
يُعد اعتماد الشهادات الطبية والهندسية في الكويت من أهم الإجراءات التي تضمن جودة المخرجات الأكاديمية في التخصصات الحساسة،
كالطب، وطب الأسنان، والهندسة بفروعها المختلفة.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن القانون الكويتي يُخضع هذه التخصصات لضوابط دقيقة لضمان الكفاءة العلمية والمهنية قبل السماح بمزاولة المهنة أو التسجيل الرسمي.
تتولى وزارة التعليم العالي من خلال لجنة معادلة الشهادات الدراسية مسؤولية اعتماد المؤهلات الأكاديمية الصادرة من الخارج،
في حين تتولى الجهات المهنية مثل وزارة الصحة للأطباء وجمعية المهندسين الكويتية للمهندسين اعتماد مزاولة المهنة.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن عملية الاعتماد تمر بمرحلتين:
وفقًا للوائح وزارة التعليم العالي الكويتية، يجب توافر الشروط التالية لاعتماد الشهادات الطبية:
ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن الوزارة لا تعتمد أي شهادة طبية ما لم تتوافر فيها هذه الشروط ضمانًا لمستوى الكفاءة.
تتطلب جمعية المهندسين الكويتية لاستصدار الاعتماد المهني للهندسيين ما يلي:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن بعض الحالات تُعرض على لجنة تقييم خاصة لتحديد مدى مطابقة البرنامج الأكاديمي للمعايير الهندسية الكويتية.
من الأسباب الشائعة لرفض اعتماد الشهادات الطبية أو الهندسية:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الطالب في هذه الحالة يملك حق التظلم والطعن القضائي لإلغاء قرار الرفض إذا خالف القانون أو اللوائح.
يجوز للمتضرر من قرار الرفض تقديم تظلم إداري خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار،
ثم اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغائه إذا تبيّن أنه غير مسبب أو مخالف للإجراءات.ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الإداري الكويتي رسّخ قاعدة مهمة مفادها:
“أن القرار الإداري يجب أن يُبنى على أسباب صحيحة ومُسببة، وإلا كان باطلًا.”
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الطلبة الكويتيين وخريجي الخارج بالتالي:
فالقانون الكويتي يحمي حق الطالب في الاعتراف بشهادته العلمية ويضمن عدالة الإجراءات الإدارية.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028