إلغاء قرارات وزارة التعليم العالي بشأن الابتعاث | المحامي خالد مفرج الدلماني

تُعد قرارات وزارة التعليم العالي بشأن الابتعاث من أهم القرارات التي تؤثر مباشرة في مستقبل الطلبة الكويتيين الدارسين داخل وخارج البلاد.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذه القرارات — سواء كانت برفض الابتعاث أو إنهائه أو سحب المخصصات —

هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية إذا شابها أي خطأ أو تعسف.

🔹 أولًا: طبيعة قرارات الابتعاث

تتولى وزارة التعليم العالي عبر إدارة البعثات والإجازات الدراسية إصدار قرارات القبول أو الرفض في برامج الابتعاث.

ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن قرار الابتعاث يُعتبر قرارًا إداريًا من حيث الشكل والمضمون،

لذلك يجب أن يستند إلى أساس قانوني سليم وأسباب موضوعية واضحة.

🔹 ثانيًا: الأسباب القانونية لإلغاء الابتعاث

من أبرز الحالات التي تُصدر فيها الوزارة قرارات بإلغاء الابتعاث أو سحب المخصصات:

1. انخفاض المستوى الدراسي أو الرسوب المتكرر.
2. التحويل إلى جامعة غير معترف بها دون موافقة الوزارة.
3. مخالفة شروط الابتعاث أو الإقامة في بلد آخر.
4. الانقطاع عن الدراسة دون عذر مقبول.

يُفحص السبب الواقعي والقانوني الذي استندت إليه الوزارة، وما إذا كانت اللائحة توجب تحقيقًا أو سماع الطالب أو كتابة أسباب القرار.

ولا يُعد كل غياب لتسبيب مكتوب أو سماع سابق سببًا تلقائيًا للإلغاء؛ يجب تحديد الضمانة الواجبة وأثر إغفالها في القرار.

🔹 ثالثًا: التظلم الإداري من قرار الإلغاء

الأصل في دعوى إلغاء القرار الإداري، وفق المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، ستون يومًا من النشر المعتبر أو الإعلان أو العلم اليقيني، مع مراعاة التظلم الصحيح وأثر رفضه الصريح أو الضمني والنصوص الخاصة. ويُفحص وجوب التظلم والجهة المختصة به في كل حالة؛ فلا يُعمم إجراء واحد على جميع القرارات التعليمية.

ويجب أن يتضمن التظلم:

• رقم قرار الإلغاء وتاريخه.
• أسباب الاعتراض.
• المستندات المؤيدة (نتائج دراسية، مراسلات، تقارير جامعية).

يُثبت تاريخ تقديم التظلم الصحيح إلى الجهة المختصة، وتُراجع المدة التي يحددها النص للرد عليه.

وحيث تنطبق القاعدة العامة للتظلم في دعوى الإلغاء، يُراعى أثر مرور ستين يومًا دون رد باعتباره رفضًا ضمنيًا، مع فحص النصوص الخاصة. ولا يمتد ميعاد الدعوى لمجرد تقديم طلبات متكررة.

🔹 رابعًا: الطعن القضائي أمام المحكمة الإدارية

يجوز للطالب رفع دعوى إلغاء قرار الابتعاث أمام المحكمة الإدارية إذا تبيّن أن القرار:

• صدر بناءً على وقائع غير صحيحة.
• خالف القانون أو اللوائح التنظيمية.
• أغفل التسبيب حين توجبه القواعد المطبقة أو قام على سبب غير صحيح.
• صدر بطريقة تعسفية أو غير عادلة.

يمكن بحث طلب وقف التنفيذ مع دعوى الإلغاء حيث يجيزه القانون وتتحقق شروطه. ولا تُعد كل دعوى ابتعاث مستعجلة تلقائيًا.

وقد تقضي المحكمة بالإلغاء وآثاره عند ثبوت موجبه واستيفاء شروط الدعوى، ويتحدد التنفيذ بمنطوق الحكم.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني جميع الطلبة المبتعثين بما يلي:

• مراجعة شروط الابتعاث بدقة قبل السفر.
• الاحتفاظ بجميع المراسلات الأكاديمية.
• تقديم التظلم فور صدور القرار دون تأخير.
• استشارة محامٍ مختص قبل رفع الطعن القضائي.

الحق في التعليم محمي دستوريًا، أما استحقاق بعثة معينة واستمرار تمويلها فيخضعان لشروط البرنامج وقرار الإيفاد والقواعد النافذة.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028

جهّز قرار الإيفاد وشروطه وقرار الإلغاء والمراسلات مع المكتب الثقافي؛ نراجع سبب الإجراء والرد الذي قدمته عليه. راجع إنهاء البعثة ووقف المخصصات. ولعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني، اطّلع على خدمة قضايا الطلبة والتعليم العالي.