المحامي خالد مفرج الدلماني: محامين قضايا أحوال شخصية في الكويت

تُعد قضايا الأحوال الشخصية من أكثر القضايا حساسية وتأثيرًا على حياة الأفراد والعائلات، سواء تعلقت بـ الطلاق، النفقة، الحضانة، الرؤية، الخلع، أو إثبات النسب والزواج والطلاق.

ولأن هذه القضايا تتطلب خصوصية، فهم دقيق للنصوص الشرعية والقانونية، ومراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي، فإن اختيار محامٍ متخصص في قضايا الأسرة هو المفتاح لحماية الحقوق وضمان العدالة.في مكتبنا، نُقدّم خدمات قانونية متكاملة في جميع قضايا الأحوال الشخصية، ونتولى الترافع أمام محكمة الأسرة والمحكمة الكلية ومحكمة التمييز، دفاعًا عن حقوق المرأة، الطفل، أو الزوج في مختلف مراحل النزاع.


أولًا: أبرز القضايا التي نترافع فيها

  • الطلاق بجميع أنواعه: طلاق للضرر، طلاق تعسفي، طلاق غيابي، إثبات طلاق شفهي.
  • الخلع: تمثيل الزوجة في دعوى الخلع ورد المهر وتنازل الحقوق.
  • النفقة: دعوى نفقة زوجة، نفقة أولاد، زيادة أو تخفيض النفقة.
  • الحضانة: دعوى حضانة، إسقاط حضانة، رد طفل، تعديل مقر الحضانة.
  • الرؤية والزيارة: تنظيم الرؤية، منع الرؤية، تنفيذ الأحكام.
  • قضايا النسب: إثبات أو نفي النسب، إثبات زواج أو طلاق غير موثق.
  • إذن زواج، طلاق قاصر، إذن سفر، ووصاية مؤقتة.

ثانيًا: لماذا تختار المحامي خالد مفرج الدلماني في قضايا الأسرة؟

  • محامٍ مرخص أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.
  • خبرة عميقة في تطبيق قانون الأحوال الشخصية الكويتي والفقه المعتمد.
  • تعامل مهني وإنساني مع قضايا النساء والأطفال والزوجات المطلقات.
  • قدرة على الوصول إلى حلول قضائية أو ودية حسب مصلحة العميل.
  • صياغة لوائح دقيقة، ومذكرات قوية، ومتابعة إجراءات التنفيذ شخصيًا.

ثالثًا: خدمات الاستشارة الأسرية قبل رفع الدعوى

  • توجيه قانوني قبل الطلاق أو الخلع.
  • تقييم موقف النفقة وتقدير المستحقات.
  • شرح إجراءات الحضانة والرؤية بالتفصيل.
  • فحص المستندات وتقدير القوة القانونية للدعوى.
  • صياغة اتفاقات أسرية ودية قابلة للتنفيذ.

رابعًا: مبدأ محكمة التمييز في الأحوال الشخصية

🔹 "الأسرة نواة المجتمع، ويجب أن تبنى أحكام القضاء في شؤونها على تحقيق المصلحة الفضلى للطرف الضعيف، كالأم أو الطفل."
🔹 "النفقة تُقدّر على يسار المنفِق واحتياج المنفَق عليه، ويجوز تعديلها حسب تغير الظروف."
🔹 "الطلاق الذي يُسجّل شرعًا، ولو لم يوثّق، يُلزم المحكمة بإثباته متى ثبت بالبينة."

مكتب المحامي خالد مفرج الدلماني للمحاماة – للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028