
يُعتبر سحب الاعتراف بالجامعة أو البرنامج الأكاديمي من أكثر القرارات تأثيرًا على الطلبة،
إذ قد يُفقد الطالب حقه في استكمال الدراسة أو الاعتراف بشهادته لاحقًا.
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن هذا القرار يُعد من القرارات الإدارية الخطيرة التي تمس المركز القانوني للطلبة،
ولذلك فإن القانون الكويتي وضع له ضوابط وإجراءات دقيقة تضمن العدالة وحماية الحقوق التعليمية.
تختص وزارة التعليم العالي الكويتية ومجلس الجامعات الخاصة بإصدار قرارات الاعتراف وسحبها،
استنادًا إلى تقييم الأداء الأكاديمي والمؤسسي للجامعة.ويُشير المحامي خالد مفرج الدلماني إلى أن القرار يُصدر عادة بعد تقارير لجان فنية تؤكد وجود مخالفات أكاديمية أو تدني في مستوى الجودة التعليمية.
يتم سحب الاعتراف الأكاديمي في الحالات التالية:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن القرار يجب أن يُبنى على أسباب واضحة ومُسببة وفق القانون رقم (20) لسنة 2000.
سحب الاعتراف لا يعني دائمًا بطلان الشهادات السابقة.
فالقانون الكويتي يُميز بين:
ويُوضح المحامي خالد مفرج الدلماني أن للطلبة المتضررين حق النقل أو التحويل إلى جامعة أخرى معترف بها،
بناءً على توصية من وزارة التعليم العالي.
يجوز الطعن في قرار سحب الاعتراف أمام المحكمة الإدارية الكويتية خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
ويُقبل الطعن إذا:
ويُضيف المحامي خالد مفرج الدلماني أن القضاء الإداري الكويتي أكد في العديد من أحكامه أن “القرار الإداري يجب أن يكون قائمًا على سبب صحيح ومُسبب وإلا بطل.”
ينصح المحامي خالد مفرج الدلماني الطلبة المتضررين من قرارات سحب الاعتراف بما يلي:
فحق الطالب في التعليم حق دستوري مكفول لا يجوز المساس به إلا في حدود القانون وتحت رقابة القضاء.
المحامي خالد مفرج الدلماني
مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
ماجستير في القانون
📞 66669028