المحامي خالد مفرج الدلماني : رد الاعتبار في القانون الكويتي

مفهوم رد الاعتبار: رد الاعتبار هو إجراء قانوني يهدف إلى محو الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وإعادة المحكوم عليه إلى وضعه القانوني والاجتماعي كما كان قبل صدور الحكم.

أنواع رد الاعتبار في القانون الكويتي: ينقسم رد الاعتبار في القانون الكويتي إلى نوعين رئيسيين:

  1. رد الاعتبار القانوني (الحتمي):

    • يتحقق تلقائيًا بقوة القانون بعد انقضاء مدة معينة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

    • تختلف المدة المطلوبة لرد الاعتبار القانوني حسب نوع العقوبة:

      • عشر سنوات: في حالة العقوبات التي تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات أو الغرامة التي تزيد على 225 دينارًا كويتيًا.

      • خمس سنوات: في حالة العقوبات الأخرى التي لا تزيد مدة الحبس فيها على ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تزيد على 225 دينارًا كويتيًا.

  2. رد الاعتبار القضائي:

    • يتم بناءً على طلب يقدمه المحكوم عليه إلى محكمة الاستئناف العليا.

    • لا يتحقق تلقائيًا، بل يخضع لتقدير المحكمة التي تتحقق من حسن سلوك الطالب خلال فترة معينة بعد تنفيذ العقوبة.

    • يشترط لرد الاعتبار القضائي انقضاء مدة معينة بعد تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم، بالإضافة إلى إثبات حسن السيرة والسلوك.

    • المدد المطلوبة لرد الاعتبار القضائي هي:

      • خمس سنوات: إذا كانت العقوبة المحكوم بها تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات أو غرامة.

      • ثلاث سنوات: إذا كانت العقوبة لا تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات أو غرامة.

شروط رد الاعتبار في القانون الكويتي: تختلف شروط رد الاعتبار باختلاف نوعه، ولكن هناك شروط عامة تشمل:

  • تنفيذ العقوبة المحكوم بها بالكامل، أو العفو عنها، أو سقوطها بالتقادم.

  • مضي المدة القانونية المقررة لكل نوع من أنواع رد الاعتبار.

  • حسن سيرة وسلوك المحكوم عليه خلال الفترة اللاحقة لتنفيذ العقوبة.

  • عدم صدور أحكام إدانة جديدة بحق المحكوم عليه في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة خلال تلك الفترة.

  • لا يجوز منح رد الاعتبار القضائي إلا مرة واحدة.

إجراءات رفع دعوى رد الاعتبار القضائي:

  1. تقديم طلب : يقدم المحكوم عليه أو محاميه طلبًا برد الاعتبار إلى رئيس الشرطة والأمن العام. يجب أن يتضمن الطلب بيانات المحكوم عليه، وتفاصيل الحكم الصادر ضده، وتاريخ تنفيذه، والأماكن التي أقام فيها بعد الإفراج عنه، وأسباب طلبه لرد الاعتبار.

  2. إرفاق المستندات : يجب إرفاق المستندات اللازمة بالطلب، مثل صورة من الحكم بالإدانة، وشهادة من إدارة التنفيذ تفيد بتنفيذ العقوبة، وما يثبت حسن السيرة والسلوك (مثل شهادات من جهات العمل أو شهود).

  3. تحقيق الشرطة : تقوم الشرطة بإجراء تحقيق حول سلوك المحكوم عليه خلال المدة التي أعقبت تنفيذ العقوبة، وترفع تقريرًا برأيها إلى محكمة الاستئناف العليا.

  4. قرار المحكمة : يعرض رئيس محكمة الاستئناف العليا الطلب على المحكمة منعقدة في غرفة المداولة. يمكن للمحكمة أن تجري تحقيقًا إضافيًا إذا رأت ضرورة لذلك. تصدر المحكمة قرارها بقبول الطلب أو رفضه، ويعتبر هذا القرار نهائيًا وغير قابل للطعن.

آثار رد الاعتبار : يترتب على رد الاعتبار (سواء كان قانونيًا أو قضائيًا) الآثار التالية:

  • محو الحكم بالإدانة : يعتبر الحكم بالإدانة كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل.

  • زوال جميع الآثار الجنائية : تزول جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، مثل القيود على الحقوق المدنية والسياسية (مثل حق الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة).

  • عدم التأثير على حقوق الغير : لا يؤثر رد الاعتبار على الحقوق التي اكتسبها الغير بحكم القانون أو بحكم قضائي.

محكمة رد الاعتبار : تختص محكمة الاستئناف العليا في الكويت بالنظر في طلبات رد الاعتبار القضائي وإصدار القرارات بشأنها.

ملاحظات هامة:

  • رد الاعتبار لا يمحو واقعة ارتكاب الجريمة في الماضي، ولكنه يزيل آثارها القانونية المستقبلية.

  • إذا عاد الشخص الذي رد اعتباره لارتكاب جريمة أخرى، فإن رد الاعتبار السابق يعتبر كأن لم يكن.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إجراءات رد الاعتبار، يُفضل التواصل مع محامي متخصص في القضايا الجنائية في الكويت للحصول على المشورة القانونية اللازمة.


المحامي خالد مفرج الدلماني 

المقيد بالمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا 

ماجستير في القانون العام ،القانون الدولي

هاتف رقم 66669028