المحامي خالد مفرج الدلماني : تعديل قانون المرافعات الكويتي الاخير

أولاً: التعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية (المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025)

أهم ما ورد فيه:

1 رفع النصاب النهائي للمحكمة الجزئية:

• من ألف دينار إلى ألفي دينار كويتي.

• تم تعديل المادة (29) من قانون المرافعات، بحيث أصبحت الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ألفي دينار تُنظر نهائياً أمام المحكمة الجزئية دون جواز الطعن.

2 تعديل جوهري في نظام أمر الأداء:

تم إعادة تنظيم المواد (166 – 170) لتبسيط إجراءات المطالبة بالدين الثابت كتابة:

السماح بتقديم الطلب إلكترونياً بقرار من وزير العدل.
تحديد وسائل الإعلان الحديثة كالرسائل الإلكترونية والبريد المسجل والتطبيقات المعتمدة.
إلغاء جواز الرجوع بأمر الأداء في حال المنقولات، لتقتصر فقط على الديون النقدية.
جعل أمر الأداء إلزامياً في حال وجود سند تجاري، ولا يجوز اللجوء للدعوى مباشرة.

إجراءات التظلم من أمر الأداء:

• التظلم خلال 10 أيام من إعلان المدين.

• يتم التظلم أمام المحكمة المختصة نوعياً (جزئية أو كلية).

• لا يجوز استئناف أمر الأداء إلا من خلال التظلم، مع مراعاة درجات التقاضي.

⚖️ ثانياً: التعديل على قانون الدعاوى قليلة القيمة (المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025)

التعديلات الرئيسية:

• رفع نطاق تطبيق القانون من 1000 إلى 2000 دينار:

تم تعديل المادة (1) و(9) من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1989 ليشمل الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 2000 دينار.

تبسيط إجراءات الحكم والفصل في الدعاوى:

• لا يشترط تسبيب الحكم إذا قبلت المحكمة جميع طلبات المدعي، وكان المدعى عليه لم يقدم دفاعه أو لم يحضر.

• التأكيد على أن الحكم في دعاوى قليلة القيمة يصدر بصفة نهائية ولا يجوز استئنافه، عملاً بالمادة (192) من قانون المرافعات.

• إجازة الإعلان بالوسائل الإلكترونية الحديثة:

يعتبر إعلان المدعى عليه بالبريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال معتمدة بمثابة الإعلان الشخصي.

💡 المبررات التشريعية خلف التعديلات (وفقاً للمذكرة الإيضاحية):

كثرة الدعاوى التي تقل عن 2000 دينار (تشكل أكثر من 75% من إجمالي القضايا في المحاكم الجزئية خلال 5 سنوات).
الرغبة في تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في المنازعات.
إدخال وسائل إلكترونية للإعلان والتقاضي لمواكبة تطورات العمل القضائي.
تقليل العبء على المحاكم الكلية بتحويل الاختصاص النهائي في الدعاوى الصغيرة إلى المحاكم الجزئية.

✍️ الخلاصة القانونية:

التعديلات الأخيرة تمثل نقلة نوعية نحو قضاء إلكتروني سريع وفعال، وتقلل من التعقيدات الإجرائية في الدعاوى البسيطة، وتُسهم في رفع كفاءة المحاكم من خلال:

تسريع الدورة المستندية.

ضبط نصاب الاختصاص.

تعزيز ضمانات العدالة دون إثقال كاهل النظام القضائي.

للاستشارات القانونية وحجز موعد

مع المحامي خالد مفرج الدلماني

يمكنكم الاتصال مباشره : 66669028

اطلاله قانونية بقلم المحامي خالد مفرج الدلماني حول تعديل قانون المرافعات الكويتي