الإفلاس والتسوية الواقية في القانون التجاري الكويتي – المحامي خالد مفرج الدلماني

يمر بعض التجار أو الشركات في الكويت بظروف مالية تؤدي إلى عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم، مما يجعلهم عرضة لإجراءات الإفلاس أو اللجوء إلى نظام التسوية الواقية، وهي إجراءات قانونية تهدف إلى حماية التاجر وتنظيم توزيع الحقوق على الدائنين.في هذا المقال، يشرح المحامي خالد مفرج الدلماني الفروقات بين الإفلاس والتسوية، والشروط القانونية لكل إجراء، وكيف يمكن استخدام هذه الأنظمة للخروج من الأزمات المالية بطريقة قانونية.

🔹 ما هو الإفلاس؟

الإفلاس هو حالة قانونية تُعلَن عندما يعجز التاجر عن دفع ديونه التجارية عند استحقاقها، ويكون ذلك بناءً على طلبه أو طلب أحد الدائنين، وتترتب عليه إجراءات تصفية شاملة لأصوله تحت إشراف القضاء.

🔹 ما هي التسوية الواقية؟

هي إجراء قانوني يُمنح للتاجر المتعثر ماليًا، يهدف إلى منحه فرصة لإعادة تنظيم وضعه المالي وسداد ديونه عبر اتفاق مع الدائنين تحت رقابة المحكمة، دون إعلان الإفلاس.

🔹 الفرق بين الإفلاس والتسوية الواقية

🔹 شروط قبول إعلان الإفلاس

• أن يكون مقدم الطلب تاجرًا وفق القانون.
• وجود ديون تجارية مستحقة غير مدفوعة.
• التوقف الفعلي عن السداد.
• تقديم دفاتر تجارية منتظمة (إن وُجدت).
• عدم وجود حالات نصب أو إهمال جسيم.

🔹 شروط قبول التسوية الواقية

• تقديم طلب للمحكمة التجارية.
• إثبات حسن النية في التعامل التجاري.
• تقديم خطة واضحة لسداد الديون.
• موافقة غالبية الدائنين (من حيث العدد والقيمة).
• عدم صدور حكم سابق بالإفلاس.

🔹 الإجراءات القضائية

1. تقديم الطلب للمحكمة التجارية.
2. تعيين قاضٍ مراقب ووكيل للتفليسة أو التسوية.
3. تجميد المطالبات القضائية ضد التاجر.
4. عقد اجتماعات للدائنين.
5. إصدار الحكم بالإفلاس أو المصادقة على خطة التسوية.
6. بدء تنفيذ الإجراءات القانونية.

🔹 دور المحامي في قضايا الإفلاس والتسوية

• إعداد الطلبات القانونية والمرافعات.
• تقديم الدفاع في حال وجود اعتراضات.
• التفاوض مع الدائنين لصياغة التسوية.
• حماية التاجر من الاتهامات الجنائية المرتبطة بالإفلاس.

📌 مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني يُقدّم تمثيلًا قانونيًا احترافيًا في قضايا الإفلاس والتسوية الواقية، سواء كنت تاجرًا متعثرًا أو دائنًا ترغب في حفظ حقوقك ضمن الإجراءات القانونية.📞 للاستشارة القانونية في قضايا الإفلاس: 66669028