
قبل تكليف محامٍ بعقد شركة أو مطالبة تجارية أو تحصيل مبلغ، تحتاج إلى تحديد العمل المطلوب بدقة: هل المشكلة في صياغة الالتزام، أم إثبات التنفيذ، أم حساب الرصيد، أم التعامل مع اعتراض المدين؟ يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني كيف تُراجع قابلية المطالبة ومسارها قبل البدء، حتى لا يتحول ملف تجاري واحد إلى طلبات متعارضة.
حدد أطراف العقد وصفة من وقّعه، والملاحق وأوامر الشراء والتعديلات اللاحقة. ثم افصل بين ما تم الاتفاق عليه وما نُفذ فعليًا، وبين مبلغ العقد والفواتير والمدفوعات والرصيد المختلف عليه.
لا يفترض أن كل رصيد في كشف حساب دين مقبول من الطرف الآخر. المطلوب مطابقة الأرقام بالمستندات وتحديد ما إذا كانت هناك اعتراضات على التسليم أو الجودة أو المواعيد أو المقابل.
تبدأ المناقشة بتقييم الإثبات والاعتراضات المحتملة، ثم بحث التسوية أو المطالبة القضائية والطريق الذي تسمح به الأوراق. لا يناسب أمر الأداء كل مديونية، ولا يحسم إرسال إنذار وحده صحة الحق أو نتيجة النزاع. كما يراجع المحامي الاختصاص وأثر أي شرط تحكيم أو اتفاق على القانون الواجب التطبيق.
إذا كانت المسألة بين شركاء، فلا تُعامل تلقائيًا كفاتورة بين مورد وعميل؛ قد يلزم فحص الصلاحيات والحسابات وعقد التأسيس والقرارات قبل تحديد المطالبة. والمطلوب تجنب نقل نموذج دعوى من علاقة مختلفة.
الحصول على حكم ومتابعة تنفيذه مرحلتان مختلفتان. ناقش مع المحامي نطاق كل مرحلة، وما يحتاجه التنفيذ من معلومات وإجراءات، والمستندات التي قد تؤثر في متابعة الحق. لا يصح التعهد بتحصيل مبلغ لمجرد وجود عقد أو صدور حكم.
لمستندات المطالبة راجع المستحقات التجارية. ولعرض نطاق التمثيل التجاري راجع خدمة محامي الشركات والعقود التجارية، وكذلك خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
اعرض العقد والرصيد والمراسلات المهمة وأي موعد قائم على المحامي خالد مفرج الدلماني لتحديد نطاق المراجعة. للتواصل والاستشارة القانونية المجانية عبر الهاتف أو الواتساب: 66669028 أو واتساب المكتب. ويُحدد أي عمل تجاري لاحق باتفاق بحسب الملف.