
تُعد لجنة الإيجارات الكويتية الجهة المختصة قانونًا بالفصل في منازعات الإيجار بين المؤجرين والمستأجرين، بما في ذلك طلبات الإخلاء والطرد.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه الإجراءات تمر بمراحل دقيقة تبدأ من تقديم الشكوى وحتى تنفيذ الحكم النهائي، وكل مرحلة تخضع لضوابط محددة يفرضها قانون الإيجارات الكويتي رقم 35 لسنة 1978.
تختص اللجنة بنظر جميع المنازعات المتعلقة بـ:
ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه اللجنة تُعد محكمة متخصصة ذات طابع إداري قضائي، ويجوز استئناف قراراتها أمام المحكمة الكلية.
يبدأ الإجراء بتقديم عريضة شكوى إلى لجنة الإيجارات تتضمن بيانات العقار وأسباب طلب الإخلاء، مثل:
ويُرفق المؤجر عقد الإيجار الأصلي، إيصالات الأجرة، والإنذار الرسمي بالسداد أو الإخلاء.
تقوم اللجنة بإخطار المستأجر رسميًا بموعد الجلسة، ويُسمح للطرفين بتقديم المستندات والدفاع القانوني.
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن حضور محامٍ متخصص أمام اللجنة يزيد فرص كسب الدعوى، لأن اللجنة تعتمد بشكل كبير على الصياغة القانونية ودقة المستندات.
بعد دراسة الأدلة، تصدر اللجنة قرارها إما بـ:
وفي حال صدور قرار بالإخلاء، يتم تنفيذه بواسطة إدارة التنفيذ بوزارة العدل بعد اكتسابه الصيغة النهائية.ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن التنفيذ يتم بإشراف الشرطة القضائية، ويُخطر المستأجر رسميًا قبل الإخلاء النهائي.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني المؤجرين والمستأجرين بضرورة توثيق جميع الإنذارات والإشعارات وتقديمها أمام اللجنة، لأن المستندات هي أساس الحكم في المنازعات الإيجارية.
كما يُفضل اللجوء إلى التسوية الودية قبل الشكوى لتجنب طول فترة التقاضي وتكاليف الدعوى.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028