ما هي قضايا المخدرات في القانون الكويتي؟

تُعدّ قضايا المخدرات من أخطر القضايا الجزائية في الكويت، وقد صدر المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ويُحدد النص المنطبق بحسب تاريخ الواقعة وقواعد سريان القانون، فلا تكفي إحالة عامة إلى التشريع السابق. وتشمل هذه القضايا: التعاطي – الحيازة – الاتجار – الجلب والاستيراد – تقديم المواد المخدرة للغير، وغيرها من الأفعال التي يجرّمها النص المنطبق، ولكل نوع منها معايير قانونية تختلف في طبيعتها وعقوبتها.
1) قضايا التعاطي
يرتكز إثباتها على نتيجة الفحص المخبري، وظروف الضبط، وما إذا كانت العينة أُخذت بطريقة قانونية. ويُبحث أثر أي مخالفة إجرائية في الدليل الذي استُمد منها، دون افتراض بطلان الدعوى بأكملها.
2) قضايا الحيازة
تختلف حسب نية الحيازة (تعاطي، أو حيازة مجردة، أو بقصد الاتجار). إثبات النية عنصر حاسم في تحديد وصف القضية.
3) قضايا الاتجار
تستلزم إثبات القصد المنسوب إلى المتهم من مجموع الأدلة والقرائن المقبولة في الدعوى. ولا يكفي اعتبار كمية المضبوطات أو طريقة تغليفها وحدها دليلًا حاسمًا على الاتجار في كل واقعة.
4) أهمية الإجراءات الصحيحة
تُراجع مشروعية القبض والتفتيش وقيمة التحريات وصلتها ببقية الأدلة. ويتحدد أثر الخلل بحسب الإجراء والدليل والوقائع؛ فلا تعني كل مخالفة البراءة تلقائيًا.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
مرجع التحديث التشريعي: إعلان وزارة الداخلية عن المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025.