
تُعد إجراءات تصديق الشهادات الدراسية من أهم الخطوات القانونية التي تضمن الاعتراف الرسمي بالمؤهلات العلمية داخل الكويت،
سواء كانت صادرة من مؤسسات تعليمية داخلية أو من جامعات خارج البلاد.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن التصديق لا يُعتبر مجرد إجراء إداري بسيط،
بل هو إثبات قانوني لصحة الشهادة ومصدرها واعتمادها قبل استخدامها في التوظيف أو المعادلة أو التسجيل الأكاديمي.
تتولى وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية الكويتية مهمة تصديق الشهادات الدراسية وفق تسلسل محدد:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن هذا التسلسل ضروري حتى تكون الشهادة صالحة للاستخدام الدولي أو القانوني.
بالنسبة للشهادات الجامعية أو المدرسية الصادرة من الخارج،
تتم إجراءات التصديق بالترتيب التالي:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن إغفال أي خطوة من هذه المراحل قد يؤدي إلى رفض المعادلة أو الاعتراف بالشهادة.
يُعتبر التصديق دليلًا على صحة الشهادة ومصدرها القانوني،
ويحمي الطالب من الوقوع في إشكالات تتعلق بالتزوير أو عدم الاعتراف.
كما يُستخدم التصديق في الحالات التالية:
ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن وزارة التعليم العالي تُطبّق معايير صارمة للتحقق من صحة الشهادات لضمان نزاهة النظام التعليمي في الكويت.
من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض التصديق:
وفي حال الرفض، يحق لصاحب الشهادة التظلم والطعن أمام وزارة التعليم العالي أو المحكمة الإدارية لإلغاء القرار.
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع الطلبة والخريجين بما يلي:
فالتصديق هو الضمان القانوني لاعتماد شهادتك داخل الكويت وخارجها.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028