
صدر قرار حكومي يمس وظيفتك أو دراستك أو نشاطك؟ يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة القرار والمستندات وتحديد أوجه الاعتراض والميعاد، وإعداد التظلم والدعوى وطلب وقف التنفيذ بحسب شروط كل ملف. لعرض القرار وتنسيق المراجعة: 66669028.
لترتيب مراجعة موضوعك مع المحامي خالد مفرج الدلماني: 66669028. اذكر نوع القضية والمرحلة الحالية وأي موعد قائم.
يتعامل مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني مع طيف واسع من القضايا الإدارية، ومنها:
يعتمد المكتب على تحليل القرار الحكومي وكشف عيوبه، ومن أهم هذه العيوب:
– صدور القرار من جهة غير مختصة
– عدم مراعاة الإجراءات القانونية
– عدم تسبيب القرار
عندما تستخدم الجهة الإدارية سلطتها لغير الغاية التي خُوّلت لها.
عدم صحة الوقائع التي بُني عليها القرار.
عدم مشروعية الأثر الناتج عن القرار.
امتناع الجهة عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه.هذه الأسباب هي العمود الفقري لإلغاء أي قرار حكومي عبر القضاء الإداري.
لأنه يمتلك ما يلي:
يعتمد مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني على خارطة طريق ثابتة:
تساعد هذه الخطوات على بناء ملف منظم وتحديد الطلبات والأدلة، ويتوقف الفصل في الدعوى على وقائعها وقواعدها وتقدير المحكمة.
إذا كنت موظفًا وتعرضت لقرار مجحف، عليك بـ:
يمكن بحث طلب وقف التنفيذ عند توافر شروطه، ومنها جدية الأسباب والاستعجال؛ تقديم الطلب لا يعني وقف القرار تلقائيًا أو صدور حكم فورًا.
تُراجع مدة التظلم والجهة المختصة وأثره في ميعاد الدعوى وفق نوع القرار والنظام المنطبق؛ لا يُعمم موعد واحد على جميع المنازعات.
تُدرس قابلية القرار للطعن والاختصاص وأثر المخالفة في النتيجة؛ ليست كل نتيجة جامعية أو مخالفة شكلية سببًا كافيًا للإلغاء.
نعم إذا كان الجزاء غير متناسب أو غير قانوني.
من خلال مراجعة أركان القرار (الاختصاص – الشكل – السبب – المحل – الغاية).
إذا كنت تواجه قرارًا حكوميًا خاطئًا أو مجحفًا، فإن اختيار محامٍ متخصص في القضايا الإدارية هو أهم خطوة.
لتنسيق تقييم الملف، جهّز القرار والتظلم والمستندات والتواريخ. تُحدد متطلبات المراجعة ونطاق التكليف بحسب حجم الملف ومرحلته.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد بالمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون العام والقانون الدولي
للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
اعرض نوع القرار والموعد القائم، واسأل عن المستندات والطلبات ونطاق التمثيل قبل الاتفاق على متابعة الملف. راجع معايير اختيار المحامي الإداري. ولتفاصيل التكليف: خدمة القضايا الإدارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.