اتفاقية الشركاء (Shareholders Agreement) في الكويت | المحامي خالد مفرج الدلماني
اتفاقية الشركاء تساعد على تنظيم التمويل والقرار والخروج وتسوية الخلاف، لكنها تعمل مع عقد الشركة والقانون. ويبدأ إعدادها بتحديد شكل الشركة وأطراف الاتفاق وصلاحيات الإدارة والحقوق التي يراد تنظيمها.
يوضح المحامي خالد مفرج الدلماني في هذا الدليل كيف تُراجع اتفاقية الشركاء أو المساهمين قبل توقيعها، ومتى تحتاج بنودها إلى موافقة داخل الشركة أو إلى استكمال إجراءات التوثيق والقيد، بدل افتراض أنها تتقدم دائمًا على عقد التأسيس.
ما الفرق بين عقد التأسيس واتفاقية الشركاء؟
- عقد الشركة: ينظم بياناتها وشكلها ورأس مالها وإدارتها وحقوق الشركاء وفق القانون والإجراءات المقررة، وليس مجرد تعريف أمام جهة التسجيل.
- اتفاقية الشركاء: اتفاق ينظم العلاقة بين أطرافه، وقد يتناول مسائل تفصيلية لا يكفي فيها النموذج العام، مع مراعاة أحكام القانون وعقد الشركة.
تجيز المادة 30 من قانون الشركات إبرام الاتفاق قبل التأسيس أو بعده، وتمنع إعفاء المؤسسين من مسؤولية التأسيس. كما تتطلب موافقة الجهة المختصة في الشركة على الشروط المراد سريانها عليها؛ فتوقيع بعض الشركاء لا يلزم الشركة تلقائيًا بكل بند.
ماذا تنظم اتفاقية الشركاء؟
يمكن أن تتناول الاتفاقية، بالقدر الجائز قانونًا وبما يتسق مع وثائق الشركة:
- سياسة توزيع الأرباح والتمويل الإضافي وحدود الالتزامات المالية
- آلية اتخاذ القرارات والمسائل التي تتطلب موافقة خاصة
- حدود التوقيع والتفويض والرقابة على التصرفات
- دخول المستثمرين والتنازل عن الحصص والإجراءات المطلوبة
- الخروج وتقييم الحصة ومواعيد وطريقة سداد ثمنها
- حل التعادل في التصويت وآلية تسوية النزاعات
قيمة الاتفاقية في وضوح آلية التنفيذ وصلاحية بنودها، لا في كثرة الصفحات أو استخدام مصطلحات أجنبية.
بنود تستحق مراجعة دقيقة قبل التوقيع
اطلب بيان أثر كل بند في وضعك الفعلي، ومن المسائل المهمة:
- توزيع سلطات الإدارة والقرارات المحجوزة للموافقة الخاصة
- زيادة رأس المال وأثرها في نسب الملكية وحقوق الشركاء
- شروط شراء الحصة وطريقة تقييمها عند الخروج أو الخلاف
- حدود المنافسة والسرية ومدتها ونطاقها ومدى مشروعيتها
- المحكمة المختصة أو شرط التحكيم وإجراءات التسوية عند الاتفاق عليه
اختبر البنود بسيناريو عملي: ماذا يحدث إذا امتنع طرف عن التمويل، أو تعادل التصويت، أو اختلف الشركاء على قيمة الحصة؟ النص الغامض قد ينقل الخلاف إلى تفسير الاتفاق نفسه.
هل تضيع حقوق الشريك إذا لم توجد اتفاقية مستقلة؟
لا؛ تُبحث حقوقه وفق قانون الشركات وعقد الشركة والوقائع والقرارات الصحيحة.
غياب الاتفاقية لا يُسقط حقًا يقرره القانون أو عقد الشركة.
وعند وجود اتفاقية مستقلة، تُراجع:
صحة التوقيع والصفة ونطاق الالتزامات ومن تسري عليه وشروط نفاذها
لا تبيح الاتفاقية مخالفة القواعد الآمرة، ولا تغني بذاتها عن إجراءات تعديل عقد الشركة أو نقل الحصص حين يتطلب القانون تلك الإجراءات.
كيف تراجع الاتفاقية مع عقد الشركة؟
جهّز نسخًا متطابقة من الوثائق التالية قبل طلب الرأي:
عقد الشركة وتعديلاته — اتفاقية الشركاء — القرارات والتفويضات المرتبطة بها
وتُراجع بينها ثلاث مسائل أساسية:
- هل يوجد تعارض في الصلاحيات أو توزيع الأرباح أو شروط الخروج؟
- هل وقّع جميع الأطراف المراد إلزامهم وهل صدرت الموافقة اللازمة من الشركة؟
- هل يحتاج تنفيذ البند إلى إجراء أو قيد إضافي، وهل توجد آلية واضحة عند عدم الالتزام؟
توضح المراجعة البنود القابلة للتنفيذ وما يحتاج تعديلًا أو استكمالًا قبل الاعتماد عليها.
Khaled Mufrej Al-Dalmany – المحامي خالد مفرج الدلماني
يراجع المكتب ارتباط الاتفاقية بشكل الشركة ومصالح الشركاء، ويصوغ البدائل بحسب الهدف ونقاط الخلاف المحتملة.
متى تحتاج اتفاقية شركاء؟
تكون مراجعتها مفيدة خصوصًا:
- عند تأسيس الشركة
- عند دخول مستثمر
- عند زيادة رأس المال
- عند ظهور أول خلاف
المراجعة المبكرة تساعد على ضبط التوقعات، وظهور خلاف لا يمنع بحث اتفاق أو تسوية لاحقة إذا كانت مناسبة للحقوق.
لماذا يثق المستثمرون بالمحامي خالد مفرج الدلماني؟
يركز المكتب عند إعداد الاتفاقية على:
- تحويل التفاهمات التجارية إلى التزامات واضحة ومحددة
- كشف التعارض بين الاتفاقية وعقد الشركة والقرارات
- تحديد شروط التنفيذ والتقييم والخروج وتسوية الخلاف
الهدف اتفاق مفهوم وقابل للتطبيق بحسب القانون والوقائع، دون وعد بمنع كل نزاع أو حماية مبلغ معين.
أسئلة شائعة
هل الاتفاقية أقوى من عقد التأسيس؟
ليست هناك أولوية مطلقة. يُفحص موضوع البند وصحته وأطرافه وموافقة الشركة عليه والقواعد الآمرة وإجراءات النفاذ؛ فلا يكفي وصف الاتفاقية بأنها خاصة لتجاوز ذلك.
هل يمكن تغييرها؟
تُراجع آلية التعديل وأطراف الاتفاق والحقوق التي يمسها التغيير، وتُستكمل موافقات الشركة أو إجراءات تعديل عقدها متى لزمت؛ فلا يُفترض أن توقيع ملحق وحده يكفي لكل تغيير.
هل يُحتج بها أمام المحكمة؟
يمكن الاستناد إليها عند النزاع بحسب صحتها ونطاق إلزامها وأدلة المخالفة. وتنظم المادة 30 بعد تعديلها بالقانون 79 لسنة 2019 إمكان طلب تحييد الأسهم أو الحصص محل الاتفاق من التصويت بأمر وقتي وفق ضوابط النص، ما لم يُتفق على خلاف ذلك؛ ولا يقع التحييد تلقائيًا بمجرد الادعاء بالمخالفة.
مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞
حدد قواعد الإدارة والتمويل والتوقيع وتوزيع الربح والخروج والتقييم وحل التعادل، وجهّز عقد التأسيس والاتفاقات الجانبية. راجع صياغة عقد الشراكة. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
المرجع: قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وبخاصة المادة 30 بصيغتها المعدلة بالقانون 79 لسنة 2019، ضمن مجموعة التشريعات الكويتية لدى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وصفحة قانون الشركات ولائحته لدى وزارة التجارة والصناعة.
