أفضل محامي قضايا إدارية في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
تُعد القضايا الإدارية في الكويت من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا، لأنها تتعلق بالقرارات الحكومية والوظيفية والجامعية والمالية، وأي خطأ فيها قد يؤدي لضياع حقوق الموظف أو الطالب أو المواطن لسنوات طويلة. وفي هذا النوع من القضايا، لا يكفي وجود محامٍ عادي… بل يلزم محامٍ متخصص يعرف كيف يفكك القرار الحكومي، ويكشف عيوبه الإجرائية والموضوعية، ويُسقطه أمام القضاء الإداري باحتراف ودقة قانونية عالية.وهنا يتصدر المحامي خالد مفرج الدلماني المشهد كأحد أبرز المتخصصين في القضايا الإدارية في الكويت، لما يتمتع به من خبرة عملية وقضائية واسعة، وقدرته على إسقاط القرارات الحكومية الخاطئة، ووقف تنفيذها، وتحقيق أفضل النتائج لعملائه أمام محكمة أول درجة والاستئناف والتمييز.
أولاً: ما هي أبرز القضايا الإدارية في الكويت؟
يتعامل مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني مع طيف واسع من القضايا الإدارية، ومنها:
- إلغاء القرارات الحكومية الخاطئة
- وقف تنفيذ القرارات العاجلة
- التظلمات الوظيفية
- قضايا الترقيات والدرجات
- قضايا العلاوات والمكافآت والبدلات
- إلغاء رفض التعيين
- إلغاء تخطي الترقية
- إلغاء الخصومات والجزاءات التأديبية
- إلغاء قرارات إنهاء الخدمة
- القضايا المتعلقة بديوان الخدمة المدنية
- القضايا الجامعية (إلغاء الرسوب – القبول – التسجيل – معادلة الشهادات)
- القرارات السلبية (الامتناع عن اتخاذ قرار)
- إسقاط قرارات اللجان الطبية والمالية
ثانياً: أقوى أسباب كسب القضايا الإدارية
يعتمد المكتب على تحليل القرار الحكومي وكشف عيوبه، ومن أهم هذه العيوب:
1) عيب الشكل والإجراءات
– صدور القرار من جهة غير مختصة
– عدم مراعاة الإجراءات القانونية
– عدم تسبيب القرار
2) عيب الانحراف بالسلطة
عندما تستخدم الجهة الإدارية سلطتها لغير الغاية التي خُوّلت لها.
3) عيب السبب
عدم صحة الوقائع التي بُني عليها القرار.
4) عيب المحل
عدم مشروعية الأثر الناتج عن القرار.
5) القرار السلبي
امتناع الجهة عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه.هذه الأسباب هي العمود الفقري لإلغاء أي قرار حكومي عبر القضاء الإداري.
ثالثاً: لماذا يُعد المحامي خالد مفرج الدلماني الأفضل في القضايا الإدارية؟
لأنه يمتلك ما يلي:
- خبرة عميقة في القانون الإداري
- مهارة كشف العيوب الشكلية والموضوعية
- معرفة دقيقة بمبادئ محكمة التمييز الإدارية
- قدرة على إسقاط أصعب القرارات الحكومية
- نجاحات كثيرة مع جهات حكومية مختلفة
- مهارة عالية في كتابة صحف الدعاوى والمرافعات
- سرعة في اتخاذ الإجراء القانوني الصحيح
- قدرة على وقف تنفيذ القرارات فورًا في الحالات المستعجلة
رابعاً: خطوات الطعن الإداري الفعّال
يعتمد مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني على خارطة طريق ثابتة:
- دراسة القرار والمستندات
- تقديم تظلم إداري صحيح
- جمع الأدلة والمراسلات
- تحديد نوع العيب القانوني
- رفع دعوى الإلغاء وطلب وقف التنفيذ
- متابعة الجلسات وتقديم المذكرات والدفاع
- الطعن بالاستئناف والتمييز عند الحاجة
هذه الخطوات تضمن أعلى نسبة نجاح ممكنة.
خامساً: دليل الموظف قبل رفع الدعوى الإدارية
إذا كنت موظفًا وتعرضت لقرار مجحف، عليك بـ:
- حفظ كل المراسلات الرسمية
- طلب نسخة من القرار
- عدم التوقيع على جزاء دون قراءة
- تقديم تظلم خلال المدة القانونية
- عدم التأخر في طلب وقف التنفيذ
- التواصل مع محامٍ متخصص إداريًا
سادساً: أسئلة الباحثين الشائعة
هل يمكن إيقاف تنفيذ قرار حكومي فورًا؟
نعم، إذا كان القرار يسبب ضررًا جسيمًا يصعب تداركه.
كم مدة التظلم؟
60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
هل يمكن إلغاء قرار رسوب جامعي؟
نعم إذا كان القرار غير مسبب أو يتضمن خطأ إجرائيًا.
هل يحق الطعن على القرارات التأديبية؟
نعم إذا كان الجزاء غير متناسب أو غير قانوني.
كيف أعرف أن القرار معيب؟
من خلال مراجعة أركان القرار (الاختصاص – الشكل – السبب – المحل – الغاية).
سابعاً: ما الذي يميّز مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني في القضايا الإدارية؟
- تقديم استشارات دقيقة
- إعداد تظلمات احترافية
- استخدام أحدث المبادئ القضائية
- صياغة مذكرات قوية ومؤثرة
- متابعة حثيثة لملف الدعوى
- قدرات عالية في مواجهة الجهة الإدارية
ثامناً: خريطة الطريق الذهبية لكسب القضايا الحكومية
- إثبات الضرر
- كشف العيوب القانونية
- بيان انعدام السبب
- إثبات الانحراف بالسلطة
- الطعن على الإجراءات
- تقديم السوابق القضائية الداعمة
تاسعاً: أمثلة واقعية :
- إلغاء قرار تخطي ترقية لموظف درجة رابعة
- إلغاء قرار فصل بسبب “تقرير ضعيف” غير صحيح
- وقف تنفيذ قرار نقل تعسفي
- إلغاء قرار رسوب جامعي بسبب خطأ إجرائي
- إلغاء قرار رفض التعيين بسبب عدم مشروعية السبب
عاشراً: خدمتك القانونية تبدأ هنا
إذا كنت تواجه قرارًا حكوميًا خاطئًا أو مجحفًا، فإن اختيار محامٍ متخصص في القضايا الإدارية هو أهم خطوة.
والمكتب يقدم خدمة “تقييم الملف الإداري خلال 15 دقيقة” لتحديد فرص النجاح مباشرة.
الخاتمة
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد بالمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون العام والقانون الدولي
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
