آثار الحكم بإلغاء القرار الإداري في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد الحكم بإلغاء القرار الإداري من أهم صور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في الكويت، إذ يُعيد التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا الحكم لا يقتصر أثره على إلغاء القرار فحسب، بل يمتد إلى إزالة جميع النتائج القانونية التي ترتبت عليه وكأنه لم يكن.

🔹 أولًا: الأثر القانوني للحكم بالإلغاء

عندما تصدر المحكمة الإدارية الكويتية حكمها بإلغاء القرار الإداري، فإن هذا القرار يُعتبر كأن لم يكن منذ صدوره، ويترتب على ذلك زوال جميع آثاره القانونية بأثر رجعي.

فعلى سبيل المثال، إذا أُلغِي قرار فصل موظف، فإن الموظف يُعاد إلى عمله وتُصرف له حقوقه المالية عن الفترة السابقة.يضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن الجهة الإدارية تُلزم بتنفيذ الحكم فورًا، لأن أحكام الإلغاء تكون واجبة النفاذ ولا يجوز تعطيلها أو التباطؤ في تنفيذها.

🔹 ثانيًا: الأثر المالي للحكم

قد يترتب على إلغاء القرار الإداري التزام الإدارة بتعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تنفيذ القرار الملغي، خصوصًا إذا ثبت خطأ الجهة الإدارية أو تعسفها في استعمال سلطتها.ويُشير الدلماني إلى أن الدعوى التعويضية تُعد مكملة لدعوى الإلغاء، ويجوز رفعها بعد صدور الحكم بالإلغاء مباشرة، للمطالبة بالتعويض المالي العادل عن الأضرار.

🔹 ثالثًا: الأثر الإداري للحكم

يلتزم الوزير أو الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار إداري جديد يصحح الوضع القانوني الذي أبطله القضاء.

ويُعتبر هذا الالتزام تطبيقًا عمليًا لمبدأ المشروعية الذي يحكم العمل الإداري في الكويت.

🔹 رابعًا: تنفيذ الأحكام الإدارية

يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن القانون الكويتي أوجب على الجهات الإدارية احترام الأحكام النهائية وتنفيذها فورًا، وإلا عُدّ الامتناع عن التنفيذ قرارًا سلبيًا جديدًا يجوز الطعن فيه بدعوى مستقلة.ومن خلال هذه الأحكام، يُظهر القضاء الإداري الكويتي دوره الريادي في ضمان العدالة الإدارية وحماية حقوق المواطنين من أي تجاوز أو تعسف في استخدام السلطة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028