إطلالة قانونية بقلم المحامي خالد مفرج الدلماني

حول تعديل قانون المرافعات الكويتي ورفع النصاب في المحكمة الجزئية – وفق المرسومين الصادرين في يونيو 2025

شهد النظام القضائي الكويتي نقلة نوعية في يونيو 2025 بعد صدور مرسومين بقانون ونشرهما في العدد (1742) من الجريدة الرسمية، تضمّنا تعديلات جوهرية على قانون المرافعات المدنية والتجارية، ورفع النصاب في قانون الدعاوى قليلة القيمة، بما يعزز من كفاءة التقاضي، ويُدخل القضاء الكويتي في مرحلة أكثر مرونة وحداثة.

⚖️ أولاً: تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية (مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025)

1. رفع النصاب النهائي للمحكمة الجزئية:

رفع المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2025 النصاب الانتهائي المنصوص عليه في نهاية المادة (29) من ألف دينار إلى ألفي دينار. وهذا تعديل للنصاب الانتهائي، لا بيان كامل لجميع قواعد الاختصاص أو طرق الطعن.

🔹 وهذا يعني:

• تُراعى قيمة الدعوى وطبيعتها والقواعد الخاصة عند تحديد المحكمة المختصة وقابلية الحكم للطعن.
• لا يكفي مجرد إبداء دفع بعدم الاختصاص لفتح الاستئناف؛ تُفحص شروط الطعن والاستثناءات القانونية على ضوء الحكم والإجراءات.

2. إعادة تنظيم نظام أوامر الأداء (المواد 166 – 170):

تم تعديل آلية تقديم طلب أمر الأداء لتحسين الكفاءة:

• يجوز سلوك أمر الأداء إذا كان الدين النقدي معين المقدار، ثابتًا بالكتابة وحال الأداء، وفق المادة (166)، مع بقاء وجوبه في حالات الرجوع بالورقة التجارية التي حددها النص.
• يُكلف المدين بالوفاء قبل الطلب بمدة عشرة أيام على الأقل، ويُرفق سند الدين وما يثبت التكليف وقفل الحساب عند الاقتضاء.
• تُراعى ضوابط وزير العدل في الإجراءات والإعلانات الإلكترونية؛ ويختلف التكليف بالوفاء عن إعلان العريضة والأمر.

🔹 التظلم من أمر الأداء:

• للمدين التظلم خلال عشرة أيام من إعلانه بالأمر، بتظلم مسبب أمام المحكمة المختصة.
• المادة (170) المعدلة لا تجيز استئناف أمر الأداء ذاته؛ أما الحكم الصادر في التظلم فيُستأنف متى كان قابلًا للطعن وفق القواعد المقررة.

⚖️ ثانيًا: تعديل قانون الدعاوى قليلة القيمة (مرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025)

1. رفع الحد الأعلى لقيمة الدعوى من 1000 إلى 2000 دينار:

عدل المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2025 المادة (1)، واستبدل نصي المادتين (2) و(9)، من المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1989 في شأن الدعاوى قليلة القيمة.

2. تبسيط إجراءات الحكم:

الأصل بيان موجز للوقائع والأسباب. ويجوز عدم ذكر الأسباب إذا قُبلت جميع طلبات المدعي، وكان المدعى عليه قد أُعلن بالدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ولا يُعد رفض مقابل أتعاب المحاماة وحده رفضًا لبعض الطلبات في هذا الحكم.

3. التمييز بين نهائية الحكم وقابليته للتنفيذ:

ينبغي التمييز بين النصاب الانتهائي بالمادة (29) وقابلية الحكم للتنفيذ؛ فالمادة (9) المعدلة تجعل الحكم في الدعوى قليلة القيمة نافذًا بقوة القانون. وتُراجع شروط أي طعن بحسب نوع الحكم والقواعد المنطبقة.

4. إجازة الإعلان الإلكتروني:

تتولى إدارة كتاب المحكمة إعلان المدعى عليه بتاريخ أول جلسة، بشخصه أو بالبريد الإلكتروني أو بوسيلة إلكترونية حديثة قابلة للحفظ والاستخراج يصدر بها قرار من وزير العدل، وفق أحكام قانون المرافعات. لا يكفي أي إرسال إلكتروني غير مستوفٍ للضوابط.

💡 المبررات التشريعية وفق المذكرة الإيضاحية:

• نحو 75% من القضايا المنظورة بالمحاكم الجزئية تقل قيمتها عن 2000 د.ك.
• التخفيف عن كاهل المحاكم الكلية وتحقيق العدالة السريعة.
• إدخال وسائل إلكترونية لمواكبة رقمنة القضاء وتسهيل الإعلان والتقاضي.
• تقليص الإجراءات في القضايا البسيطة لتسريع الفصل فيها.

✅ الخلاصة القانونية:

تُمثل هذه التعديلات تحولًا تشريعيًا مهمًا نحو تبسيط التقاضي وتسريع الأحكام، من خلال:

• ضبط اختصاص المحاكم وفق قيمة النزاع.
• تبني إجراءات إلكترونية حديثة تُقلل من الإجراءات الورقية والتقليدية.
• رفع النصاب الانتهائي مع مراعاة قواعد الطعن مما يُحقق استقرارًا وسرعة في الأحكام.

يتناول هذا المقال تعديلات يونيو 2025، المنشورة والنافذة بتاريخ 2025/6/8، وليس حصرًا لجميع التعديلات اللاحقة. قبل اتخاذ إجراء تُراجع النصوص النافذة والقرارات المنظمة ووقائع الملف، خاصة قيمة النزاع والإعلان وطريق الطعن.

للمواعيد ومراجعة الدعوى أو التظلم من أمر أداء عبر واتساب:

66669028 – المحامي خالد مفرج الدلماني

قبل اختيار دعوى أو أمر أداء أو طريق طعن، جهّز مستند الدين وقيمته وتاريخ استحقاقه وأي إعلان تسلمته لتحديد الإجراء والميعاد المنطبقين. راجع حجز مراجعة لأمر أداء أو حكم.

المصدر التشريعي: الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، العدد 1742 بتاريخ 2025/6/8؛ المرسومان بقانون رقما 71 و72 لسنة 2025. نص المرسوم 72 لسنة 2025 على موقع وزارة العدل.