إلغاء قرارات وزارة التعليم العالي بشأن الابتعاث | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد قرارات وزارة التعليم العالي بشأن الابتعاث من أهم القرارات التي تؤثر مباشرة في مستقبل الطلبة الكويتيين الدارسين داخل وخارج البلاد.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه القرارات — سواء كانت برفض الابتعاث أو إنهائه أو سحب المخصصات —

هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية إذا شابها أي خطأ أو تعسف.

🔹 أولًا: طبيعة قرارات الابتعاث

تتولى وزارة التعليم العالي عبر إدارة البعثات والإجازات الدراسية إصدار قرارات القبول أو الرفض في برامج الابتعاث.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن قرار الابتعاث يُعتبر قرارًا إداريًا من حيث الشكل والمضمون،

لذلك يجب أن يستند إلى أساس قانوني سليم وأسباب موضوعية واضحة.

🔹 ثانيًا: الأسباب القانونية لإلغاء الابتعاث

من أبرز الحالات التي تُصدر فيها الوزارة قرارات بإلغاء الابتعاث أو سحب المخصصات:

1. انخفاض المستوى الدراسي أو الرسوب المتكرر.
2. التحويل إلى جامعة غير معترف بها دون موافقة الوزارة.
3. مخالفة شروط الابتعاث أو الإقامة في بلد آخر.
4. الانقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول.

ويُؤكد المحامي خالد مفرج الدلماني أن الوزارة مُلزمة بتسبيب قرارها وإثبات المخالفة،

وأن أي قرار يصدر دون مبرر واضح أو دون سماع الطالب يُعتبر مخالفًا للقانون وقابلًا للإلغاء.

🔹 ثالثًا: التظلم الإداري من قرار الإلغاء

يحق للطالب تقديم تظلم إداري رسمي إلى وزارة التعليم العالي خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.

ويجب أن يتضمن التظلم:

• رقم قرار الإلغاء وتاريخه.
• أسباب الاعتراض.
• المستندات المؤيدة (نتائج دراسية، مراسلات، تقارير جامعية).

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن الوزارة ملزمة بالرد خلال مدة محددة،

وإذا لم يتم الرد، يُعتبر الرفض ضمنيًا ويُفتح المجال للطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية.

🔹 رابعًا: الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية

يجوز للطالب رفع دعوى إلغاء قرار الابتعاث أمام المحكمة الإدارية إذا تبيّن أن القرار:

• صدر بناءً على وقائع غير صحيحة.
• خالف القانون أو اللوائح التنظيمية.
• افتقر إلى التسبيب الكافي.
• صدر بطريقة تعسفية أو غير عادلة.

ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن المحكمة الإدارية الكويتية تنظر هذه الدعاوى بصفة عاجلة نظرًا لتعلقها بمستقبل الطلبة،

وقد تصدر أحكامًا بإلغاء القرار وإعادة الطالب إلى بعثته الدراسية.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع الطلبة المبتعثين بما يلي:

• مراجعة شروط الابتعاث بدقة قبل السفر.
• الاحتفاظ بجميع المراسلات الأكاديمية.
• تقديم التظلم فور صدور القرار دون تأخير.
• استشارة محامٍ مختص قبل رفع الطعن القضائي.

فحق التعليم والابتعاث حق مكفول دستوريًا لا يجوز المساس به إلا وفق ضوابط قانونية مشروعة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028