⚖️ الاستشارات القانونية لذوي الإعاقة في الكويت – المحامي خالد مفرج الدلماني
يتمتع ذوو الإعاقة في الكويت بحماية قانونية خاصة نصّ عليها القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو من أكثر القوانين شمولًا في المنطقة.
وتكمن أهمية الاستشارات القانونية لذوي الإعاقة في تمكينهم من ممارسة حقوقهم المشروعة في التعليم، والعمل، والرعاية، والسكن، والمزايا المالية، ومواجهة أي انتهاك أو تمييز يقع عليهم.
🔹 أولًا: أهمية الاستشارات القانونية لذوي الإعاقة
تساعد الاستشارة القانونية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في:
- معرفة حقوقهم وواجبات الجهات الحكومية تجاههم.
- تقديم التظلمات في حال رفض طلبات الإدراج أو صرف المزايا.
- رفع الدعاوى الإدارية أو المدنية عند حدوث تمييز أو انتهاك.
- طلب بطاقة الإعاقة أو تجديدها وفق القوانين والقرارات التنفيذية.
- فهم الإجراءات الخاصة بالسفر، العمل، والتعليم الخاص.
الاستشارة الدقيقة تضمن عدم ضياع الحقوق أو الوقوع في الأخطاء الإجرائية.
🔹 ثانيًا: أبرز الحقوق القانونية وفق القانون رقم 8 لسنة 2010
ينص القانون على مجموعة من الحقوق الجوهرية لذوي الإعاقة، من أهمها:
- الحق في التعليم والتأهيل المهني.
- الحق في العمل والتوظيف المناسب دون تمييز.
- الحق في السكن المخصص من الدولة.
- الحق في الرعاية الصحية والنفسية المجانية.
- الحق في الإعفاء من بعض الرسوم والمصاريف الحكومية.
- الحق في الحصول على بطاقة إعاقة ومزايا مالية شهرية.
وتلتزم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بتنفيذ هذه الحقوق ومتابعتها.
🔹 ثالثًا: متى يحتاج الشخص من ذوي الإعاقة إلى محامٍ متخصص؟
يحتاج المحامي المتخصص في قضايا الإعاقة في الحالات التالية:
- رفض الهيئة طلب الإدراج أو تجديد البطاقة.
- خفض النسبة المقررة للإعاقة دون مبرر طبي صحيح.
- الامتناع عن صرف المزايا المالية أو بدل الخادمة/السائق.
- النزاع حول نقل المكلف بالرعاية أو إثبات الإهمال في الرعاية.
- رفض قبول الأبناء في المدارس أو المؤسسات التعليمية الخاصة.
في هذه الحالات، يمكن للمحامي رفع دعوى إدارية لإلغاء القرار السلبي وإلزام الجهة بتنفيذ الحقوق.
🔹 رابعًا: دور المحامي خالد مفرج الدلماني في دعم ذوي الإعاقة
يقدّم المكتب خدمات قانونية متكاملة في هذا المجال، تشمل:
- الاستشارات القانونية للأفراد والأسر.
- إعداد التظلمات القانونية أمام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
- رفع الدعاوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالحقوق المقررة.
- الطعن على قرارات رفض الإدراج أو إلغاء المزايا.
- متابعة تنفيذ الأحكام والتنسيق مع الجهات المختصة.
نلتزم بتقديم الدعم القانوني الكامل لذوي الإعاقة بما يحقق لهم الكرامة والمساواة أمام القانون.
المحامي خالد مفرج الدلماني
محامٍ مقيد أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز العليا
📞 للمواعيد والاستشارات القانونية: 66669028
