف أو القبض أو التفتيش، فلكل إجراء شروطه. ويُبين الدفاع المخالفة المحددة وأثرها، دون افتراض البطلان من نقص العبارة وحده.
2) عدم تحديد مكان العثور على المادة المخدرة
يُراجع موضع العثور على المادة داخل المركبة أو المسكن أو المتعلقات، ومدى اتصالها بالمتهم. ويُناقش الغموض إذا كان مؤثرًا في إثبات الحيازة أو نسبة المضبوطات.
3) تضارب أقوال الضابط أو تغيّر روايته
تُقارن الروايات لبيان التناقض الجوهري المؤثر في الواقعة، مع مراعاة بقية الأدلة؛ فلا يتساوى كل اختلاف في أثره.
4) عدم وزن المضبوطات أو توثيق طريقة حفظها
يُراجع وصف الحرز ووزنه وبيانات تسليمه وفحصه للتأكد من اتصال العينة بالمضبوطات. ويُحدد أثر الخلل الفني أو الإجرائي في سلامة الدليل، بدل افتراض سقوط قيمته في كل حالة.
5) عدم ذكر الإجراءات الزمنية
الوقت الدقيق للضبط، التفتيش، والتحريز مهم. ويُفحص أثر إغفال التوقيت أو تعارضه مع بقية الأوراق. لا تُبنى نتيجة القضية على قائمة أخطاء مجردة؛ بل على الوقائع والدليل والقانون المنطبق.


مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞