المحامي خالد مفرج الدلماني: شراء مشروع قائم واكتشاف أرباح غير صحيحة
قد يشتري شخص مطعمًا أو متجرًا أو صالونًا أو شركة قائمة اعتمادًا على أرقام مبيعات وأرباح يقدمها البائع، ثم يكتشف بعد دفع الثمن أن الإيرادات مبالغ فيها أو أن المشروع مثقل بالديون.يتولى المحامي خالد مفرج الدلماني نزاعات شراء المشروعات والشركات والمطالبة بفسخ العقد أو التعويض واسترداد المبالغ.للتواصل: 66669028
أولًا: هل اشتريت أصول المشروع أم حصص الشركة؟
يجب التمييز بين:
- شراء أصول ومعدات ونشاط محدد.
- شراء حصص في الشركة القائمة.
- شراء حق انتفاع أو تنازل عن محل.
- الدخول شريكًا مقابل مبلغ.
فالالتزامات التي تنتقل إلى المشتري تختلف بحسب هيكل الصفقة والعقد والإجراءات الرسمية.
ثانيًا: صور المعلومات المضللة
- تضخيم المبيعات.
- إخفاء الخسائر.
- تقديم كشوف غير مكتملة.
- إخفاء ديون الموردين.
- إخفاء قضايا أو حجوزات.
- المبالغة في قيمة المخزون.
- الادعاء بوجود عقود عملاء غير حقيقية.
- إخفاء مشكلات الترخيص أو عقد الإيجار.
- عدم الإفصاح عن التزامات الموظفين.
- إخفاء أعطال المعدات أو انتهاء صلاحيتها.
ثالثًا: ما حقوق المشتري؟
بحسب العقد والوقائع والأدلة، يمكن بحث:
- تنفيذ الضمانات المتفق عليها.
- فسخ العقد ورد الثمن.
- إبطال التصرف إذا توافرت أسبابه.
- إنقاص المقابل.
- المطالبة بالتعويض.
- استرداد مبالغ دُفعت دون حق.
- محاسبة البائع عن الإيرادات أو الديون المخفية.
ولا يكفي أن يكون المشروع أقل ربحًا من المتوقع؛ بل يجب إثبات المعلومة التي قدمت، وعدم صحتها، وأثرها في قرار الشراء.
رابعًا: كيف نثبت أن الأرباح غير صحيحة؟
يمكن الاستناد إلى:
- تقارير نقاط البيع.
- الحسابات البنكية.
- كشوف منصات التوصيل.
- فواتير الموردين.
- الإقرارات والمراسلات.
- القوائم المالية.
- بيانات المخزون.
- عقود العملاء.
- تقارير محاسب أو خبير.
- مقارنة الأرقام المقدمة قبل البيع بالنتائج الفعلية.
خامسًا: الفحص القانوني قبل الشراء
قبل دفع الثمن يجب التحقق من:
- الرخصة والسجل التجاري.
- عقد التأسيس والشركاء.
- صلاحية البائع للتصرف.
- الديون والقضايا والحجوزات.
- عقد الإيجار وموافقة المالك عند اللزوم.
- التراخيص المرتبطة بالنشاط.
- المعدات والمخزون.
- الموظفين والتزاماتهم.
- الحسابات والمبيعات الفعلية.
- شروط التسليم والضمان وعدم المنافسة.
المحامي خالد مفرج الدلماني – نزاعات شراء المشاريع
يتولى مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني مراجعة صفقات شراء المشروعات والشركات ورفع دعاوى الفسخ والاسترداد والتعويض عند ثبوت المعلومات المضللة أو الديون المخفية.للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
قارن الأرقام المعروضة قبل الشراء بالحسابات الفعلية والديون والأصول والعقود، واحتفظ بالإعلانات والمراسلات التي أثرت في قرارك. راجع الفحص قبل شراء المشروع. ولتفاصيل التكليف: خدمة الشركات والعقود التجارية مع المحامي خالد مفرج الدلماني.
