إثبات الملكية العقارية بالقرائن والمستندات في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد قضايا إثبات الملكية العقارية من القضايا الدقيقة والحساسة في النظام القانوني الكويتي،

إذ تقوم على تحقيق التوازن بين مبدأ حماية الملكية الخاصة ومبدأ استقرار المعاملات العقارية.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن إثبات الملكية لا يقوم فقط على المستندات الرسمية، بل يمكن الاستناد أيضًا إلى القرائن القانونية والواقعية التي تُقيمها المحكمة.

🔹 أولًا: القاعدة العامة لإثبات الملكية

تنص القاعدة القانونية على أن “الملكية لا تُثبت إلا بسند رسمي أو بحيازة قانونية مقرونة بنية التملك.”

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن السند الرسمي هو أقوى وسيلة للإثبات، كعقود البيع المسجلة أو صكوك الملكية الصادرة من إدارة التسجيل العقاري.أما إذا لم يوجد سند رسمي، فإن القانون يُجيز للمحكمة الاستناد إلى القرائن والأدلة الواقعية لإثبات الملكية أو الحيازة القانونية.

🔹 ثانيًا: أنواع القرائن التي يمكن الاعتماد عليها

يشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القرائن في قضايا الملكية العقارية تشمل:

1. الحيازة الفعلية الطويلة للعقار.
2. دفع الضرائب أو فواتير الخدمات باسم الشخص.
3. وجود عقود عرفية ثابتة التاريخ.
4. شهادة الجيران أو المخطط المساحي.
5. الترخيص بالبناء أو الإشغال باسم المدعي.

وتُعتبر هذه القرائن عناصر مكملة للإثبات يمكن أن تُرجح كفة الدعوى إذا لم توجد مستندات رسمية.

🔹 ثالثًا: دور التسجيل العقاري

رغم أهمية القرائن، يبقى التسجيل العقاري هو الحجة القانونية المطلقة في إثبات الملكية ونقلها.

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن أي تصرف في العقار غير مسجل يُعد باطلًا في مواجهة الغير، حتى لو كان ثابتًا بعقد عرفي أو بشهادة شهود.ولهذا، يُعد التسجيل بمثابة الإقرار الرسمي للملكية، ويُغلق الباب أمام أي منازعة مستقبلية.

🔹 رابعًا: عبء الإثبات أمام القضاء

يقع عبء الإثبات على من يدّعي الملكية،

ويجب أن يُقدّم أدلة كافية تُثبت أن يده على العقار تستند إلى سبب مشروع كعقد أو وراثة أو وضع يد حسن النية.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن المحكمة تُقيّم كل دليل على حدة وفقًا للظروف الواقعية والعرف العقاري السائد في المنطقة.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني كل من يملك أو يضع يده على عقار في الكويت أن يُسارع إلى تسجيل العقار رسميًا،

وأن يحتفظ بجميع المستندات والقرائن المؤيدة لملكيته، لأن الإثبات هو سلاح الدفاع الأقوى في مواجهة أي نزاع قضائي مستقبلي.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028