الإجراءات القانونية في حال سحب الاعتراف بالجامعة | المحامي خالد مفرج الدلماني

يُعتبر سحب الاعتراف بالجامعة أو البرنامج الأكاديمي من أكثر القرارات تأثيرًا على الطلبة،

إذ قد يُفقد الطالب حقه في استكمال الدراسة أو الاعتراف بشهادته لاحقًا.

ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا القرار يُعد من القرارات الإدارية الخطيرة التي تمس المركز القانوني للطلبة،

ولذلك فإن القانون الكويتي وضع له ضوابط وإجراءات دقيقة تضمن العدالة وحماية الحقوق التعليمية.

🔹 أولًا: الجهة المختصة بسحب الاعتراف

يُحدد الاختصاص بحسب القرار: فالجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم يتولى تحديد مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت الموصى بالدراسة فيها، وتصدر بشأنها القرارات المختصة. وتختلف هذه القوائم عن ترخيص الجامعات الخاصة داخل الكويت وعن معادلة شهادة طالب بعينه.

لذلك تُراجع الجهة التي أصدرت القرار وسند اختصاصها والتقارير التي بنت عليها تقييم المؤسسة أو البرنامج.

🔹 ثانيًا: متى يتم سحب الاعتراف بالجامعة؟

قد يرتبط تغيير التوصية أو الاعتماد بأسباب من بينها:

1. ثبوت مخالفات أكاديمية جسيمة في البرامج الدراسية.
2. عدم التزام الجامعة بمعايير الاعتماد الأكاديمي.
3. وجود شكاوى متكررة من الطلبة تتعلق بجودة التعليم أو تزوير المستندات.
4. إلغاء الترخيص أو وقف الاعتماد من جهة الاعتماد الأصلية.

تُراجع القواعد المنظمة للجهة والمؤسسة والبرنامج محل القرار، ولا يُطبق التنظيم الخاص بالجامعات الخاصة داخل الكويت أو غيره على كل جامعة خارجية دون التحقق من نطاقه.

🔹 ثالثًا: أثر سحب الاعتراف على الطلبة

سحب الاعتراف لا يعني دائمًا بطلان الشهادات السابقة.

ويستلزم تحديد الأثر مراجعة القرار ونطاقه وتاريخ سريانه وأي أحكام انتقالية، وبخاصة:

• وضع من تخرج أو صدرت له معادلة قبل القرار، وأساس المعادلة وصحة مستنداتها،
• وضع من كان مقيدًا وقت التغيير أو التحق بعده، وأي استثناءات أو مهلة لتسوية الأوضاع.

يمكن بحث إمكان النقل أو التحويل إلى مؤسسة موصى بها،

وفق الموافقات المطلوبة وضوابط التحويل ومعادلة الساعات؛ فلا يكون التحويل أو اعتماد جميع الساعات تلقائيًا.

🔹 رابعًا: الطعن القانوني على قرار سحب الاعتراف

الأصل في دعوى إلغاء القرار الإداري، وفق المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981، ستون يومًا من النشر المعتبر أو الإعلان أو العلم اليقيني، مع مراعاة التظلم الصحيح وأثر رفضه الصريح أو الضمني والنصوص الخاصة. ويُفحص وجوب التظلم والجهة المختصة به في كل حالة؛ فلا يُعمم إجراء واحد على جميع القرارات التعليمية.

ومن أوجه المشروعية التي قد تُبحث، دون ضمان قبول الطعن أو الحكم بالإلغاء:

• صحة الوقائع والسبب القانوني والإجراءات الواجبة،
• استيفاء الإخطار أو النشر حيث يوجبه التنظيم وأثر ذلك على العلم بالقرار،
• نطاق القرار وتناسبه مع غايته وأثره على المراكز القانونية بحسب القواعد المطبقة.

يجب التمييز بين وجود سبب صحيح للقرار وبين كتابة أسبابه؛ فالتسبيب يكون واجبًا حيث يفرضه النص، ولا يوصف كل قرار خالٍ من أسباب مكتوبة بأنه باطل.

🔹 خامسًا: نصيحة قانونية

ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الطلبة المتضررين من قرارات سحب الاعتراف بما يلي:

• الحصول على نسخة رسمية من القرار فورًا.
• تقديم تظلم إداري إلى وزارة التعليم العالي.
• استشارة محامٍ مختص قبل انتهاء المدة القانونية للطعن.
• تجنب الانسحاب أو النقل قبل دراسة الموقف القانوني بدقة.

فحق الطالب في التعليم حق دستوري مكفول لا يجوز المساس به إلا في حدود القانون وتحت رقابة القضاء.

المحامي خالد مفرج الدلماني

مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا

ماجستير في القانون

📞 66669028

جهّز قرارات الاعتراف السابقة واللاحقة وتواريخ الالتحاق والتخرج وأي موافقة أو قرار معادلة صدر لك. راجع تغيير اللوائح أو سحب الاعتراف أثناء الدراسة. ولعرض الملف على المحامي خالد مفرج الدلماني، اطّلع على خدمة الاعتراض على قرارات معادلة الشهادات.