المحامي خالد مفرج الدلماني: أفضل محامي قضايا إدارية في الكويت
يواجه الأفراد والشركات في الكويت تحديات قانونية عديدة عند التعامل مع القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات الحكومية، سواء كانت تلك القرارات متعلقة بالوظيفة، التعليم، التراخيص، الإسكان، أو الحقوق الوظيفية.
ولذلك، تظهر الحاجة إلى محامٍ متخصص في القضايا الإدارية يتمتع بفهم عميق للقوانين واللوائح، ويُجيد رفع الدعاوى الإدارية ومتابعتها أمام المحكمة المختصة.ويُعد المحامي خالد مفرج الدلماني من أبرز محامي القضايا الإدارية في الكويت، لما يمتلكه من خبرة تمتد لأكثر من عقدين في مواجهة الجهات الحكومية والدفاع عن حقوق الأفراد والمؤسسات أمام المحاكم.
أولًا: ما هو القانون الإداري؟
القانون الإداري هو الفرع القانوني الذي ينظم العلاقة بين الفرد والدولة، ويشمل:
- قرارات الجهات الإدارية (وزارات، هيئات، مؤسسات).
- اللوائح التنفيذية الصادرة من الوزارات.
- صلاحيات الجهات الرقابية والتنظيمية.
- حقوق الأفراد في مواجهة الإدارة.
- آليات الطعن في القرارات غير المشروعة.
✅ المحاكم الإدارية تنظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية أو المطالبة بالتعويض عنها إذا ثبت مخالفتها للقانون.
ثانيًا: أبرز القضايا الإدارية التي نرافع بها
- الطعن على قرارات فصل أو نقل موظف حكومي.
- الطعن على قرارات إسقاط طلب الإسكان أو رفض التخصيص.
- الطعن على قرارات رفض معادلة الشهادات أو عدم اعتماد المؤهلات.
- الطعن ضد القرارات الطبية لذوي الإعاقة.
- الطعن على قرارات لجنة الوظائف أو وقف العلاوات والترقيات.
- دعاوى التظلم من القرارات الأمنية أو القيد الأمني.
- الطعن على رفض التعيين أو إلغاء التوظيف في الجهات الحكومية.
ثالثًا: ما الذي يفعله المحامي الإداري في هذه القضايا؟
- تقديم استشارات قانونية دقيقة لفهم أبعاد القرار الإداري.
- صياغة التظلم الرسمي بشكل قانوني سليم.
- رفع دعوى إلغاء القرار الإداري أو المطالبة بالتعويض.
- إعداد مذكرات الطعن وتقديم السوابق القضائية.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة الإدارية ومحكمة التمييز.
رابعًا: متى يُلغى القرار الإداري؟
يحكم القضاء الإداري بإلغاء القرار إذا ثبت أنه:
- خالف القانون أو اللائحة التنظيمية.
- صدر عن جهة غير مختصة.
- شابَه عيب في السبب أو الشكل أو الانحراف بالسلطة.
- صدر دون تسبيب كافٍ أو كان تعسفيًا.
- ألحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بالشاكي دون مبرر.
خامسًا: مبدأ محكمة التمييز في القضايا الإدارية
🔹 "كل قرار إداري يجب أن يصدر عن جهة مختصة، وفق القانون، وبهدف مشروع."
🔹 "السكوت عن طلب إداري يُعد قرارًا سلبيًا يجوز الطعن عليه."
🔹 "الجهة الإدارية لا تملك تعديل الوضع المستقر قانونًا دون نص صريح."
