قضايا ذوي الإعاقة في الكويت تُعد من الملفات الشديدة الحساسية، لأنها تمس حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم الأساسية مثل التصنيف الصحيح، المزايا المالية، بدل الخادم والسائق، الأجهزة الطبية، الخدمات العلاجية، والدعم التعليمي. ولهذا يحتاج صاحب الشأن إلى محامٍ خبير قادر على كشف الأخطاء الإدارية والطبية وإلغاء قرارات الرفض السلبية التي تصدرها اللجان المختصة.برز اسم المحامي خالد مفرج الدلماني كأفضل محامي لقضايا ذوي الإعاقة في الكويت بفضل خبرته الكبيرة في الطعون الإدارية، وقدرته على استرجاع الحقوق وإلغاء القرارات غير الصحيحة وتمكين أصحاب الإعاقة من جميع المزايا المستحقة وفق قانون 8 لسنة 2010 والاتفاقيات الدولية.
أشهر أسباب رفض الإعاقة في الكويت
يرجع رفض الإعاقة في كثير من الحالات إلى أخطاء إدارية أو طبية، مثل:
- عدم وضوح التقارير الطبية أو نقصها
- اختلاف التشخيص بين المستشفيات
- عدم تقديم تقارير محدثة
- تجاهل مستندات جوهرية
- تصنيف الإعاقة بصورة أقل من الواقع
- رفض إعاقات التوحد أو صعوبات التعلم أو الاضطرابات النفسية
- عدم العرض الفعلي على اللجنة المختصة
- عدم تسبيب القرار بشكل صحيح
هذه الأسباب يمكن إسقاطها أمام المحكمة الإدارية بسهولة عند صياغة الطعن الصحيح.
متى يحق لك الطعن على قرار اللجنة الطبية؟
يحق لصاحب الشأن الطعن إذا:
- تم رفض الإعاقة
- تم خفض درجة الإعاقة
- تم وقف المزايا المالية
- كان القرار غير مسبب
- لم يتم تمكينه من الاطلاع على الملف
- لم يُعرض على اللجنة فعليًا
- لم تُؤخذ التقارير الطبية الحديثة في الاعتبار
المكتب يقدّم طعونًا مكتوبة بدقة تعتمد على المبادئ القضائية الحديثة.
ما هي حقوقك القانونية كمُتقدّم للإعاقة؟
من أهم الحقوق:
- حقك في الاطلاع على الملف
- حقك في الحصول على صورة من قرار الرفض
- حقك في التظلم خلال المدة
- حقك في الطعن الإداري أمام المحكمة
- حقك في إعادة التقييم
- حقك في المزايا المالية إذا توافرت الضوابط
- حقك في طلب لجنة طبية أخرى عند وجود خطأ
أنواع القضايا التي يتولاها مكتب المحامي خالد الدلماني
يشمل التمثيل القانوني جميع الموضوعات التالية:
- إدراج الإعاقة لأول مرة
- تعديل درجة الإعاقة
- الطعن على رفض الإعاقة
- إعادة تقييم الإعاقة
- وقف المزايا أو سحبها
- بدل الخادم والسائق
- بدل الأجهزة الطبية
- بطاقة الإعاقة
- مخصصات الإعاقة
- الطعن على التقارير الطبية
- إلغاء القرارات السلبية
- التظلم من قرارات الهيئة
شروط استحقاق المزايا المالية
- أن تكون الإعاقة مثبتة بتقرير طبي معتمد
- أن تكون الدرجة من متوسطة إلى شديدة (حسب نوع الميزة)
- استكمال المستندات المطلوبة
- الانتظام في الفحوص الطبية
- مطابقة نوع الإعاقة للائحة التنفيذية
أخطاء الهيئة العامة لشؤون الإعاقة التي تُلغيها المحكمة
- إصدار قرار خالٍ من التسبيب
- عدم عرض الملف على اللجنة فعليًا
- عدم الأخذ بالتقارير الحديثة
- الاعتماد على تقرير طبي مخالف للمعايير
- تجاهل تشخيصات المستشفيات الحكومية
- التأخر في الرد على الطلب (قرار سلبي قابل للطعن)
- عدم تمكين صاحب الشأن من الاطلاع
لماذا يُعد المحامي خالد الدلماني الأفضل في قضايا الإعاقة؟
لأنه يمتلك:
- خبرة كبيرة في الطعون الإدارية
- سجل قوي في كسب قضايا الإعاقة
- فهم دقيق لتطبيق القانون 8/2010
- قدرة على كشف الأخطاء الفنية والطبية
- قدرة على المطالبة بالمزايا بأثر رجعي
- مهارة في الترافع والإعداد القانوني
- سرعة في اتخاذ الإجراءات
خدمات المكتب المتقدمة في قضايا الإعاقة
- تقديم طلبات الإعاقة كاملة
- إعداد تظلم شامل ومتقن
- الطعن على قرارات الرفض
- طلب إعادة التقييم الطبي
- طلب ندب لجان محايدة
- استخراج أحكام بإلغاء القرارات السلبية
- متابعة الملف حتى استخراج بطاقة الإعاقة
- المطالبة بالمزايا المالية كاملة
حالات واقعية
- قبول إعاقة بعد رفض اللجنة 3 مرات
- تعديل درجة الإعاقة من بسيطة إلى شديدة
- إعادة المزايا المالية بعد وقفها
- حكم بإعادة تقييم طبي من لجنة مختلفة
- قبول إعاقات نفسية وعصبية وامراض اخرى بعد الطعن
أسئلة شائعة
هل أستطيع الطعن على قرار رفض الإعاقة؟
نعم، ويمكن إلغاؤه إذا كان دون تسبيب أو مخالفًا للتقارير الطبية.هل يحق لي طلب إعادة تقييم الإعاقة؟
نعم، عند وجود مستجدات أو خطأ واضح في القرار.هل يمكن الحصول على بدل الخادم والسائق بعد الرفض؟
نعم، إذا ثبتت أحقية الإعاقة وفق اللائحة.هل يمكن رفع درجة الإعاقة؟
نعم، بشرط وجود تقارير طبية تؤكد تطور الحالة.هل يمكن إلغاء قرار وقف المزايا؟
نعم، إذا كان القرار دون مسوغ قانوني.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
حاصل على ماجستير القانون العام والقانون الدولي
للمواعيد والاستشارات: 66669028 📞