إلغاء القرار الإداري غير المشروع في ضوء اجتهادات القضاء الكويتي | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعد موضوع إلغاء القرار الإداري غير المشروع من أهم الركائز التي يقوم عليها القانون الإداري في الكويت، إذ يهدف إلى ضمان خضوع الإدارة العامة لمبدأ المشروعية، وعدم تعسفها في استعمال السلطة.

ويؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن دعوى الإلغاء هي الوسيلة القانونية التي تُتيح لكل متضرر من قرار إداري أن يطلب من المحكمة إلغاءه متى ثبت أنه مخالف للقانون أو مشوب بعيب من العيوب المقررة في القانون الكويتي.يستند القضاء الكويتي في نظر دعاوى الإلغاء إلى مبادئ مستقرة، أهمها أن القرار الإداري يجب أن يصدر من جهة مختصة، وأن يُراعى فيه الشكل والإجراءات القانونية، وأن يكون قائمًا على سبب مشروع يبرر صدوره.

فإذا خالف القرار أحد هذه الشروط، جاز للمحكمة الإدارية أن تقضي بإلغائه حمايةً لحقوق الأفراد وحفاظًا على مبدأ العدالة الإدارية.يضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن حالات بطلان القرارات الإدارية في الكويت تشمل:

• عيب عدم الاختصاص: عندما تصدر الجهة قرارًا لا تملك صلاحية اتخاذه.
• عيب الشكل والإجراءات: مثل تجاهل التظلم أو عدم تسبيب القرار.
• عيب مخالفة القانون: إذا خالف القرار نصًا قانونيًا صريحًا.
• عيب الانحراف بالسلطة: عندما تُستخدم السلطة لتحقيق غاية شخصية أو غير مشروعة.

كما يوضح الدلماني أن المحكمة الإدارية الكويتية تتشدد في تطبيق مبدأ المشروعية، وتعتبر أن السلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة، بل تخضع لرقابة القضاء متى انحرفت عن المصلحة العامة أو استندت إلى أسباب واهية.ويُختتم الدلماني حديثه بنصيحة مهمة: أن كل متضرر من قرار حكومي يجب أن يُبادر إلى استشارة محامٍ إداري متخصص، لأن المواعيد القانونية للطعن محددة، وتأخير رفع الدعوى قد يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 للتواصل: 66669028