متى يُحكم بالبراءة في قضايا المخدرات في الكويت؟

تُعدّ قضايا المخدرات من أكثر القضايا حساسية في الكويت، إلا أن القانون يمنح المتهم ضمانات قوية قد تؤدي إلى البراءة عند ثبوت بطلان الإجراءات أو ضعف الأدلة. وأبرز حالات البراءة تشمل:
1) بطلان القبض أو التفتيش
تُراجع مشروعية القبض أو التفتيش وفق سنده وشروطه. وإذا ثبت البطلان، يُبحث أثره في الأدلة المستمدة منه؛ ولا يبطل كل دليل لاحق لمجرد أنه جاء بعد الإجراء زمنيًا.
2) عدم سيطرة المتهم على المضبوطات
تُفحص أدلة علم المتهم بالمادة واتصاله بها وسيطرته عليها. ولا يشترط أن تكون المادة ممسوكة بيده؛ كما لا يكفي مجرد قربه منها لحسم نسبتها إليه.
3) ضعف الأدلة أو تضارب محاضر المباحث
يُبحث التناقض الجوهري المؤثر في إثبات الواقعة ونسبتها إلى المتهم، ولا يؤدي كل اختلاف أو نقص شكلي في المحضر إلى إسقاط التهمة.
4) عدم ثبوت نية الاتجار
عدم ثبوت قصد الاتجار لا يثبت تلقائيًا قصد التعاطي ولا يستلزم البراءة من كل وصف آخر؛ إذ يتحدد الوصف الذي تثبته الأوراق وعناصره القانونية.
5) الشك في النتيجة المخبرية
تُراجع سلامة العينة وصلتها بالمتهم والمضبوطات ونتيجة الفحص. ويُبيَّن أثر الاعتراض الفني على قيمة الدليل؛ فلا يترتب على كل خطأ الحكم بالبراءة. هذه النقاط تشكّل دفاعًا جوهريًا في قضايا المخدرات، ويُبنى عليها العديد من أحكام البراءة أمام المحاكم الكويتية.


مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞