
في عالم البورصة والأسهم في الكويت، قد يتغير مصير استثمارك خلال دقائق… ولذلك تحتاج إلى محامٍ متخصص يعرف كيف يحميك، ويستعيد حقوقك، ويكشف الأخطاء الفنية والقانونية التي تسببت بخسارتك.
وفي مقدمة هذا التخصص يأتي المحامي خالد مفرج الدلماني، الاسم الأول في الكويت في قضايا الأسهم والتداول وهيئة أسواق المال وحماية المستثمرين.يقدم مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة خدمات قانونية احترافية للمستثمرين، المتداولين، مديري المحافظ، المحافظ الاستثمارية، ضحايا الأخطاء، والمتضررين من قرارات الوسطاء أو الشركات المدرجة. خدمة مخصصة بالكامل لحماية أموالك واسترجاع حقوقك.
لأن المكتب يجمع بين:
✔ فهم قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010
✔ خبرة عملية في النزاعات المالية
✔ القدرة على كشف الأخطاء الفنية لشركات الوساطة
✔ سرعة التحرك قبل ضياع الحق
✔ فهم كامل لآلية “بورصة الكويت – المقاصة – هيئة الأسواق”
✔ إعداد مذكرات قانونية قوية لا تُهزم أمام القضاءإضافة إلى تعامل المكتب سابقًا مع ملفات ضخمة تتعلق بالخسائر، الإفصاحات المضللة، التلاعب بالأسعار، الأخطاء التنفيذية، قرارات الوقف، ومطالبات التعويض ضد الوسطاء والشركات المدرجة.
حقق المكتب نجاحات فعلية في ملفات المستثمرين، سواء في دعاوى التعويض أو التظلّم من قرارات هيئة أسواق المال أو النزاعات مع الوسطاء.
هذا السجل يعكس قدرة المكتب على تقديم نتائج قوية وحماية حقوق المتداولين وتحصيل تعويضات مستحقة وفق القانون.
يعتمد مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني على منهجية دقيقة تتضمن:
هذه المنهجية تجعل المكتب المرجع الأول لأي قضية تتعلق بالأسهم أو البورصة في الكويت.
خدمة نادرة في الكويت:
عقد متابعة قانونية للمحفظة الاستثمارية
يتم فيه تحليل عملياتك شهريًا لحمايتك من الأخطاء قبل وقوعها.
إذا خسرت مبلغًا كبيرًا بسبب خطأ، تأخير، إفصاح مضلل، أو تلاعب في الأسهم…
أرسل ملفك للمكتب الآن وسيتم:
لا يوجد ملف أسهم معقد على مكتبنا. نحن الأفضل في الكويت.
✔ المستثمرون الجدد والخبراء
✔ كبار المتداولين
✔ أصحاب المحافظ الاستثمارية
✔ المتضررون من الوسطاء
✔ من فقد أمواله بسبب خطأ أو تلاعب
✔ من يواجه تحقيق هيئة أسواق المال
✔ من يريد رفع دعوى ضد شركة مدرجة
📩 البريد الرسمي:
aldelmani.law@gmail.com📞 الهاتف:
66669028مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
المحامي خالد مفرج الدلماني – محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا