أثر تجاوز المدة القانونية في الطعون الإدارية في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد المدة القانونية للطعن الإداري من أهم الضمانات التي نظمها القانون الكويتي للحفاظ على استقرار المراكز القانونية ومنع النزاعات المتكررة مع الإدارة.

يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن فوات ميعاد دعوى الإلغاء المنطبق قد يؤدي إلى عدم قبولها، ولذلك يلزم تحديد نوع القرار وبداية الميعاد وأثر التظلم قبل حساب آخر موعد.

🔹 أولًا: المدة القانونية لرفع الدعوى الإدارية

الأصل العام لميعاد دعوى الإلغاء ستون يومًا، مع مراجعة النص الخاص وبداية الحساب وأثر التظلم في كل حالة. ولا تُعمم هذه المدة على جميع المطالبات المالية أو المنازعات الإدارية.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذه المدة تُعد من النظام العام، أي لا يجوز الاتفاق على تمديدها أو تجاوزها لأنها وضعت لتحقيق استقرار الأوضاع الإدارية.

🔹 ثانيًا: بدء سريان المدة القانونية

يُفحص تاريخ النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني بالقرار بحسب الوسيلة التي يعتد بها القانون في الحالة المعروضة. والعلم اليقيني يتطلب معرفة تسمح لصاحب الشأن بتحديد موقفه من القرار.

عدم وجود تبليغ رسمي لا يعني وحده أن الميعاد لم يبدأ؛ فقد يكون النشر أو العلم اليقيني الثابت بالمستندات مؤثرًا في الحساب.

🔹 ثالثًا: أثر تجاوز المدة القانونية

إذا ثبت انقضاء الميعاد المنطبق دون إجراء مؤثر فيه، فقد تُقضى دعوى الإلغاء بعدم القبول. ويُفحص أولًا ما إذا كان القرار والطلب يخضعان لذلك الميعاد أصلًا.

فالمحكمة الإدارية الكويتية لا تملك سلطة تقديرية في تمديد المدة لأنها من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها.

🔹 رابعًا: الاستثناءات على المدة القانونية

تُراجع الوقائع والإجراءات التي قد تؤثر في الحساب وفق القانون، ومنها:

1. تقديم تظلم مستوفٍ لشروطه إلى الجهة المختصة في الميعاد قد يقطع ميعاد الإلغاء؛ ثم تُراجع بداية المدة الجديدة بحسب الرد أو مضي مدة البت المقررة.
2. المانع الذي يعتد به القانون قد يؤثر في سريان الميعاد إذا ثبتت شروطه؛ ولا تكفي تسمية الظرف قوة قاهرة دون بيان أثره.

يجب إثبات الإجراء أو المانع وتاريخه وأثره القانوني. والتظلم القاطع للميعاد يختلف عن مجرد مراسلة أو شكوى لا تستوفي شروطه.

🔹 خامسًا: أهمية الالتزام بالمواعيد في القضايا الإدارية

لا تنتظر انتهاء المدة قبل طلب المراجعة؛ جهّز تواريخ القرار والعلم والتظلم والرد، وحدد الطلب الذي تريد رفعه حتى يُحسب الميعاد على أساس صحيح.

لتنسيق مراجعة المواعيد والمستندات مع المحامي خالد مفرج الدلماني، تواصل على 66669028 واذكر أي موعد قائم عند عرض الموضوع.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028

جهّز تواريخ النشر والإبلاغ والعلم والتظلم والرد والدعوى وأدلتها؛ تُراجع المدة والاستثناءات بحسب نوع القرار والنص. راجع حساب ميعاد الطعن. ولتفاصيل التمثيل، اطّلع على خدمة القضايا الإدارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.