اشتريت مشروعًا قائمًا واكتشفت أن الأرباح غير صحيحة: المحامي خالد مفرج الدلماني يوضح حقوقك في الكويت

شراء مشروع قائم في الكويت يجب أن يتم بناءً على بيانات مالية صحيحة. فإذا اكتشف المشتري بعد الشراء أن الأرباح المعلنة غير حقيقية أو أن الإيرادات مبالغ فيها، فقد يكون له حق في المطالبة بالفسخ أو التعويض أو إنقاص الثمن بحسب المستندات والوقائع.كثير من الناس يشترون مشروعًا قائمًا بناءً على كلام البائع: “الدخل الشهري ممتاز”، “الأرباح ثابتة”، “المشروع يدخل مبلغ معين”، “المصاريف بسيطة”، ثم بعد إتمام البيع يكتشف المشتري أن الأرقام غير صحيحة، وأن الأرباح أقل بكثير، أو أن المشروع عليه التزامات مخفية، أو أن الإيرادات كانت مؤقتة وغير حقيقية.هذه من أخطر قضايا بيع المشاريع، لأنها لا تتعلق فقط بالبيع، بل قد تتعلق بالتدليس، والغلط، والإخلال بالالتزامات، والتعويض عن الضرر.

متى يكون للمشتري حق قانوني؟

يكون للمشتري حق قانوني إذا ثبت أن قرار الشراء تم بناءً على بيانات أو وعود أو أرقام مالية غير صحيحة، وكان لهذه البيانات أثر جوهري في قبوله الشراء أو قبوله بالسعر.ومن أمثلة ذلك:

1. البائع ذكر أن المشروع يحقق أرباحًا شهرية معينة ثم ثبت عكس ذلك.
2. تم تقديم كشوف أو جداول أرباح غير دقيقة.
3. إخفاء ديون أو التزامات على المشروع.
4. إخفاء مصاريف تشغيلية مؤثرة.
5. تضخيم قيمة المبيعات.
6. استخدام أرقام مؤقتة لإيهام المشتري بنجاح المشروع.
7. عدم الإفصاح عن مشاكل جوهرية في الترخيص أو العمالة أو العقود.
8. بيع المشروع على أساس أنه قائم ومربح ثم يتضح أنه متعثر.

هل مجرد انخفاض الأرباح يكفي لرفع دعوى؟

ليس كل انخفاض في الأرباح يعطي حقًا مباشرًا في الفسخ أو التعويض؛ لأن التجارة بطبيعتها فيها ربح وخسارة. لكن الفرق الجوهري يكون عندما يثبت أن البائع قدم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات مؤثرة قبل البيع.يعني إذا كان المشتري اشترى المشروع بعد أن اطمأن إلى أرقام محددة قدمها البائع، ثم ثبت أن هذه الأرقام غير حقيقية، هنا تكون القضية أقوى.

ما الدعوى المناسبة في هذه الحالة؟

الدعوى تختلف بحسب المستندات، وقد تكون:

1. دعوى فسخ عقد بيع المشروع.
2. دعوى بطلان أو إبطال العقد إذا ثبت عيب مؤثر في الرضا.
3. دعوى تعويض عن الأضرار.
4. دعوى إنقاص الثمن.
5. دعوى مطالبة مالية إذا كان هناك اتفاق محدد على ضمان الأرباح.
6. دعوى محاسبة أو ندب خبير لفحص حقيقة الإيرادات قبل البيع وبعده.

اختيار الدعوى مهم جدًا؛ لأن الخطأ في التكييف قد يضعف القضية. لذلك يجب فحص العقد والرسائل والتحويلات والأرقام قبل رفع الدعوى.

أهمية عقد بيع المشروع

في عقود بيع المشاريع، أهم ما يجب النظر إليه هو: هل البائع ذكر الأرباح داخل العقد؟ هل تعهد بصحة البيانات؟ هل أرفق كشوفًا أو مستندات مالية؟ هل توجد محادثات تثبت أنه وعد بأرباح معينة؟إذا كان العقد خاليًا من ذكر الأرباح، لا يعني ذلك أن الحق ضاع، لأن رسائل الواتساب أو الإعلانات أو المراسلات أو العروض السابقة على البيع قد تكون مهمة لإثبات أن الشراء تم بناءً على بيانات معينة.

هل أقدر أطلب ندب خبير؟

نعم، في كثير من هذه القضايا يكون طلب ندب خبير حسابي أو خبير مختص من أهم الطلبات، لأن الخبير يستطيع فحص:

1. الإيرادات الفعلية قبل البيع.
2. المصروفات الحقيقية.
3. الأرباح الصافية.
4. الحسابات البنكية.
5. الفواتير.
6. عقود الموردين.
7. الرواتب والالتزامات.
8. مدى صحة الأرقام التي تم تقديمها للمشتري.
9. قيمة المشروع الحقيقية مقارنة بسعر البيع.

تقرير الخبير قد يكون عنصرًا حاسمًا في إثبات أن المشتري تعرض لبيانات غير صحيحة أثرت في قراره.

ما المستندات التي تقوي موقف المشتري؟

من أهم المستندات:

1. عقد بيع المشروع.
2. إيصالات السداد والتحويلات.
3. محادثات الواتساب مع البائع.
4. أي إعلان أو عرض بيع تضمن الأرباح.
5. كشوف الأرباح التي قدمها البائع.
6. كشف حساب المشروع إن وجد.
7. رخصة المشروع والسجل التجاري.
8. عقود الإيجار والعمالة والموردين.
9. فواتير الشراء والمبيعات.
10. أي مستند يثبت أن الأرباح كانت أقل من المعلن.

هل أرفع الدعوى مباشرة أم أرسل إنذار؟

الأفضل في كثير من الحالات إرسال إنذار رسمي قبل الدعوى، خصوصًا إذا كانت هناك فرصة لإثبات مطالبة المشتري بحقوقه قبل اللجوء للمحكمة.وقد يتضمن الإنذار:

1. بيان تاريخ الشراء.
2. قيمة الصفقة.
3. البيانات التي قدمها البائع عن الأرباح.
4. المخالفات التي اكتشفها المشتري.
5. طلب تسوية أو رد جزء من الثمن أو فسخ العقد.
6. منح مهلة محددة للرد.
7. التحذير من رفع الدعوى وطلب التعويض وندب خبير.

هل يمكن المطالبة بالتعويض؟

نعم، إذا ثبت أن المشتري تضرر بسبب بيانات غير صحيحة أو إخفاء معلومات جوهرية، فقد يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مثل:

1. فرق قيمة المشروع.
2. الخسائر الناتجة عن الشراء.
3. المصاريف التي دفعها لتشغيل المشروع.
4. الالتزامات التي تحملها بسبب الصفقة.
5. الأضرار الناتجة عن توقف النشاط أو انخفاض دخله.

لكن التعويض يحتاج إلى إثبات الضرر وعلاقته المباشرة بتصرف البائع أو البيانات غير الصحيحة.

ما الخطأ الذي يقع فيه مشتري المشاريع؟

أكبر خطأ هو شراء مشروع قائم بناءً على كلام شفهي فقط أو صور أرباح غير موثقة، دون فحص محاسبي وقانوني قبل توقيع العقد.قبل شراء أي مشروع يجب طلب:

1. كشوف حساب بنكية.
2. ميزانية أو قائمة دخل.
3. فواتير مبيعات.
4. مصاريف فعلية.
5. عقود العمالة.
6. عقد الإيجار.
7. الترخيص والسجل التجاري.
8. الالتزامات القائمة.
9. أي قضايا أو مطالبات على المشروع.

هل القضية تكون ضد البائع فقط؟

غالبًا تكون ضد البائع، لكن قد توجد أطراف أخرى بحسب الحالة، مثل الشريك، أو المدير، أو من قدم البيانات المالية، أو من استفاد من الصفقة، أو من يملك المشروع فعليًا.لذلك يجب دراسة المستندات قبل تحديد الخصوم، لأن اختصام الشخص الخطأ أو ترك خصم مهم قد يضعف الدعوى.

الخلاصة

إذا اشتريت مشروعًا قائمًا ثم اكتشفت أن الأرباح غير صحيحة، فلا تتسرع في اعتبار الموضوع خسارة تجارية عادية. قد يكون لك حق قانوني إذا ثبت أن البيع تم بناءً على بيانات مالية غير صحيحة أو إخفاء معلومات جوهرية.الحل يبدأ بفحص العقد والمحادثات والمستندات المالية، ثم تحديد الدعوى المناسبة، سواء كانت فسخًا أو تعويضًا أو إنقاص ثمن أو ندب خبير لفحص حقيقة الأرباح وقيمة المشروع.

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة

محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

– للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028 📞